التداعيات الاقتصادية الاجتماعية نتيجة الاحداث في جنوب لبنان

الابيض :الهم الرئيسي تمويل اعمال خطة الطوارىء

الحلبي :المدارس ستكون جاهزة امام النازحين

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب عقد في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لقاء تشاركي بدعوة من رئيسه شارل عربيد وبمشاركة وزيري التربية والتعليم العالي والصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي والدكتور فراس الابيض. تم في خلاله مناقشة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية نتيجة الأحداث الأمنية في جنوب لبنان وما يمكن تداركه في حال تطورت الأمور وتوسعت أكثر.

حضر اللقاء إلى الوزيرين الحلبي والابيض وعربيد: رئيس لجنة الإقتصاد النائب فربد البستاني، رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير، محافظ بيروت القاضي مروان عبود، رئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت عبد الله درويش، ونائب رئيس المجلس الاقتصادي سعد الدين حميدي صقر رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، رئيس جمعية "تجار بيروت" نقولا شماس، رئيس جمعية شركات التأمين في لبنان أسعد ميرزا، رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس، نائب رئيس جمعية زياد بكداش ونائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه وأعضاء المجلس.

عربيد

إثر اللقاء، تحدث عربيد فلفت الى اننا " في لبنان، نحن اليوم في اقتصاد مأزوم ينتقل إلى اقتصاد حرب"، مشيرا إلى "أن الحكومة تقوم بإعداد خطط قدر المستطاع للتعامل مع تداعيات أي حرب قد تقع"، وقال:" هذا لا يعني أننا لسنا في وضع صعب والإمكانات مفقودة وواقع للمؤسسات والشعب سيئ".

وإذ تحدث عربيد عن "الانتظار القاتل الذي يعيشه اللبنانيون لجهة احتمال وقوع حرب وهو يضغط على الواقع الاقتصادي والاجتماعي"، قال:" لدينا هموم كبيرة منها التموين والأجور في القطاعين الخاص والعام وإمكان أن تؤمن في وقتها رغم ضعف الإمكانات إضافة إلى موضوع ثبات النقد"، مشددا على "ضرورة ان يكون للقطاعات الإنتاجية حالة تشاركية في هذا الموضوع".

وأكد عربيد:" يبقى الأساس التكافل والتضامن الاجتماعي بين اللبنانيين"، داعيا إلى "حلول مرنة بين صاحب العمل والعامل وبين صاحب الملك والمستأجر"، مشددا على "ضرورة أن يبقى الشعب اللبناني موحدا وكيف بالأحرى القوى السياسية التي يجب أن تذهب فورا لانتخاب رئيس جمهورية، إذ لا يمكننا أن نخوض حربا بلا رأس ووسط خلافات سياسية".

وزير التربية

بدوره، أمل الوزير الحلبي "ألا تتدهور الاوضاع على الحدود الجنوبية وادانته للهمجية الاسرائيلية بعدوانها على قطاع غزة". واشار الى انه "كان يأمل ان تساعد هذه السنة على تعويض الفاقد التعلمي الذي فقده تلامذة لبنان خلال السنوات الثلاث الماضية بسبب كورونا والتظاهرات وانهيار الليرة"، معتبرا "ان الاهم تأمين سلامة التلامذة وأهاليهم وافراد الهيئة التعليمية والادارية من خلال البوصلة التي تعمل عليها الحكومة في خطة الاستجابة".

وقال:" ان وزارة التربية تقف مع الحكومة والشعب لايواء النازحين في حال كان هناك اضطرار الى ذلك، الا ان المدارس ليست الخيار الاول والتي ستؤدي الى تهجير التلامذة والمعلمين".

وأضاف:" المدارس ستكون جاهزة في حال حصول حرب ومواجهة وصدرت التعليمات الى مديري المدارس لكيفية فتحها امام النازحين بالاضافة الى استقبال التلامذة ومعلميهم في مدارس الجوار".

وردا على سؤال، أشار الى "إمكان إعادة التعليم عن بعد، وقال:" بحسب تطور الظروف ولكل ظرف طريقته".

وزير الصحة

"من ضمن الخطة العامة التي وضعتها الحكومة، أتت خطة وزارة الصحة العامة عبر مركز عمليات طوارئ الصحة بهدف التركيز على امرين: اولا التأكد من جهوزية القطاع الصحي لمعالجة الإصابات والجرحى في حال حصول العدوان وذلك لدى القطاع الاستشفائي وقطاع نقل المرضى وبنوك الدم، ثانيا كيفية تأمين استمرارية الخدمات الصحية وخدمات الرعاية من علاجات وادوية ولقاحات وغيرها في حال حصلت حركة نزوح كبيرة على غرار ما حصل خلال عدوان تموز 2006".

وتابع الوزير الأبيض:" أن الهم الرئيسي هو البحث عن تمويل لهذه الاعمال في الظرف الاقتصادي الصعب الذي يمر فيه لبنان حيث كان شرح مفصل خلال الاجتماع لما قامت به الحكومة لتأمين هذا التمويل سواء عبر القرارات الصادرة عن الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء بدءا من فتح اعتمادات خاصة لوزارة الصحة العامة لعلاج الجرحى إلى مواصلة الاتصالات مع الجهات الأخرى كالبنك الدولي لتأمين التمويل المطلوب".

وأكد وزير الصحة العامة "أن خطة وزارة الصحة العامة تكاملية بحيث تشمل كافة الأفرقاء المعنيين ولا سيما المستشفيات الخاصة والحكومية وجمعيات نقل المرضى إضافة إلى سائر الشركاء والمنظمات الدولية الشريكة، حيث تؤمن الوزارة عبر مركز عمليات الطوارئ التنسيق بين الجهود كافة لضمان حسن استعمال الموارد".