ضو لـ"الديار": أولويّتنا عدم وقوع الحرب في لبنان

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

منذ أربع سنوات، وفي السابع عشر من تشرين الأول، إنتفض اللبنانيون على قرار وزير الإتصالات يومها من أجل 6 سنت كضريبة على الهاتف الخليوي، واستمرّت هذه الإنتفاضة لفترة غير قصيرة في الشارع، إلى أن تم إجهاضها من أركان السلطة. واللافت أنه بعد فترة وجيزة، إستولت السلطة على أموال اللبنانيين المودعة في المصارف، ولم يرفّ هذه المرة للثوار أي رمش، وسادت حالة استسلام وركون للواقع بشكل فاجأ الجميع، وكأن المواطن أصيب باليأس من أركان هذه السلطة.

"الديار" سألت النائب "التغييري" مارك ضو عن الذكرى السنوية لـ "ثورة 17 تشرين"، وحضورها في المشهد السياسي الداخلي، فأكد ان "ما بقي هو تكتل نيابي يضم 13 نائباً يمثّلون قوة أساسية تسائِل وتتابع الحكومة، وأكبر مصدر لتقديم اقتراحات التشريع، وهي كتلة وازنة تمكّنت بأصواتها أن تحدث فرقاً في في الجولات التي أُجريت للإستحقاق الإنتخابي الرئاسي ، لا سيما في الجولة الأخيرة بين الوزير الأسبق جهاد أزعور ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية، فالفرق الحاصل في هذه الإنتخابات سببه أصوات القوى التغييرية".

وبالنسبة لـ "نهج التغيير" في السياسة والإدارة، أشار إلى "أن المبادئ والإقتراحات لا زالت موجودة، ولكن الإنهيار والتعطيل الموجود في البلد يخرِّب على الجميع، وليس فقط على التغييريين".

هل ترى أن الناس لا زالت على حيويتها في حال دُعِيت إلى الشارع والثورة كما في 17 تشرين 2019؟ قال: "لا أرى أي حزب يطلب من الناس النزول إلى الشارع في هذه الظروف، أتصوّر أن جميع القوى ينطبق عليها الوضع القائم والظروف الإقتصادية والإجتماعية القائمة".

وعن الملفات التي يجري العمل عليها، لفت إلى أن "هناك الكثير من المواضيع التي يجب طرحها، وأخيراً تم طرح مسألة المطار بيروت، والتي تمّ التركيز عليها بشكل كبير، والآن مسألة الموازنة العامة للعام 2024، والإصلاحات المالية مع صندوق النقد الدولي، وملفات الإتصالات والبيئة، وحرية التعبير والحريات العامة، وهذه مسائل أساسية نتابعها وندافع عنها، فكل نائب يعمل ضمن اختصاصه وفي المجالات التي يتابعها".

وبالنسبة لإطالة أمد الشغور الرئاسي الحاصل منذ عام، لا سيما لجهة وجود نية في تفريغ المؤّسسات لشلّ البلد، إعتبر أنها "ليست إرادة خفيّة، إنما إرادة واضحة ممن يعطِّل إنتخاب رئيس الجمهورية، وينسحب من 12 جلسة لتعطيل انتخاب الرئيس في الدورة الثانية، هم مسؤولون مباشرة عن تفكّك إدارات الدولة".

وعما ينتظرنا في ظل الحديث عن الحرب القادمة، شدّد على أن "الأولوية اليوم لمنع وقوع الحرب في لبنان أو زجّه في هذه الحرب القائمة، لأن الهمّ الأكبر هو حماية اللبنانيين والدولة اللبنانية لأنها لا تحتمل هذا الموضوع، لأنه ليس خيارها وليست لديها الرغبة في دخولها".

وعن تقاربهم مع بعض الكتل الرافضة للحرب في مجلس النواب بالأمس، أشار إلى أن "البيان الذي أصدرناه في المجلس كان في غاية الوضوح، ويقول بأننا ضد زجّ لبنان في الحرب والأولوية هي لحماية لبنان، فتجنّب الحرب هو الأولوية القصوى".

وحول تخوّفه مما يحصل في الجنوب من احتكاكات، رأى ضو "أن حصول هذه الإحتكاكات الدائمة بكثرة والإعتداءات الإسرائيلية المستمرة تتطلّب أن يأخذ لبنان خطوات لتجنّب الإنزلاق إلى هذه الحرب، وهذه مسؤولية السلطة الرسمية وليست خياراً، لأن حياة الناس على المحكّ".