التغيُّر المناخي يُهدّد نصف بليون شخص

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

ذكر تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي أن ارتفاع درجات الحرارة بوتيرة كبيرة يهدد سبل العيش لنحو نصف بليون نسمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأشار التقرير إلى وجود مؤشرات ترجح أن ترتفع درجات الحرارة في المنطقة بمقدار 4 درجات مئوية بحلول عام 2050.

وأوضح التقرير الذي تم إعداده بالتعاون مع شركة "Bain & Company" أن درجات الحرارة في المنطقة ترتفع بمعدل يبلغ ضعف المتوسط العالمي، الأمر الذي يهدد سبل الحياة لنحو 575 مليون شخص يعيشون في المنطقة بسبب الآثار السلبية على قطاع الزراعة الناجمة عن الصدمات المناخية وفترات الجفاف الطويلة. ويسلّط التقرير الضوء على التحديات التي تواجه عملية الاستدامة في المنطقة، ويقدم حلولاً يمكن أن تساهم في عملية إزالة الكربون وأن تقدم فرصاً اقتصادية جديدة.

وقال رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغي برينده، إن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تُعتبر واحدة من أسرع المناطق نمواً خلال العقد الماضي، كما أن لديها الإمكانيات لتضع نفسها في الصفوف الأمامية للجهود المبذولة لتحقيق الاستدامة بالتزامن مع الحفاظ على مسارها للنمو الاقتصادي. وأشار إلى أن دول المنطقة تحتاج إلى اتخاذ إجراءات جريئة ومنسقة من صناع القرار والشركات لتنفيذ التحوُّل في مجال الطاقة وتحقيق الأهداف المتعلقة بالمناخ والتنمية.

ولفت تقرير "المنتدى الاقتصادي العالمي" أن حكومات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعهدت خلال الفترة الماضية بخفض نحو 60 في المئة من الانبعاثات في المنطقة إلى أن تصل تدريجياً إلى مستوى صفر في الانبعاثات الكربونية.

وقال توم دي وايلي، الشريك الإداري لشركة "Bain & Company"، إن إجراءات الاستدامة في المنطقة تتطلب استثمارات كبيرة للوقت والموارد، لكنها أيضاً تحمل فرصاً اقتصادية كبيرة عن طريق الانتقال لمصادر الطاقة المتجددة. وذكر التقرير أنه سيقدم خارطة طريق مصممة وفقاً للخصائص والاحتياجات الفريدة لكل دول المنطقة، سواء من دول الخليج أو غيرها.

ولحماية النمو الاقتصادي من التأثُّر، قال التقرير إن على دول الخليج بشكل خاص أن تعمل على استخدام حلول التكنولوجيا التي تقلل من الانبعاثات في القطاعات الأكثر تحدياً لمسار التحوُّل في الطاقة. ويجب على الدول خارج منطقة الخليج إعطاء الأولوية لاستخدام الطاقة المتجددة وإلغاء الاعتماد على الوقود الأحفوري في توليد الطاقة.

هذا ويُتوقّع أن ترتفع بنحو واحد في المئة سنة 2023 انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون العالمية الناجمة بصورة رئيسية عن حرق الوقود الأحفوري، وستؤدي هذه الزيادة إلى بلوغ هذه الغازات المسبّبة للاحترار المناخي مستوىً قياسياً جديداً، بحسب ما أعلنه علماء، الثلثاء، في دراسة أولية.

وأوضح مدير الأبحاث في مركز أبحاث المناخ الدولي "سيسيرو" في النروج، غلين بيترز، أن الانبعاثات العالمية كان ينبغي أن تنخفض بنحو 5 في المئة هذه السنة لو أرادات البشرية تحقيق أهدافها المتعلقة بخفض انبعاثات التلوُّث الكربوني بمقدار النصف تقريباً خلال هذا العقد، وبالتالي الحد من الآثار الكارثية على المناخ.

لكن دراسة بيترز لاحظت أن هذه الانبعاثات لا تزال تزيد عوضاً عن ذلك، ففي سنة 2023 وحدها، يُتوقّع أن ترتفع بنسبة تراوح بين 0.5 و1.5 في المئة. واستبعد الباحث أن تنخفض الانبعاثات. وتُظهر هذه الأرقام التي لا تزال أولية، مدى صعوبة خفض الانبعاثات بسرعة كافية لتحقيق الهدف الأكثر طموحاً لاتفاق باريس المتمثّل في الحد من ظاهرة الاحترار المناخي بحيث تقتصر على 1.5 درجة مئوية فوق مستوى ما قبل العصر الصناعي الحالي.

ويحذّر العلماء من أن ارتفاع درجات الحرارة إلى ما هو أبعد من هذه العتبة يهدد بالتسبب بتحوُّلات خطيرة في النظام المناخي.