التعيينات القضائيّة: أين الوزير
و"القضاء الأعلى" من المخالفات؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

استكمالا للمقالات السابقة التي أثرنا فيها قضية تعيين قاضي تحقيق أوّل في بيروت، ومخالفة الأصول من قبل الرئيس الأوّل الاستئنافي في بيروت، أخذنا على عاتقنا، وبما تيسّر لنا من معلومات وامكانيات أن نرفع الصوت عاليا ازاء المخالفات القانونية الجسيمة التي ترتكب حيال القانون والقضاء عبر التعيينات القضائية الهجينة.

بعض الأخبار مرّت مرور الكرام!

في الوقت الذي يقتضي على كل واحد منا أن يقوم مقام سلطات الرقابة والتفتيش، وأن يثير التساؤلات حول كل مخالفة قانونية ترتكب، خاصة في الجسم القضائي الذي يمنع فيه بتاتا مخالفة القانون، لكي تكون هذه السلطة هي مثال في نهضة دولة القانون والمؤسسات!

نعم دولة القانون والمؤسسات تبدأ من القضاء، وتنتهي في القضاء!

وكتجسيدا لما تقدم، لا بد من العودة الى ما أقدم عليه الرئيس الأول الاستئنافي في جبل لبنان القاضي رجا خوري، قبيل استقالته. هذا القرار الذي على الرغم من كونه لا يستند الى أي نص قانوني أو أي سند قانوني، لا زال ساري المفعول حتى تاريخه. دون أن يكون لا لمجلس القضاء الأعلى، ولا لوزير العدل أي موقف تصحيحي منه.

وباختصار، بتاريخ ٦ نيسان من العام ٢٠٢١، تقدم القاضي رجا خوري  من مجلس القضاء الأعلى بطلب انهاء خدماته لبلوغ خدماته أكثر من عشرين عاما. وبعد يومين، وبالتحديد بتاريخ ٨ نيسان من العام ٢٠٢١ وافق مجلس القضاء الأعلى على طلب القاضي رجا خوري.

وبتاريخ ٣١ أيار من العام ٢٠٢١، صدر المرسوم رقم ٧٨٠٢ القاضي بانهاء خدمة القاضي رجا خوري ونشر في الجريدة الرسمية في العدد ٢٣ الصادر في ١٠ حزيران من العام ٢٠٢١.

وقبل يومين من نشر المرسوم في الجريدة الرسمية، أصدر القاضي رجا خوري قرارين وهما على الشكل التالي:

القرار الأول نص على ما يلي:

تقرر تكليف الرئيس السيد ايلي الحلو القيام بمهام الرئيس الأول الاستئنافي في كل من بعبدا، عاليه والشوف بسبب صدور مرسوم قبول انهاء خدماتنا في السلك القضائي. وابلاغ من يلزم.

بعبدا في ٨\٦\٢٠٢١.

أما القرار الثاني، فقد نص على ما يلي:

تقرر تكليف السيدة رندة حروق بمهام الرئيس الأول الاستئنافي في جديدة المتن وكسروان وجبيل بسبب صدور مرسوم قبول انهاء خدماتنا في السلك القضائي. وابلاغ من يلزم.

جديدة المتن في ٩\٦\٢٠٢١ - الساعة العاشرة صباحا

وعليه، وفي سابقة بتاريخ القضاء اللبناني، يتبين أن القاضي رجا خوري وقبيل انهاء خدمته، أقدم على تعيين قاضيين لمركز واحد، وكما أقدم على تقسيم محافظة جبل لبنان بحسب أقضيته الستة.

واثباتا للمخالفات التي ارتكبها القاضي رجا خوري قبيل انهاء خدمته، نحيل الى قانون القضاء العدلي، وتحديدا المادة ١٦ منه التي نصت على ما حرفيته:

يحدد عدد محاكم الاستئناف ومركز كل منها ونطاق صلاحيتها الاقليمية وعدد غرفها وقضاتها وقضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق في جدول ثان يلحق بهذا المرسوم الاشتراعي.

ومن الاطلاع على الملحق الثاني، أو الجدول الثاني المنصوص عنه في المادة ١٦ أعلاه، يتبين ما يلي:

تحت الجدول الثاني (محاكم الاستئناف)

رقم ٣- محكمة استئناف محافظة جبل لبنان، يتبين أن توزيع المحاكم ونطاقها وعدد القضاة فيها هو على الشكل التالي:

1 تقيم احداها في الجديدة وتنظر في استئناف القضايا الجزائية لأقضية المتن وكسروان وجبيل.

اذا، بحسب وضوح الجدول المذكور، فانّه في محافظة جبل لبنان هنالك رئيس أول استئنافي واحد. وبالتالي، فانّ القرار بتكليف قاضيين للمنصب نفسه، انما هو بدعة واجتهاد لمخالفة القانون الواضح والصريح.

أما عن كيفية تعيين الرئيس الأول الاستئنافي، فانه من البديهي القول أنّ القرارات الصادرة عن القاضي رجا خوري هي مخالفة للقانون، لأنها أولا جاءت مقتضبة وغير معللة وغير مستندة الى أي أساس قانوني.

وثانيا، لأن القانون منح الرئيس الأوّل الاستئنافي تكليف القضاة التابعين له لتأمين أعمال القاضي الذي يتعذر عليه القيام بأعماله، وذلك بحسب وضوح النص في حال التعذر. والتعذر يكون لسبب مؤقت كالسفر أو المرض مثلا، وليس بسبب الشغور.

وفي حال الشغور، فانّ الصلاحية في هذه الحالة تعود بحسب المادة الخامسة من قانون القضاء العدلي لمجلس القضاء الأعلى، الذي تناط به صلاحيات وضع مشروع المناقلات والالحاقات والانتدابات القضائية الفردية أو الجماعية وعرضها على وزير العدل للموافقة عليه.

وبطبيعة الحال عند شغور موقع الرئيس الأول الاستئنافي في جبل لبنان بسبب انتهاء خدمات القاضي رجا خوري، عندها على مجلس القضاء الأعلى أن يقترح انتداب من يسد هذا الشغور بحسب القانون، وأن يعرض هذا الانتداب على وزير العدل للموافقة عليه.

هذا فضلا عن أنّه برأينا، فانّه عند شغور منصب الرئيس الأول الاستئنافي، كحالة القاضي رجا خوري، في هذه الحالة يعين الأعلى درجة، لا سيما في الحالة التي يمتنع أو يتقاعس مجلس القضاء الأعلى بالاتفاق مع وزير العدل على سد الشغور.

ولهذا الأمر سابقاته في القضاء اللبناني، لا سيما عند حلول القاضية كلنار سماحة في محافظة البقاع لملء مركز رئيس أول استئنافي في محافظة البقاع.

أما وأن يقوم القاضي رجا خوري بالاقدام على تعيين بديل عنه فور معرفته بصدور مرسوم قبول انهاء خدماته، وقبل نشر المرسوم بيومين في الجريدة الرسمية، فهذه سابقة خطيرة على اعتبارها أنها خروج عن المألوف وتجاوز للأصول والصلاحيات والصيغ القانونية.

ولكن، يبدو أن مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل قررا السكوت عن صلاحياتهما، وأن تساق الأمور بالفوضى، وخلافا لما نص عليه القانون، وكما تساق الأمور في الدولة اللبنانية.