"أسبوع أو أسبوعان كحدًّ أقصى لإصدار النتائج الأوليّة"
الخبيرة أبي حيدر لـ "الديار": 3 سيناريوهات أمام كونسورتيوم الشركات النفطيّة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

هل تبلغ شظايا حرب إسرائيل على قطاع غزة الجنوب اللبناني، وتحديداً عمليات استكشاف النفط والغاز الجارية حتى الساعة في حقل قانا، وخصوصاً أن نتائج هذه العملية ووفق تقارير الخبراء مرشحة لأن تصدر في غضون الأيام المقبلة، وكحدٍ أقصى في نهاية تشرين الأول، كما تجزم الخبيرة في شؤون الطاقة المحامية كريستينا أبو حيدر، والتي تتحدث لـ "الديار"، عن عدة سيناريوهات مطروحة اليوم في هذا المجال.

وتشير أبي حيدر، إلى أن الشركات النفطية لم تباشر الأعمال في حقل قانا إلاّ بعد إنجاز الترسيم البحري، في مؤشرٍ على أولوية وأهمية الإستقرار الأمني في منطقة عملياتها، ذلك أن أي توتر أمني سوف يدفع بهذه الشركات ربما إلى وقف الأعمال. إلاّ أنها تكشف عن "فارقٍ كبير ما بين وقف العمل في حقول نفطية في الجانب الإسرائيلي وحقل قانا"، موضحةً أن "العمل ما زال في مرحلة الإستكشاف، وبالتالي فإن الخاسر الأساسي هو لبنان، في حال قرّرت الشركات المغادرة بسبب الوضع الأمني، وخصوصاً أنها لم تنتقل بعد إلى مرحلة الإعلان عن النتائج لجهة وجود كميات تجارية أم عدمه".

وأمّا السيناريو الثاني وفق أبي حيدر، فهو أن "تُنجز الشركات عملية الإستكشاف في وقت قريب، حتى إذا أتت النتيجة إيجابية وقرّرت بعدها وقف العمل، يكون اللبنانيون قد اطمأنوا إلى وجود ثروة نفطية في البحر، ولو تأخرت عملية استخراجها، لأن الإفادة منها قد تتأخر بسبب الحرب في الوقت الحالي، ولكنها مضمونة".

ومن هنا، فإن "القلق قد تحوّل إلى مناخ عام لدى كل الأطراف في لبنان، ولا يقتصر فقط على الشركات النفطية"، حيث تلفت أبي حيدر، إلى أن "الترقّب يبقى العنوان، فيما إعلان وزير الطاقة وليد فياض أن الأعمال مستمرة، يمثل السيناريو الحالي لمشهد الأعمال في حقل قانا".

وعن الموعد المرتقب لصدور النتائج الأولية، تحدِّد أبي حيدر مهلةً تتراوح بين أسبوع أو أسبوعين كحدٍ أقصى، وذلك في حال استمرت أعمال الإستكشاف وفق وتيرتها الحالية، مشددةً على أهمية التأكد من وجود كميات تجارية، ومشيرةً إلى أن الملف برمّته "يبقى معلّقاً على تطورات الوضع في المنطقة، وعلى احتمال امتداد شظايا الحرب الإسرائيلية إلى جنوب لبنان، مع العلم أن الأعمال مستمرة اليوم خلافاً لما هو حاصل في إسرائيل، حيث تمّ إغلاق حقل تمار بينما استمر العمل بحقل كاريش".

وعليه، يبدو من الصعب الحديث عن استمرار أعمال الاستكشاف والتنقيب، إذ تُضيف أبي حيدر، أن "الشركات الأجنبية تعيش حالةً من القلق في الوقت الراهن، في ضوء تعدد السيناريوهات المتوقعة حول احتمال حصول حرب على الجبهة الجنوبية أو عدم حصولها"، ومؤكدةً أن "هذه المعادلة تنطبق أيضاً على شركات النفط التي لم تحدِّد موقفها بعد، سواء لجهة استمرار أعمال الاستكشاف أو تعليقها، وخصوصاً أنها باشرت الأعمال بعد الاطمئنان إلى الاستقرار الأمني".

ومن جهةٍ أخرى، ورداً على سؤال حول واقع الطاقة في لبنان عموماً لجهة استيراد البنزين والفيول، وانعكاس ذلك على الوضع الاقتصادي في المرحلة المقبلة، توضح أبي حيدر، أن "أي هزة أمنية سوف تؤثر في مجمل الوضع الاقتصادي، لأن استيراد النفط وتأمين الطاقة سوف يتأثر، وعندئذ ستشمل التداعيات قطاعات عديدة، وسيعود البلد إلى مشهد 2022 والتقنين في الكهرباء، وخصوصاً أن لا بدائل عن الاستيراد بالنسبة لمؤسسة الكهرباء أو المولدات الخاصة، لأن سلعة الكهرباء هي المؤثرة في الاقتصاد المنهار وأي أزمة ستنعكس على كل القطاعات الاقتصادية".

وتعتبر أبي حيدر، أن لبنان يعيش حالة حرب "صامتة" أو حرب "باردة"، والتي ترجمت بعدة إجراءات على الساحة اللبنانية من تجميد وترقّب في كل الخطوات الاقتصادية بسبب القلق والخوف من الوضع الأمني، وذلك بسبب حالة "الحرب واللاحرب".