هل تقبل الطعون في انتخابات المجلس الإسلامي العلوي؟
المشايخ "المنتفضون": الدعوة الى التصويت في 5 تشرين الثاني باطلة!

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

اسبوع مر على تقديم 15 شيخاً علوياً للطعون امام الهيئة القضائية المشرفة على انتخابات المجلس الاسلامي العلوي في 5 تشرين الثاني المقبل. وهؤلاء المشايخ ينضوون في لجنة اسميت "لجنة المشايخ المنتفضين" رفضاً لاستبعادهم من عضوية الهيئة الناخبة للمجلس الاسلامي العلوي لإنتخاب اعضاء المجلس والهيئة الشرعية ورئيس للمجلس ونائب له.

ويؤكد الشيخ احمد عاصي بإسم المشايخ "المنتفضين" لـ"الديار"، انه و15 شيخاً و10 من المدنيين (ليسوا من المشايخ او المعممين)، قدموا يوم الثلاثاء الماضي طعوناً الى اللجنة القضائية المؤلفة من 3 قضاة ومهمتها الاشراف على العملية الانتخابية، والتي حددتها الهيئة الناخبة في 5 تشرين الثاني المقبل.

ويكشف "ان المشايخ المتنفضين وكّلوا العديد من المحامين واستندوا في طعونهم الى العرف الديني ، كونهم معممين منذ ولاية المرحوم الشيخ اسد عاصي، وهو كان رئيساً للمجلس حتى وفاته في العام 2017 ، ويمتلكون اوراقاً ثبوتية تؤكد انهم من نواة المجلس ومثلوه في مؤتمرات ومناسبات داخل لبنان وخارجه. ويشير الى ان احد المعترضين والطاعنين بالانتخاب والرافض لاستبعاده من الهيئة الناخبة عن فئة المشايخ، هو إمام مسجد ومعيّن بقرار رسمي إمام مسجد، وهو كان لـ26 عاماً شيخاً وخطيباً في الاعياد ويؤم المصلين، فكيف يستبعد؟ والحالات للمشايخ كلها مشابهة!

ويؤكد عاصي ان الطاعنين كلهم ثقة بالقضاء والقضاة المشرفين، ويرفضون التهويل عليهم من قبل احد نواب الطائفة العلوية وشقيقه، الذي يؤكد ان "الانتخابات في جيبه"، وان الطعون لا قيمة لها.

في المقابل، تؤكد اوساط قانونية معنية بالملف لـ"الديار" ان النظام الداخلي للمجلس الاسلامي العلوي يتيح التقدير للقضاة، ولا يضع مهلة زمنية لبت الطعون، ولكن في الوضع الحالي لا بد للقضاة ان يبتوا الطعون سريعاً لقطع دابر الفتنة، والاشكالات التي تسببها في الشارع العلوي، لا سيما ان طابعها ديني ويتخذ ابعاداً شخصية وعائلية. وتشير الاوساط الى ان الحل يكمن في الاحتكام الى القانون وبت الطعون، وإعطاء كل ذي حق حقه من دون الرضوخ لأي ضغط سياسي او طائفي.