درويش لـ "الديار": ميقاتي حريص على المؤسّسة العسكريّة
ويسعى للتمديد للقائد... ولا خلفيّة سلبيّة لديه ضدّ أيّ فريق

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أكثر من علامة استفهام قد طرحت في الساعات الأخيرة، حول أبعاد ودلالات السجال ما بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي و"القوات اللبنانية"، إزاء ملف التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون، وذلك على خلفية إعادة طرح هذا الملف مجدداً في مجلس الوزراء، وذلك "نظراً لاعتبارات ومعطيات غير معلومة وغير مؤكدة"، كما يكشف النائب السابق علي درويش، والذي استغرب في حديث لـ "الديار" إثارة قضية التمديد من قبل الحكومة، عشية الجلسة التشريعية المقرّرة يوم غد الخميس، والتي ستبحث في إقرار مشروع قانون في هذا الخصوص".

وإذ يؤكد أنه من غير المحسوم انعقاد مجلس الوزراء يوم الجمعة المقبل، نظراً لوجود ميقاتي خارج البلاد، فهو يشير إلى "اعتبارات وعوامل ثلاثة تحكم إقرار التمديد، أو تأجيل تسريح قائد الجيش بقرار حكومي، موضحاً أن العامل الأول هو قانوني، والثاني مرتبط بموافقة وحضور الوزير المعني أي وزير الدفاع وموقفه، والثالث هو توافر الثلثين في مجلس الوزراء لإقرار أي خطوة. وبالتالي، فإن تأمين هذه الاعتبارات يفترض التوافق مسبقاً، إنما حتى اللحظة لم يحصل أي توافق بين المكوّنات الحكومية، ولهذا السبب كان التوجّه من قبل كل الأطراف الحريصة على التمديد لقائد الجيش من أجل إقراره في مجلس النواب، وذلك من أجل قطع الطريق على أي تأويل أو تحليل".

ورداً على الحديث عن احتمال تقديم الطعن في أي قرار حكومي قد يصدر في هذا الخصوص، يؤكد أنه "لا يمكن الجزم بالطعن بشكلٍ مسبق، مع العلم أن صيغة الإقرار في المجلس النيابي هي الأكثر قانونية، وخصوصاً أن الحكومة قد لا تستطيع البت في غياب وزير الدفاع". ويستغرب إثارة الموضوع، مشيراً إلى أن "مكتب رئيس الحكومة، قد أعلن في بيانه بالأمس انه يدعم التمديد، وأورد الاعتبارات التي تحكم هذا الملف".

وفي هذا السياق، يكشف عن لغطٍ ما يحيط بكل ملابسات هذا الطرح، موضحاً أنه ليس غموضاً، ومؤكداً أن "المشهد سيتبلور في نهاية الاسبوع الحالي، ذلك أن ما من خلفية سلبية تجاه القوات، ولكن هناك من يطرح الملف على خلفية معطياتٍ قد تكون متوافرة لدى المتضررين من الموضوع".

أمّا بالنسبة لموقف ميقاتي، فيشدِّد على أن " ميقاتي حريص على المؤسسة العسكرية، وهو سعى إلى منع الشغور في قيادتها، والكل يذكر الكتاب الذي قدمه ميقاتي إلى وزير الدفاع والذي أثار ضجةً، وأكد فيه موقفه من التمديد لقائد الجيش، ولذلك، فإن الاتهام بقطع الطريق على التمديد غير واقعي، لأن الطرفين يسعيان إلى التمديد لقائد الجيش وإلى العمل لمنع الفراغ".

وعن الجلسة الحكومية، يوضح أنها واردة "ولكن لم يتم تحديد موعدٍ نهائي لها، لأن الرئيس ميقاتي خارج البلاد، وهو من المفترض أن يوجِّه أي دعوة قبل 48 ساعة من الجلسة، ما يجعل من انعقادها غير محسوم منذ اليوم، وإن كان جدول أعمال الجلسة جاهز ولكن التوقيت عند ميقاتي".

ولجهة ما تردّد عن "انقلاب" في موقف ميقاتي، يلفت درويش إلى أن "المشهد سيُحسم في جلسة الخميس، لأن ميقاتي مناصر للتمديد، وليس لديه أي خلفية سلبية ضد أي فريق داخلي أو تجاه القوات، وحتى ولو انعقد مجلس الوزراء الجمعة، فهذا لا يعني قطع الطريق على التمديد، مع العلم أن القضية ليست عند رئيس الحكومة منفرداً".