اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

على طريق الديار

يجب ان يضع النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم يده بشكل كامل على صفقة التزوير في مناقصة الفيول التي طالت شركتين قامتا بالعمل سوية كي تأتي الصفقة لصالح شركة منهما لان ذلك يشكل هدرا كبيرا من المال لصالح الخزينة العامة ومن اموال الشعب اللبناني الذي يدفع الرسوم والضرائب فاذا بصفقات الفيول للكهرباء تذهب هدرا ولجيوب منتفعين على حساب الدولة اللبنانية والشعب اللبناني ايضا.

اننا ننتظر من النائب المالي العام القاضي علي ابراهيم وهو المشهود له بضميره المهني وتطبيق العدالة والحفاظ على المال العام ان يقوم بكل ما يلزم من اجل منع صفقات الفساد وهدر الاموال خاصة في مناقصات الفيول المغشوش او الذي يأتي فاسدا بواسطة سفن مخصصة لذلك ويتم الاعلان عن تحميله من جمهورية العراق مع ان العراق قدمت في الماضي سفنا كثيرة من الفيول الى لبنان حيث قام اللواء عباس ابراهيم يوم كان مديرا عاما للامن العام باجراء مفاوضات مع الحكومة العراقية التي قدمت للبنان كميات من الفيول تكفيه لمدة سنة كاملة.

في ظل الوضع المعيشي والاقتصادي والمالي الذي يعيشه الشعب اللبناني انه لمن المعيب ان يستمر الهدر خاصة في مناقصات الفيول للكهرباء وان يستمر هدر المليارات على الكهرباء والشعب اللبناني لا ينال الا ساعتين في اليوم الواحد، وبعيدا عن ذكر الجهة السياسية التي قاطعناها نقول ان وزارة الطاقة لا يجب ان تبقى في يد اي حزب من الاحزاب بل يجب ان تأتي شخصية تقنية مهنية تتولاها وتقوم بتوزيع الكهرباء على الشعب اللبناني من خلال تشغيل اكثرية المعامل في الدولة اللبنانية وعندها ستكون قادرة على تأمين 12 ساعة في اليوم هذا اذا تم حصول مناقصات سليمة شفافة غير فاسدة وليس فيها عمولات وسرقات كبرى بمئات الملايين من الدولارات وكل ذلك يحصل على حساب لقمة عيش الشعب اللبناني الفقير.

«الديار»

الأكثر قراءة

حزب الله يستبعد الحرب الشاملة والموفد الألماني غادر دون «جوابٍ» استشهاد القيادي محمد ناصر والمقاومة تمطر قواعد العدو بالصواريخ هل طرحت البطريركية المارونية صلاح حنين على» الثنائي الشيعي»؟