شركات التأمين على الحياة مرتبط عملها بعودة المصارف الى اعطاء القروض
طربيه :لا حل رسميا لبوالص الحياة والادخار قبل ٢٠١٩

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

ان الأزمة الإقتصادية التي ضربت لبنان منذ العام ٢٠١٩ أدخلت كل الشركات اللبنانية في مشاكل لا حصر لها وقد كان قطاع التأمين أول الخارجين من اتونها بحيث استطاع أن يتماشى مع الأزمة ويبتكر حلولا مكنته من التغلب على الواقع والاستمرار في تأدية واجباته . لكن التأمين على الحياة لا زال متعسرا فوحده يعاني من مشاكل يصعب حلها حتى الآن وهذا يعود لجملة من الأسباب يتناولها الرئيس الاسبق لجمعية شركات التأمين إيلي طربيه وهو يستفيض في تفنيد الواقع الذي يحتاج إلى تدابير عدة فالحل هنا لا زال مبهما وغير معروف .

يقول طربيه:

الكل يعلم أن التأمين على الحياة كان مرتبطا بالقروض الممنوحة من المصارف للزبائن ،ومع كل قرض كان يوجد تأمين على الحياة في شركة تأمين لبنانية ،لكن بما ان المصارف توقفت عن منح القروض منذ العام ٢٠١٩ وقبل ذلك بمدة قصيرة أيضا فقد تأثر بذلك التأمين على الحياة والمحفظة التأمينية ككل إذ أن التأمين على الحياة كان يشكل ٥٠%من مجمل التأمينات خاصة لدى الشركات التابعة للمصارف وقد انعكس ذلك بتراجع حوالي٢٥%في هذا التأمين خلال العام الماضي عن العام الذي سبقه وهذا سببه أن الناس سددت قروضها والغت بالتالي بوالصها وحاليا لا يوجد بوالص تأمين جديدة بإستثناء بعض محاولات بنك الإسكان لإعطاء قروض جديدة بقيمة ٤٠او٥٠ الف دولار لمدة معينة ولمن يتقاضى راتبا بالدولار الفريش ، لكن هذا الإجراء لم يتم العمل به حتى الآن . انا شخصيا اشجع المصارف الأخرى على القيام بخطوات مماثلة.

أشجع المصارف على المباشرة باعطاء قروض بالفريش دولار لمن يستطيع التسديد وهذا لكي تعود العجلة الاقتصاديه للدوران كالمعتاد وإبقاء المال داخل لبنان . انا اتكلم هنا عن التأمين على الحياة في حالة الوفاة لكن يوجد تأمينات أخرى تتناول ما جمعه هؤلاء الأشخاص كحسابات ادخار للتقاعد او للتعليم في شركات تأمين لبنانية.

ويتابع :هنا علينا الفصل بين ثلاثة أمور إذ أن بعض هذه الأموال تم وضعها داخل لبنان اي انها استثمرت في لبنان لأن القانون اللبناني يفرض ذلك . أما في بعض المنتجات الأخرى المسماة unit linked products فيسمح للمواطن بالاستثمار بالقيمة التي يريدها في الخارج او في الداخل وفي هذه الحالة يتحمل هو المسؤوليه بالمخاطر الصغيرة او المتوسطة او الكبيرة وذلك حسب ما اختاره من استثمار. في هذه الحالة تدفع الشركات للمؤمن بنفس الطريقة التي استثمر بها. أما بالنسبة لبقية الاستثمارات فقد كانت الدولة اللبنانية تفرض وضع ٥٠%من الاحتياطي الحسابي الخاص ببوالص التأمين على الحياة في لبنان وقد تم احتجاز هذا المال في المصارف التي لم ترده للشركات وقد اعتبرت شركات التأمين هذا المال مثله مثل الودائع الموجودة والمحجوزة في المصارف وهي سترده للمؤمن عندما يتم الإفراج عنها . أن الأموال المجمعة داخل الحسابات ستعود إلى الحسابات التي تم التحويل منها .أما الشركات التي كانت تتقاضى المبالغ المالية مباشرة او نقدا او تحويلا من الخارج فعليها أن تردها بالطريقة ذاتها. أن الحل بالنتيجة يختلف بين شركة وأخرى وفقا للطريقة التي قبضت بها المال . احب التنويه هنا أن لا علاقة لمعيد التأمين بهذا الموضوع فهو لا يتعاطى بهذا النوع من بوالص التأمين والحل للمشكلة يجب أن يتم بين شركات التأمين وموافقة وزارة الإقتصاد ولجنة الرقابة على شركات التأمين .

وعن الحل يقول طربيه :

لم يحدث الحل بعد لأن لكل شركة حالتها الخاصة والمختلفة عن الشركات الأخرى. لقد طلبت لجنة الرقابة على شركات التأمين من جمعية شركات التأمين إيجاد الحل المناسب لكن هذا الحل برأيي يتبع حسب قدرة كل شركة إذ لا يوجد حل مثالي لكل الشركات والوضع عموما لا زال قيد الدرس إذ أننا عقدنا عدة اجتماعات بهذا الخصوص ولم نتوصل إلى حل نهائي يرضي الجميع ما بين وزارة الإقتصاد ولجنة الرقابة وشركات التأمين. انا أعود فأقول ليس منصفا لشركات التأمين التي استثمرت كل اموالها في لبنان أن تدفع بالفريش دولار فكما أن ودائع شركات التأمين موجوده في المصارف كذلك ودائع المؤمنين لدى الشركات موجودة في المصارف أيضا وقد طالبت شخصيا ومنذ بداية الازمة اي منذ تشرين الاول في العام ٢٠١٩ باستثناء شركات التأمين من اي هيركات على أموالها لدى المصارف اللبنانية اذ ان ذلك سيؤثر سلبا على حملة عقود الادخار لدى هذه الشركات مع العلم أن ٨٠%منها هي تحت العشرين الف دولار .

وحول مصير بوالص التأمين على الحياة المعقودة قبل العام ٢٠١٩؟

لقد تم الغاء بعضها . أن بعض الشركات اتصلت بعملائها وطلبت منهم ذلك مما جعل وزارة الإقتصاد تتدخل وتمنع ذلك إلا إذا كان ذلك بناء على طلب صاحب البوليصة. اننا بالنتيجة نحول المال إلى الحساب الذي قبضنا منه الأقساط وذلك عند طلب الزبون تصفية العقد . حتى الآن لا يوجد حل رسمي او قانون خاص بهذا الخصوص والشركة تلبي زبونها حسب رغبته ومن يشعر بالغبن او لا يوافق على ما تعرضه عليه شركة التأمين فهو يلجأ إلى لجنة الشكاوى في وزارة الإقتصاد. لقد طلبت الوزارة من الشركات إعتماد طريقة موحدة بهذا الشأن وابلاغها به وما زال هذا الموضوع قيد التداول من خلال الاجتماعات المفتوحة للجنة التأمينات على الحياة ضمن جمعية شركات الضمان.

ما هو عمل شركات التأمين على الحياة حاليا؟

لقد حدثت محاولات لاعتماد بوالص جديدة بالفريش دولار او المتابعة بالبوالص القديمة على أن يتم تسديد ٥٠%منها باللولار فورا و٥٠ ٪؜ الاخرى بالفريش دولار تدفع بعد مرور ٥ سنوات شرط ان تستكمل دفع الاقساط الشهرية خلال هذه الفترة بالفريش دولار لكن ذلك لم ينجح لأنه لا يوجد حاليا فوائد بالمصارف والفائدة هي صفر حتى على الفريش دولار .لا يوجد بالتالي حماس لدى الكثيرين بمتابعة الادخار. والطريقة الوحيده المعقولة حاليا هي الـunit link اي الإستثمار في الخارج وبهذه الطريقة يستفيد العميل بفائدة تتراوح بين ٤% و٥%. أما عقود الادخار المحلية بهدف التقاعد والتعليم فقد توقفت إذ لا يوجد طلب عليها . أن الناس تتخوف من توظيف اموالها في لبنان .لن تعود الأحوال إلى سابق عهدها إلا إذا تم وضع حل نهائي لمشكلة المصارف وعودة الثقة.

هل شركات التأمين على الحياة عاطلة عن العمل حاليا؟

انها مستمرة بالبوالص التي لديها إذ أن ٥٠%من العملاء لا زالوا يدفعون باللولار على بوالصهم القديمة وحاليا لا يوجد بوالص جديدة .