اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أبطل مجلس شورى الدولة برئاسة القاضي فادي الياس بناء على تقرير القاضي كارل عيراني، قرار وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي بالإمتناع عن تبليغ السياسيين بجلسات الإستجواب في ملف انفجار مرفأ بيروت، وأصبحت بنتيجته الضابطة العدلية ملزمة بتبليغ الاستنابات الصادرة عن القاضي طارق البيطار. 

الأكثر قراءة

عمليات اسرائيلية مكثفة في رفح والاستعدادات لحرب موسعة تتواصل! التيار والقوات في سجال «الوقت الضائع»