درباس لـ "الديار": التمديد حاجة لا يُمكن نُكرانها في قيادة الجيش
وبسقوطه يكون أحد الأطراف قرّر أخذ البلد الى الهاوية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

لا يزال موضوع التمديد لقائد الجيش جوزاف عون يستأثر بالإهتمام الداخلي، على خلفية الإتصالات واللقاءات المكثفة الحاصلة، في ضوء احتدام التجاذب الداخلي حول اعتماد خطوة التمديد في المجلس النيابي أو في مجلس الوزراء. وفي هذا السياق، يقول الوزير السابق رشيد درباس، وهو القانوني المخضرم، إن "التمديد اليوم هو حاجة ليس بإمكان كل الأطراف نكرانها، إلاّ جبران باسيل، وقد سُجّلت ضغوطات داخلية وخارجية، وأُعلِن موقف مسيحي في غاية الأهمية من قبل أعلى مرجعية مسيحية، أي البطريركية المارونية، أن التمديد يجب أن يتمّ، وهذا الكلام تتعاطف معه مواقف كثيرة من قبل القوى السياسية من كافة الطوائف في لبنان".

وأشار لـ "الديار" إلى أن "ما حصل هو أنه في حال سيتمّ السير بالتمديد، وذلك طبعاً غير الضغوطات الدولية التي تحدّث عنها أمس الأول النائب باسيل، بأن جان إيف لودريان أكد له أن التمديد هو شأن قومي فرنسي وأوروبي، هناك سياق لا يمكن تفاديه، فأصبحت القضية كيف سيتم التمديد".

وقال: "في البداية كان حزب الله يحاول تلافي التمديد داخل مجلس الوزراء كي لا يضطر إلى التصويت والتأثير سلباً على علاقته مع جبران باسيل، لذلك تم استبدال الحكومة بفكرة إصدار قانون عن المجلس النيابي، فلاحظوا أن إصدار القانون لا يناسب الثنائي الشيعي لسببين، الأول أن هذا القانون قدّمته القوات اللبنانية، وفي حال إقراره سيتمّ تسجيله كانتصار لصالح رئيس القوات الدكتور سمير جعجع. أما السبب الثاني، هو أن التمديد لقائد الجيش سيحصل على أكثرية نيابية ملحوظة، فتصبح هذه الأكثرية مضمونة لقائد الجيش عند الحديث عن ملف رئاسة الجمهورية، لذلك حصل التجاذب في هذا الإطار، لترسو الأمور في النهاية أن يفضّل حزب الله الخيار الأول، أي الذهاب إلى مجلس الوزراء، بعدما أعلن النائب باسيل في مؤتمره الصحافي أمس الأول أن علاقته ليست على ما يرام مع حزب الله".

وحول إمكانية حصول التمديد لقائد الجيش، رأى "في حال لم يتم التمديد، يكون أحد الأطراف قد اتخذ قراره بإرسال البلد إلى الهاوية".

ورداً على سؤال حول التهديد بتقديم طعن في حال حصول التمديد، لفت إلى "نوعين من الطعون، الأول هو الطعن أمام مجلس شورى الدولة في حال حصل التمديد في مجلس الوزراء، أمّا الطعن الآخر، فسيكون أمام المجلس الدستوري إذا تمّ في المجلس النيابي، بالنسبة لمجلس شورى الدولة، ومن الممكن الحديث عن أسباب، مثل يجب أن يكون بناء على اقتراح وزير الدفاع، ولكن هناك وجهة نظر تقول أن كلمة بناءً على اقتراح الوزير المختص، هي للتعبير عن انسجام الحكومة مع بعضها، لأن الوزارة هي سلطة حكم منسجمة، وليست كمجلس النواب، فعندما يخالف أحد الوزراء رأي الأكثرية في الحكومة، بإمكان الحكومة مجتمعةً، اتخاذ القرار المناسب، أما نحن اليوم عندما يعصى الوزير أحد القرارات يشلّ الدولة، فيكون هذا الوزير يسير خارج سياق الأكثرية، ونحن السلطة التي تقرِّر وقد قرّرنا هكذا، وأنا لو كنت رئيساً لمجلس شورى الدولة كنت حكمت بأن الوزير ليس بإمكانه تعطيل قرار أكثرية الحكومة".

وحول الحديث عن مفاوضات حول القرار 1701 وانتشار قوات فرنسية جنوب الليطاني، أشار درباس إلى أن "هذا الكلام تحدّثت عنه إحدى القنوات الإخبارية، من الممكن حصول محادثات من هذا النوع يقوم بها الأوروبيون، ولكن أعتقد أن ذلك مرهون بما ستسفر عنه الأحداث الحاصلة في غزة".