بري يضبط إيقاع يوم تشريعي بامتياز... وحسم خيار التمديد لعون ينتظر جلسة الحكومة اليوم
مُحاولات لدمج الإقتراحات... و«القوات» لا تؤيّد صيغة تعميمه على كافة الرتب
إقرار نظام التقاعد للمنتسبين الى الضمان... وإنشاء الصندوق السيادي للنفط

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب سادت اليوم الاول من الجلسة العامة لمجلس النواب امس، اجواء تشريعية بامتياز. واستطاع الرئيس نبيه بري كالعادة ضبط ايقاعها نهاراً ومساء ، وفق جدول الاعمال الذي اقرته هيئة مكتب المجلس، من دون اي خرق او اعتراض.

وفي شأن موضوع التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون، بقيت الانظار مصوّبة الى جلسة مجلس الوزراء اليوم، التي ستناقشه وسط اجواء تؤشر الى توجه لقرار تأخير تسريح عون ستة اشهر، وترجيح تعيين رئيس اركان جديد للجيش.

ووفقاً لاجواء البرلمان امس، فان اتخاذ حكومة تصريف الاعمال مثل هذا القرار، سيكون له مفاعيله على مصير مناقشة اقتراحات القوانين المعجلة المكررة الستة المتعلقة بهذه القضية.

ورغم تكتم او حرص الكتل على عدم كشف اوراقها تجاه هذا الموضوع، فان هناك احتمالا قويا بعدم التوصل الى اقرار اي من هذه الاقتراحات. مع العلم ان المحاولات التي جرت لتوحيد الاقتراحات لم تنته الى نتائج محسومة، بسبب عدم انضمام تكتل «الجمهورية القوية» وموافقته على صيغة اتفق عليها «اللقاء الديموقراطي» و»الاعتدال الوطني» وعضو كتلة «التنمية والتحرير» علي حسن خليل وعضو كتلة «تجدد» اديب عبد المسيح، تقضي بتأجيل التسريح سنة كاملة لكافة الرتب العسكرية.

وقال مصدر نيابي في «القوات» لـ«الديار» ان لمثل هذه الصيغة اعباء مالية، من الصعب توفيرها في ظرفنا الحالي، عدا انها تحدث ارباكا وتعقيدات في المؤسسة العسكرية. واضاف انه من الانسب حصر تأخير التسريح بقائد الجيش والقيادات الامنية او بضباط القادة، مشيرا الى ان الاتصالات بين الكتل المذكورة مستمرة للتوصل الى صيغة معينة.

وخلال يوم امس، تحرك النائب جورج عدوان واعلن توقيع عريضة من كتل «القوات» و»الاشتراكي» و»تجدد» و»الاعتدال الوطني» تنص على مناقشة موضوع التمديد، بغض النظر عما سيصدر عن مجلس الوزراء في هذا الشأن، واصفاً قرار الحكومة بانه قرار اداري وقابل للطعن.

وبعد فقدان النصاب مساء، اعلن بري عن استئناف الجلسة في الثالثة من بعد ظهر اليوم، ما يصادف بعد جلسة مجلس الوزراء.

ولم تستبعد مصادر نيابية الا يتأمن النصاب او ان يفقد في ملف قيادة الجيش، ، قبل التصويت على الاقتراحات المعجلة المكررة المتعلقة بهذه القضية.

وقال بري في الجلسة النهارية حول قرار الحكومة في هذا الشأن «انه اذا قامت الحكومة بشيء فانني لا استطيع ان ارفضه».

وحسب مصدر نيابي بارز، فان قرار مجلس الوزراء اليوم بتأخير تسريح العماد عون ستة اشهر كما متوقع، سيضعف حجة النواب الذين يتمسكون باقرار قانون للتمديد له في مجلس النواب.

وبانتظار الساعات القليلة الماضية، فان المجلس في جلسته امس استطاع ان يقر ستة مشاريع، وقانون «الكابيتال كونترول» مرة اخرى الى اللجان، ووعد ميقاتي بالبت في القوانين الاصلاحية الاخرى خلال شهرين.

وكما كان متوقعا، فقد شارك نواب تكتل «الجمهورية القوية» في الجلسة، لكنهم امتنعوا عن المشاركة في مناقشة هذه المشاريع والاقتراحات، بانتظار الوصول الى اقتراحات القوانين المعجلة المكررة المتعلقة بموضوع التمديد للعماد عون.

وفضل نواب «تجدد» الاربعة و7 من نواب «التغيير» الحضور الى المجلس دون المشاركة في الجلسة، وجلسوا على مقاعد الضيوف في القاعة العامة.

وتغيب تكتل «لبنان القوي» عن الجلسة في موقف معارض لطرح التمديد في المجلس، او في الحكومة. كما غاب نواب «الكتائب» عن الجلسة ولم يحضروا الى مجلس النواب.

اما مشاريع القوانين التي اقرها المجلس فهي:

1 - مشروع قانون انتاج الطاقة المتجددة.

2 - اتفاقية قرض بين لبنان والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، لانشاء منظومة الصرف الصحي في قضاء البترون، وتبلغ قيمته 18 مليون دولار.

3 - اتفاقية القرض بين لبنان والبنك الاوروبي في تمويل مشروع الطرقات بقيمة 151 مليون دولار.

4 - مشروع قانون الاتفاق بين لبنان والبنك الدولي للانشاء والتعمير بقرض قيمته 300 مليون دولار لتمويل اضافي ثان لشبكة الامان الاجتماعي.

5 - اتفاق بين لبنان والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الاحمر والهلال الاحمر، بشأن الوضع القانوني للاتحاد الاوروبي في لبنان.

6 - انشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، وفق تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي، وهو من ابرز القوانين المنتظرة منذ تقديمه قبل 20 عاماً.

7 - اقتراح انشاء الصندوق السيادي المتعلق بالثروة النفطية.

الجلسة النهاريّة

تميزت الجلسة التشريعية الصباحية باجواء طبيعية لم تشهد اي توتر او سجال.

وفي مستهلها دعا الرئيس نبيه بري النواب والحاضرين الى الوقوف دقيقة صمت، اجلالا لشهداء لبنان وفلسطين، وللنواب السابقين الراحلين: احمد عجمي، بهاء الدين عيتاني وبيار سرحال.

-وقبل مناقشة جدول الاعمال اثار النائب جورج عدوان موضوع التمديد لقائد الجيش، متمنياً ان يناقش المجلس اقتراحات القوانين المتعلقة به، بغض النظر عن قرار الحكومة.

- رد بري: «يا جورج هذا مش بالنظام، وما قلته لكم يجب ان تنفذوه».

- وطالب نواب بتوضيح ما اتفق عليه، فاوضح بري ان يناقش جدول الاعمال وفق ترتيبه، اي بداية مشاريع واقتراحات القوانين العادية، ثم البدء باقتراحات القوانين المعجلة المكررة. واذا قامت الحكومة بشيء، انا لا استطيع ان ارفضه.

- عدوان: ولكن علينا ان نناقش الموضوع.

- بري: «ساعتها نناقش».

- وحضر نواب تكتل «الجمهورية القوية» داخل القاعة العامة، لكنهم لم يشاركوا في مناقشة مشاريع واقتراحات القوانين، بانتظار طرح اقتراحات القوانين المعجلة المكررة المتعلقة بموضوع التمديد لقائد الجيش ورتب اخرى.

- ودار عدوان على بعض الكتل لتوقيع عريضة بالتأكيد على مناقشة هذه الاقتراحات. وجرت محاولات لتوحيد الاقتراحات الستة، لكنها لم تصل الى صيغة موحدة.

- ولوحظ ايضا ان نواب كتلة «تجدد» المؤلفة من: ميشال معوض، فؤاد مخزومي، اشرف ريفي، واديب عبد المسيح حضروا الى المجلس، لكنهم حرصوا على الجلوس داخل القاعة على المقاعد المخصصة للاعلاميين والضيوف.

- كذلك فعل نواب من «التغيير» ما فعله زملاؤهم في تجدد. والنواب «التغييريون» الذين حضروا: بولا يعقوبيان، ياسين ياسين، مارك ضو، وضاح الصادق، ميشال الدويهي، ملحم خلف وفراس حمدان.

- كما لوحظ مشاركة النائب «التغييري» الياس جرادة في الجلسة وفي مناقشة جدول الاعمال. بينما غاب عن الجلسة نواب «التغيير»: ابراهيم منيمنة، نجاة صليبا وحليمة قعقعور.

- كما اعلن النواب: اسامة سعد وعبد الرحمن البزري وشربل مسعد عدم المشاركة في الجلسة.

- وكما كان متوقعا قاطع تكتل «لبنان القوي» الجلسة. وكان أعلن رفضه التمديد لقائد الجيش في المجلس او الحكومة. وهو يعتزم التقدم بطعن ،اكان بقرار الحكومة او بقانون اذا ما جرى اقرار مثل هذا القانون.

- وقاطع نواب كتلة «الكتائب» الجلسة ولم يحضروا الى المجلس.

- ثم شرع المجلس في مناقشة جدول الاعمال، فأقرّ مشروع القانون المتعلق بانتاج الطاقة المتجددة، بعد مداخلات لعدد من النواب تمحورت حول تأييد المشروع، مع التأكيد على الهيئة الناظمة ودورها.

- وفي مشروع القانون المتعلق بوضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية (الكابيتال كونترول)، جرى نقاش شارك فيه عدد من النواب والحكومة.

- واوضح نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي خلال النقاش، ان الحكومة تفضل ان تكون اللجنة المعنية بتنفيذ القانون المذكور مصغرة من وزارة المال ومصرف لبنان، وتستعين بخبراء قانونيين واقتصاديين.

- واقترح النائب علي فياض ان تتشكل من 3 من الحكومة و 2 من الخبراء.

- وطالب نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بربط اقرار مشروع القانون المذكور باقرار قانون الانتظام المالي وقانون اعادة هيكل المصارف، لافتا الى انه في اللجان المشتركة جرى الاتفاق على هذا الامر. وايده النائب مروان حماده.

- وقال بري: لقد ارجأنا البت بهذا القانون 3 او 4 مرات.

- وردا على استفسارات النواب، قال الشامي ان الصيغة الحالية لمشروع القانون ليس موضع موافقة من صندوق النقد الدولي.

- قبلان قبلان: لقد ناقشنا مطولا هذا المشروع اكثر من مرة واشبعناه درسا في اللجان، واذا كان صندوق النقد غير موافق عليه، فهذا يجب ان يجعلنا نقره ونسير به.

- وايد النائب علي فياض اقرار مشروع القانون رغم مرور الوقت، لافتا الى انه اصبح «قانون لايت» نسبة الى مشروع الحكومة الاول الذي كان قاسياً.

- واعتبر النائب ميشال ضاهر ان مشروع القانون المذكور لم يعد له معنى.

- وسأل بري ميقاتي عن المهلة التي تحتاج اليها الحكومة والموقف من القانون، وما يجري الحديث عن ربطه بسلة في القوانين، قائلا «شوه هالسلّة المفخوتة»؟

- واوضح الشامي ان القانون ضروري.

- وقال ميقاتي ان اقتراحي قانوني الانتظام المالي، واعادة هيكلة المصارف موجودان في المجلس.

- نواب: سُحبا يا دولة الرئيس من قبل الحكومة.

- ميقاتي: لكن جرى تعديل عليهما واعيدا الى المجلس.

- وردا على تكرار سؤال بري، اعلن ميقاتي عن الالتزام بمهلة شهرين في هذا الشأن.

- واعلن بري اعادة مشروع القانون الى اللجان مجدداً.

- وجرى نقاش حول مشروع قانون يتعلق بقرض من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بقيمة 18 مليون دولار للمصرف الصحي في قضاء البترون.

- واشار ميقاتي الى وجوب معرفة رأي الوزارات المختصة، بعد ان لفت النائب اكرم شهيب ان كلفة المشروع 55 مليون دولار، سائلا هل تتحمل وزاررة المال باقي المبلغ.

- لكن النقاش انتهى الى اقرار مشروع القانون.

- واستحضر مشروع القانون المتعلق بقرض من البنك الاوروبي بقيمة 151 مليون دولار لاصلاح الطرق، مداخلات عدد كبير من النواب الذين ركزوا على ان تضع وزارة الاشغال تفاصيل المشروع، بالتنسيق مع مجلس الانماء والاعمار.

- واكد وزير الاشغال علي حمية استمرار وعدم الغاء القرض. ثم أقره المجلس معدلاً بعد مداخلات نيابية، منها تأكيد النواب امين شري ومحمد خواجة وعدنان طرابلسي على شمول بيروت بالمشروع.

- ثم أقر المجلس مشروع قانون اتفاقية بين لبنان والاتحاد الدولي للصليب الاحمر والهلال الاحمر بشأن الوضع القانوني للاتحاد في لبنان.

- ودار نقاش مطول حول مشروع قانون القرض المقدم من البنك الدولي للانشاء والاعمار بقيمة 300 مليون دولار، لتنفيذ التمويل الاضافي الثاني لشبكة الامان الاجتماعي.

- وشدد النائب قبلان على توحيد المعايير في توزيع هذه الاموال من خلال مشروع شبكة امان، مشيرا الى ان هناك اشخاصا غير محتاجين يستفيدون منه، وهناك آخرون لا يستفيدون وهم اشد حاجة.

- وتساءل النائب طوني فرنجية كيف تعطى كل هذه القروض، بينما يقال ان لا ثقة للمنظمات الدولية بلبنان.

- ميقاتي: هذا دليل ثقة بالحكومة.

-وطالب عدد من النواب بان تضع الحكومة الاجراءات اللازمة للتوزيع العادل، وانتقدوا اداء منظمات المجتمع المدني المكلفة هذا العمل.

- ورد ميقاتي: «لا مانع في ذلك».

- ثم أقر المشروع معدلاً.

- وأقر المجلس مشروع القانون الرامي الى انشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية (في المؤسسات العامة والقطاع الخاص)، من خلال تعديل قانون الضمان الاجتماعي بعد اجراء تعديلات على بعض مواده.

- وطلب النائب فيصل الصايغ المباشرة بمناقشة اقتراح قانون الصندوق السيادي، فتم تعداد النصاب، فتبين انه قد فقد، ورفع بري الجلسة الى السادسة مساء.

الجلسة المسائية

استأنف مجلس النواب في جلسته المسائية مناقشة جدول الاعمال، وتحديداً اقتراح قانون الصندوق السيادي اللبناني المتعلق بالثروة النفطية.

- اكد النائب حسن فضل الله على اهمية وضرورة اقرار الاقتراح، لافتا الى وجوب اجراء بعض التعديلات على الاقتراح.

- سجيع عطية اقترح اخذ المزيد في درس هذا الموضوع.

- جميل السيد: هناك تباينات حول مرجعية الصندوق، واقترح المزيد من درس هذا الاقتراح.

- علي عمار: «شو صار بالبلوك رقم 9».

- بلال عبدالله: المرجعية هو مجلس الوزراء، وبرأيي عدم ارجاء مناقشة واقرارالاقتراح.

- علي حسن خليل: هذا قانون جرى درسه مع خبرات دولية ، وهو اقتراح نتيجة 4 اقتراحات لكتل كبيرة، وهناك نقاط يجب البت بها بالهيئة العامة.

- وبشأن التوظيف في الصندوق في المادة 7 من الاقتراح دار نقاش بين النواب، واقترح حسن فضل الله ان يستشير مجلس الخدمة مؤسسة دولية، ويحال الى مجلس الوزراء من خلال وزير المال. وجرى اقرار الاقتراح المذكور، وان يستعين بمؤسسة مالية دولية بواسطة رئاسة مجلس الوزراء.

- وبعد نقاش حول تعديل تفويض الاستثمار، اقر المجلس بملحق بموافقة مجلس الوزراء ويعرض لاحقا على مجلس النواب في مهلة 15 يوماً.

- وصدق الاقتراح معدلا.

- وطرح اقتراح قانون الايجارات للاماكن غير السكنية.

- وتبين ان النصاب قد فقد، فرفع بري الجلسة الى الثالثة من بعد ظهر اليوم.