اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أكد النائب ملحم خلف المعتصم منذ 329 يوماً في المجلس النيابي احتجاجاً على الشغور الرئاسي لـ "الديار"، أنّ "الجلسة التشريعية التي انطلقت بالأمس، هي انقلاب على الدستور وتقويض للديموقراطية ونحر لسيادة القانون في لبنان، وتأتي في سياق المسلسل التدميري للمؤسسات الدستورية الذي نشهده منذ لحظة شغور سدّة الرئاسة، وحتى ما قبلها". وذكّر ب"البيان الذي أصدره 46 نائباً، وحدّدوا فيه الموقف الدستوري السليم مِن عدم جواز انعقاد جلسة تشريعية في ظل شغور سدّة الرئاسة، وذلك وفقاً للمادة 75 من الدستور، بمواجه آنذاك جلسة تشريعية كانت ستُعقد لتمرير قانون تصديّاً لإشكالية الشغور في موقع مدير عام الأمن العام"، موضحاً أنّ المجلس النيابي هو "هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية، وبالتالي يُمنع على المجلس النيابي التشريع، قبل انتخاب رئيس للجمهورية".

فادي عيد - "الديار"

لقراءة المقال كاملاً إضغط على الرابط الآتي:

https://addiyar.com/article/2138797

الكلمات الدالة

الأكثر قراءة

الكمّاشة المالية الدولية تحاصر لبنان... ماذا ينتظر البلاد؟ هل يتمّ الإفراج عن سلامة غداً؟