درويش لـ "الديار": خطة طوارىء حكوميّة تحسّباً لأيّ تطوّرات أمنية جنوباً
علامات استفهام حول "النكد" لبعض الوزراء رغم الظروف التي تستدعي الوحدة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

كشف النائب السابق علي درويش عن خطة طوارىء حكومية أو تصوّرٍ خاص يجري الإعداد له في الوقت الحالي، من أجل تنفيذه على مستويات الوزارات والمؤسسات الرسمية، بهدف مواكبة أي احتمال تدحرج الوضع إلى التصعيد على جبهة الجنوب، مشدداً في حديثٍ لـ "الديار" على "ضرورة تكثيف جلسات مجلس الوزراء، انطلاقاً من أهمية حضور الحكومة ودروها الأساسي، في ظل الظروف الحالية المختلفة عن أي ظروف سابقة، تحسباً لأي تطورات أمنية".

إلاّ أن القدرات المالية للحكومة وللمؤسسات الرسمية تكاد تكون معدومة اليوم، ما يستتبع صعوبة في وضع أي خطط دعم للمواطنين، وفي هذا المجال، يقرّ درويش، بأن "الإمكانات غير متوافرة بسبب نقص التمويل"، موضحاً أن "الحكومة ستطلب الدعم من المؤسسات الدولية المانحة، من أجل تأمين الدعم المطلوب وذلك في حال انزلق الوضع، لا سمح الله إلى حرب، مع العلم أن المؤسسات الإنسانية المرتبطة بالأمم المتحدة قد أعلنت حالاً من الإستنفار على الصعيد الإنساني".

وعن طبيعة خطة الطوارىء أو الاستعدادات الجارية على المستوى الحكومي، يتحدث عن "خطة صحية من قبل وزارة الصحة وخطة من وزارة الشؤون الإجتماعية، ووزراء آخرين، لأن كل الوزراء والمؤسسات الرسمية معنيّة بوضع تصور ما يحدد كيفية التصرف في حال الطوارىء، وإن كنا نأمل ألا تصل الحرب إلى لبنان، والذي لا يحتمل واقعه، أي أزمات كبرى جديدة".

وأمّا بالنسبة لمدى ترجمة هذا الاستنفار حكومياً فيما عدد من الوزراء ما زال يقاطع جلسات حكومة تصريف الأعمال، تطرح "علامات استفهام كبرى حول الأسباب التي تحول دون مشاركتهم، وحول الخلفية السياسية وراء هذا الموقف من بعض الوزراء، لأنه لو قارب هؤلاء الوزراء معاناة المواطنين، والملفات التي هم مسؤولون عنها بالدرجة الأولى، لما كانت كل هذه الملفات تتطلب وقتاً طويلاً من أجل معالجتها". وهنا، يُعرب عن الأسف لما وصفه بـ "المنحى السياسي الذي تسلكه بعض القرارات التي لا تخضع للحسابات الوطنية، وخصوصاً أن مجلس الوزراء هو لكل اللبنانيين وليس لفئة معينة أو جهة سياسية معينة".

ورداً على سؤال حول منسوب الانتقادات الموجهة للحكومة على امتداد الأيام الماضية نتيجة غيابها، وعدم الدخول بسرعة على خطّ التطورات الأخيرة، يكشف عن أن "الجميع كان ينتظر موقفاً من الحكومة في هذا المجال، ولكن موقف الحكومة قد تظهّر ابتداءً من يوم الاثنين الماضي، أي عند بدء العمليات، وقد عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لقاء صحافياً وقام بعرض وإيضاح الموقف الرسمي، من خلال التأكيد أن اللبنانيين متضامنون مع القضية الفلسطينية، وقام باتصالات على المستويين الدولي والداخلي مع رؤساء الدول في المنطقة ومع المعنيين في الداخل بالوضع الطارىء من أجل تحصين لبنان، لأن الواقع الداخلي يحتاج الى حصانة داخلية، لأنه مهما كانت النتائج في غزة فهي ستنعكس على لبنان، أي أن النكد السياسي الداخلي يحصل في الوقت الذي يحتاج فيه اللبنانيون إلى المزيد من وحدة الصف بين كل الأطراف السياسية".

وبالتالي، فإن اللحظة تفترض وفق درويش "تعزيز الوحدة واللحمة الداخلية وضبط سقف الخطاب الداخلي للتخفيف من وطأة التأثيرات الخارجية، لأن تداعيات الحرب ستنعكس حكماً على لبنان، وذلك بصرف النظر عن نتائجها"، معتبراً أن "الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط يرتبط بحل القضية الفلسطينية، وان كل الدول العربية متضامنة مع القضية الفلسطينية وان كل الملفات في المنطقة ترتبط بهذه القضية".