اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

يعبّر عميد كلية العلاقات الدولية في الجامعة الدولية في ستراسبورغ ورئيس مؤسسة "جوستيسيا" المحامي الدكتور بول مرقص، عن أن "الوصول إلى العدالة الجنائية الدولية، فعليا، يمرّ عبر ممر سياسي إلزامي هو مجلس الأمن". ويوضح الدكتور مرقص لـ"الديار"، عن مجلس الأمن " بأن آلية العمل فيه وصدور القرارات، مرتبطة بحق الفيتو الذي تتمتع به الدول الخمس الدائمة العضوية، علماً أن مصالح هذه الدول هي التي تطغى على أي قرار يقضي بإدانة أو قمع أي جريمة أو عدوان كالذي يحصل في غزة أو في جنوب لبنان، وهو ما أدى إلى تحويل المؤسسة الأممية في أحسن الأحوال إلى الدور الإغاثي المحدود بدلاً من القيام بالمهمة التي أنشئت من أجلها وهي الحفاظ على السلم والأمن الدوليين".

أمّا على مستوى الخروقات الإسرائيلية للقرار 1701، يرى الدكتور مرقص، أن القرار المذكور "يخضع لنمطٍ من الخروقات الإسرائيلية خلال الحرب على غزة، حيث أنه يواجه قصوراً قي تطبيق مضمونه". وفي هذا السياق، يؤكد الدكتور مرقص أن "القرارات الدولية ملزمة، والجهة التي تخرقها هي إسرائيل اليوم، إلاّ أن أي موقف من قبل مجلس الامن الدولي، وفي حال انعقد، سيواجه بالفيتو من إحدى الدول الدائمة العضوية، التي تمنع أي قرار".

وبالتالي، فإن استمرار الوضع في الجنوب على ما هو عليه اليوم، وعلى الرغم من الخروقات للقرار 1701، هو المرجّح، حيث لا مجال حاليا أو رغبة في التصعيد لدى الجانبين على طرفي الحدود، إلاّ إذا انزلق الوضع نحو احتمالات كبرى غير محسوبة وتؤدي إلى فتح الباب على مخاطر توسع الحرب.

هيام عيد - "الديار"

لقراءة المقال كاملا اضغط على الرابط التالي:

https://addiyar.com/article/2131368

الأكثر قراءة

اكثر من حجمه