كيف طارت جلسة الحكومة وما هي أبعاد التمديد لقائد الجيش؟
مجلس النواب يمدد للعماد عون بتفاهم سياسي بعد إسقاط الحلّ الحكومي
بري يرعى سيناريو الحلّ: كلّ اللبنانيين مع الجيش ولا أحد يزايد على أحد

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

 

تحت العنوان الذي اكد عليه الرئيس نبيه بري "ان كل اللبنانيين دون استثناء مع الجيش"، اقر مجلس النواب امس قانون التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون وقادة الاجهزة الامنية لمدة سنة بعد ان تبخر خيار التمديد في الحكومة.

فبعد سجالات وتوترات ومزايدات سياسية امتدت لاسابيع رسا حل ملف قيادة الجيش على ان يأخذ المجلس النيابي على عاتقه هذه المسؤولية نتيجة انسداد افاق المخرج عبر الحكومة التي طارت جلستها امس بسحر ساحر وبسيناريو عدم اكتمال نصابها.

وقبل استئناف الجلسة التشريعية امس ظهرت معالم الحل بتوافق الاكثرية النيابية على تنوعها السياسي، باستثناء تكتل لبنان القوي، والاتفاق على صيغة التمديد المقدمة من كتلة الاعتدال الوطني ذات الغالبية السنيّة التي تلحظ شمول هذه العملية الى جانب العماد عون مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان بالدرجة الاولى.

واذا كانت كتلة الوفاء للمقاومة قد خرجت من القاعة العامة ولم تشارك في مناقشة والتصويت على قانون التمديد، الا ان موقف الثنائي الشيعي وحلفائه الذي جسده الرئيس بري كان واضحا لمصلحة هذا القانون انطلاقا من الحرص على عدم الفراغ في قيادة الجيش ومن التأكيد ان الجيش هو مؤسسة لكل اللبنانيين وليس مادة للمزايدة السياسية.

وفي هذا الاطار، قال مصدر نيابي بارز لـ "الديار" انه بعد ان تبين امس ان طريق الحل عبر الحكومة غير سالكة، تكرّس التوافق وفق ما كان اكد عليه بري منذ ما يقارب الشهر، أن المجلس يتحمل مسؤوليته في عدم حصول فراغ في قيادة المؤسسة العسكرية، وبالتالي اقرار التمديد لقائد الجيش حرصا على هذه المؤسسة ودورها ومناعتها.

والسؤال الذي ترددت اصداؤه امس داخل وخارج المجلس النيابي هو، لماذا انسدت آفاق المخرج الذي جرى الحديث عنه مؤخراً لتأخير تسريح قائد الجيش ستة اشهر وتعيين رئيس اركان جديد عبر الحكومة؟

تقول المعلومات ان تدخلات داخلية وخارجية اخذت مداها في الايام الاخيرة ادت الى تعطيل هذا المخرج، وان الاتصالات واللقاءات التي حصلت ومنها لقاء البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي والسفير السعودي وليد البخاري كان جزءا من هذه التحركات التي ادت الى تعطيل نصاب جلسة الحكومة امس، وبمعنى آخر فان تطيير نصابها حصل من مكونات هذه الحكومة وليس بسبب محاصرة العسكريين المتقاعدين لمداخل السراي.

وتضيف المعلومات ان الرئيس نجيب ميقاتي كان يدرك منذ الدعوة الى هذه الجلسة ان نصابها لن يتأمن، وانه شعر بكثير من الارتياح لعودة كرة هذا الملف الى المجلس النيابي، وعندما سئل امس عما ستقوم به الحكومة في جلسة الثلاثاء المقبل وموقفها من ملف قيادة الجيش بادر الى القول "ان مجلس الوزراء سيّد نفسه".

واذا كانت معظم الكتل والنواب على تنوعهم السياسي قد صوتوا امس لمصلحة التمديد لعون وقادة الاجهزة الأمنية، فان نواب المعارضة وفي مقدمهم نواب "القوات اللبنانية" خرجوا من الجلسة بعد ظهر أمس يشعرون بتحقيق انتصار سياسي لا سيما على خصمهم اللدود تكتل لبنان القوي الذي عارض وقاطع الجلسة.

ومما لا شك فيه ان بري أدى الدور الاساسي في انضباط الجلسة التشريعية التي امتدت  ليومين، ونجح في تكريس دور المجلس النيابي التشريعي وجرّ المعارضين وفي مقدمهم كتلة القوات اللبنانية الى المشاركة في التشريع رغم حرصهم على الاكتفاء بالرضى وعدم المشاركة في النقاشات حول المشاريع واقتراحات القوانين الـ 13 التي اقرت ما عدا قانون التمديد.

والسؤال الآخر الذي تردد صداه امس: هل تصويت المجلس لمصلحة التمديد للعماد عون يعني توفير نقطة ثمينة له في السباق الى رئاسة الجمهورية؟

وفقا لمجريات اجواء جلسة النواب، فان التصويت للتمديد له بالكاد تجاوز الـ65 صوتا بتدخل مباشر من الرئيس بري الذي منع اربعة نواب منهم النائب حيدر ناصر من مغادرة القاعة العامة اثناء طرح قانون التمديد وقبل التصويت عليه، وبالتالي أمن استمرار النصاب وعدم فقدانه.

كما ان الثنائي الشيعي وحلفاءه ايدوا قانون التمديد، وان كتلة حزب الله لم تشارك في التصويت ليس من باب معارضة القانون بقدر ما هو لاسباب "تكتيكية سياسية" تتعلق برغبتها في اتخاذ موقف الممتنع عن التصويت ومراعاة لموقف وللعلاقة مع التيار الوطني الحر.

ولذلك تؤكد مصادر نيابية ان التمديد لعون على رأس قيادة الجيش، لا يعني تحسين موقعه  في معركة الرئاسة بقدر ما هو مرتبط بالحفاظ على المؤسسة العسكرية وعدم حصول فراغ في قيادتها. لكن ما جرى ايضا يمكن احتسابه في خانة تجديد الثقة بالعماد عون على رأس هذه المؤسسة.

وكان بري طرح في الجزء الاخير من جلسة الامس اقتراح القانون المقدم من كتلة الاعتدال الوطني من بين 7 اقتراحات قوانين معجلة مكررة تتعلق بالتمديد للعماد عون مقدمة من كتلة القوات اللبنانية، والنائب علي حسن خليل، واللقاء الديموقراطي، والنائب اديب عبد المسيح.

وينص اقتراح "الاعتدال الوطني" على ما يأتي: تمديد سن التقاعد لقائد الجيش والمديرين العامين للاجهزة الامنية (قوى الامن الداخلي، الامن العام، وأمن الدولة) الذين لا يزالون في وظائفهم بتاريخ صدور هذا القانون، والذين سيحالون الى التقاعد بسبب بلوغهم السن القانونية بين تاريخ صدور القانون وتاريخ 31/12/2024 وذلك لمدة سنة من تاريخ الاحالة الى التقاعد.

بري: كل اللبنانيين مع الجيش

وفي مداخلة قصيرة له قبل التصويت على الاقتراح، قال بري: "كل اللبنانيين دون استثناء هم مع الجيش اللبناني، و"ما حد يزايد على الثاني"، نعم الصلاحية كانت للحكومة اولا وثانياً وثالثا ورابعاً، والمجلس لا يستطيع سوى القيام بدوره في هذا المجال. نحن قادمون على فترة اعياد وعطل قد تمتد لـ 15 يوماً، واذا لم نقم بهذا العمل اليوم نخشى أن ندخل في الفراغ".

• وقبل كلمة بري تناوب على الكلام في مناقشة اقتراح قانون التمديد عدد من النواب، فاعلن عضو اللقاء الديموقراطي النائب بلال عبدالله سحب اقتراح اللقاء الذي ينص على تمديد سن التقاعد لكل الرتب العسكرية والأمنية لمصلحة الاقتراح المطروح من كتلة الاعتدال الوطني.

• ثم شرح النائب احمد الخير باسم كتلة الاعتدال الاقتراح المطروح، مشيرا "الى التوافق عليه بين عدد من الكتل التي قدمت اقتراحات اخرى".

• وقدم عضو اللقاء الديموقراطي النائب هادي ابو الحسن مداخلة قال فيها: "نحن نتكلم على الهيكل المتين للوطن في اصعب ظروف تمر بها المنطقة ولبنان وها هو الجيش يدفع الثمن وتحية له هي في ان نحافظ على وحدته والدعوة لكل النواب ان نترك كل الحسابات الفئوية ونتطلع الى مصلحة الوطن وان نقر في جلسة مجلس الوزراء تعيين رئيس الاركان والمجلس العسكري".

• وفي مداخلته، سأل النائب جميل السيد ميقاتي عن امكانية طرح مجلس الوزراء في جلسته الثلاثاء المقبل هذا الموضوع واتخاذ القرار بشأنه خصوصا ان هذه القضية من صلاحيات السلطة التنفيذية.

• ورد ميقاتي: "مجلس الوزراء سيد نفسه ويأخذ قراراته المناسبة".

• واقتراح السيد ان يشمل تمديد سن التقاعد الرتب من ملازم الى عماد لتأمين العدالة. لكن اقتراحه سقط.

• ونوه النائب جهاد الصمد بالجيش اللبناني مقترحا ايضا تمديد سن التقاعد لكافة الرتب لان الاقتراح المطروح يتنافى مع الشمولية في التشريع.

• وسحب النائب اديب عبد المسيح اقتراحه الذي ينص على تمديد سن التقاعد لكل الضباط.

• اما النائب سامي الجميل فأشار الى اننا "مضطرون للتمديد الذي لم نكن معه بسبب عدم وجود رئيس للجمهوية. وان المشكلة التي وضعنا امامها هي ان الحكومة لم تلتئم بقرار سياسي من القوى السياسية التي تكوّنها وليس من رئيسها. ولم يكن شيء يجعلنا نأتي اليوم الى هنا سوى الامن القومي".

• وقال نائب رئيس المجلس الياس بوصعب: "قبل ان اهنىء قائد الجيش على التمديد الذي سيحصل اليوم فان التمديد سيحصل لمصلحة شخصين. هناك ضباط بالمؤسسة ربما ستتأثر معنوياتهم من هذا التمديد. لقد حصل تفاهم سياسي حفاظا على الامن".

وهنأ القوات اللبنانية الذين "عملوا خطة استراتجية وقدروا حققوا هذا المطلب".

اضاف "هذا المجلس بسحر ساحر قام بهذا التمديد فلماذا لا يجتمع بسحر ساحر وينتخب رئيسا للجمهورية"؟

وتمنى على الرئيس بري ان يبادر مرة اخرى للعودة الى حوار حول هذا الاستحقاق.

وقبل التصويت على اقتراح قانون التمديد، دخل نواب كتلة تجدد الاربعة وثلاثة نواب من التغيير هم: مارك ضو، ووضاح الصادق، وميشال الدويهي الى القاعة العامة وبقي 4 نواب تغييريين اخرين خارج الجلسة هم: بولا يعقوبيان، ياسين ياسين، فراس حمدان، وملحم خلف.

كما دخل نواب الكتائب لتأمين النصاب، وتدخل الرئيس بري شخصيا للحفاظ على النصاب وطلب من اربعة نواب حلفاء للثنائي الشيعي عدم مغادرة القاعة.

التصويت والكتل

وصوتت لمصلحة اقتراح قانون التمديد الكتل الاتية: الجمهورية القوية، التنمية والتحرير، اللقاء الديموقراطي، الاعتدال الوطني، المردة، الكتائب، وعدد من النواب المستقلين المحسوبين على الموالاة والمعارضة.

اما كتلة الوفاء للمقاومة فخرج نوابها قبل طرح اقتراح قانون التمديد.

بينما اعلن النائب جهاد الصمت التصويت ضد الاقتراح.

والجدير بالذكر ان تكتل لبنان القوي قاطع الجلسة تعبيرا عن معارضته التمديد للعماد عون.

التشريع: اقرار 14

مشروعا واقتراحا

وكان المجلس قد استكمل مناقشة عدد من اقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال واقر 6 اقتراحات هي:

1- اقتراح قانون الايجارات للاماكن غير السكنية.

2- اقتراح قانون تعديل المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية المتعلقة بالدفوع الشكلية.

3- اقتراح قانون الصيدلة السريرية

4- اقتراح قانون تعديل بعض مواد قانون الضمان الاجتماعي المتعلقة بالمرأة واولادها.

5-  اقتراح قانون اعطاء مساعدة مالية بقيمة 650 مليار ليرة ترصد في موازنة وزارة التربية لسنة 2023 لحساب صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة.

6- اقتراح تعديل بعض احكام قوانين تتعلق بالهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية.

ورد المجلس اقتراحين الى اللجان هما: اقتراح قانون استقلالية القضاء العدلي وشفافيته واقتراح قانون تعديل قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي الرامي الى طباعة العملة من فئة خمسمئة الف ليرة ومليون ليرة.

وبذلك يكون المجلس اقر 13 مشروع واقتراح قانون الى جانب اقتراح قانون التمديد لقائد الجيش وقادة الاجهزة الامنية.