منصوري: خدمات عامة ستتوقف
خلال أشهر بسبب عجز الموازنة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أدّى التعاون بين المصرف المركزي والحكومة الى تأمين مداخيل للحكومة بأكثر من 20 تريليون ليرة في آب الماضي، وزادت إلى نحو 25 تريليوناً في أيلول، وفقاً لحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري في مقابلة مع فضائية «الشرق»، وأشار إلى زيادة الاحتياطات الأجنبية في البلاد. وحذّر في المقابلة التي جرت على هامش اجتماعات صندوق النقد المنعقدة في مراكش المغربية، من أنّ البلاد ستصل إلى مرحلة «قد تكون خلال أشهر قليلة أو أكثر، سيظهر فيها العجز، وسيترجم بوقف بعض الخدمات»، رافضاً الحديث عن طبيعة هذه الخدمات «لأنّ الحكومة تُحددها."

وفي ما يتعلق بالوضع الداخلي، اعتبر منصوري أنه «مضبوط، إذا وضعنا موضوع المصارف جانباً»، يمكن الحديث عن استقرار مقبول إلى حد ما، مجدداً الدعوة إلى إصلاح النظام المصرفي الذي لا يمكن الحديث عن إصلاح الاقتصاد من دونه."

وعن الإصلاحات المرتبطة ببرنامج صندوق النقد، قال إنّ آلية اتخاذ القرار السياسي في لبنان «معقدة»، وإن الوضع في البلاد اليوم «أصعب بسبب عدم وجود رئيس للجمهورية، ولأن الحكومة هي حكومة تصريف أعمال»، لذلك «من الصعب القول إن هناك تقدماً على هذا الصعيد».

وأكد منصوري أنّ قرار عدم تمويل الدولة سواء بالليرة أو الدولار، «لا رجعة عنه»، معتبراً أنه قرار «إصلاحي»، ولا يمكن للحكومة أو وزارة المال أن تعارضه، «بل على العكس تماماً، هناك تعاون وثيق اليوم بين المصرف المركزي والحكومة ووزارة المال لإنجاح هذا التوجه، وليس الضغط لتغييره".