سلام: مخزون المواد الاستهلاكية والسلع الغذائية يكفي شهرين أو ثلاثة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أكد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام ، أن "ما يحصل في المنطقة مؤسف ومخيف"، وقال: "لا نريد أن يتحول إلى الداخل اللبناني".

وتطرق إلى موضوع الأمن الغذائي، وقال: "بعد اجتماعات مع قطاعات عدة معنية بالأمن الغذائي، عقدنا هذا المؤتمر لإطلاع المواطنين على مخزون المواد المتوافر في البلد، تفاديا لحالات الهلع، التي قد تحصل فيما بينهم".

وتحدث عن "معضلة تخزين السلع"، لافتا إلى "الكلام المتداول عن ارتفاع الأسعار وتصويب الاتهامات نحو التجار والقطاع الخاص"، وقال: "هذا القطاع ما زال يؤمن الحد الأدنى من مقومات العيش في هذا البلد المرهق في بنيته التحتية وظروفه الاقتصادية".

أضاف: "لقد تمت طمأنتنا إلى أن هناك كميات وبواخر و"طلبيات" ومخازن معبأة، لكن المخاطر الكبرى سواء أكان في السلع الغذائية والمواد الاستهلاكية أم المحروقات تكمن في حال، لا سمح الله، حصل حصار بحري علينا. ولذلك، نتعاطى بدقة مع الملاحة الجوية والبحرية بحسب واقع الحال اليومي".

وأعلن أن "القطاعات المشاركة في اجتماع ، لديها مخازن في كل المناطق ومستودعات مركزية وكميات من المواد تكفي أشهرا عديدة"، وقال: "إذا سلكت الأمور مسارها الطبيعي من دون اللجوء إلى التخزين، فإن مخزون المواد الاستهلاكية والسلع الغذائية يكفي شهرين أو 3 أشهر. أما في حال حصل العكس، فتتناقص تلك الكميات حتما، وسيلجأ التجار إلى البضائع المخزنة في المستودعات".

وتابع: "لقد حصل لغط خلال الاسبوع الماضي، حول رفع قيمة بوالص التأمين على الشحن البحري وتسبب ذلك بثورة في الاسعار. وتأكدنا اليوم ان هذا الموضوع غير دقيق وتم تضخيمه اعلاميا، وتبين لنا ان انعكاس التضخم على اسعار المواد الاستهلاكية والسلع الغذائية لا يزيد على 2 الى 3 في المئة. وهذا يعني ان الارقام التي ذكرت غير صحيحة ولن يكون بوسع التجار ممارسة الاحتكار والاستغلال".