مخاوف "اسرائيلية" من نقص بالبضائع وارتفاع التكاليف

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

بعد تعليق أكبر شركة شحن في العالم مرور سفنها عبر مضيق باب المندب وقناة السويس والبحر الأحمر بعد الاستهدافات اليمنية ضدّ السفن "الإسرائيلية" وتلك المتوجهة إلى موانئ الاحتلال، تبرز مخاوف في "إسرائيل" من تأخر وصول البضائع ورفع التكاليف.

المخاوف الاقتصادية ليست وليدة اللحظة، إذ إنّه منذ بداية العدوان على غزة، يُستشعر بسدادة خطيرة في إسرائيل"، بحسب ما قال يارون بن إيلي، المدير العام لموقع "واللا شوبس" والمدير العام السابق لـ"U Shops".

كما لم يكن الأمر متعلقاً بالشحن البحري فقط، حيث "بدأ الأمر بنقص الرحلات الجوية"، وفقاً لبن إيلي، "مما خلق وضعاً يتأخر فيه التسوق عبر الإنترنت في الخارج، مع التركيز على مشتريات من الولايات المتحدة الأميركية والصين، إلى مستويات بلغت 3 و4 أضعاف الوقت المعتاد".

وأضاف بن إيلي في حديثه إلى "إسرائيل هيوم" أنّ هناك طروداً طُلبت من الصين منذ نحو شهر، ولم تغادرها بعد. أما فيما يتعلق بالولايات المتحدة، فلا رحلات جوية تقريباً إلى الأراضي المحتلة.

وبالتالي، فإنّ التجارة الإلكترونية إما لا تغادر إلى "إسرائيل"، أو تسلك طريقاً التفافياً عبر أوروبا، مما يؤدي إلى إطالة أوقات تسليم البضائع كثيراً، كما تابع.

والآن، وصلت الأزمة إلى البحر أيضاً، وفق ما أوضح بن إيلي. وبلا شك، فإنّ هذا الأمر "سيسبب نقصاً في المخزون، وزياداتٍ في الأسعار على المخزون الحالي، لأنّه عندما تتخذ شركة بهذا الحجم مثل هذه الخطوة، فإنّها ستجرّ خلفها آخرين أيضاً".

وفي حين أنّ السفن غالباً ما تنقل البضائع والمركبات والمواد الخام بكميات كبيرة، يمكن أن يؤدي عدم وجود إمدادات متدفقة من هذه المواد إلى ارتفاع الأسعار بنسبة تتراوح بين 5% و10% في المنتجات الكهربائية والمركبات والمواد الخام للإنتاج المحلي، كما أوضح رجل الأعمال الإسرائيلي.

ورأى أنّ بداية عام 2024 "ستجلب معها تحديات خطرة تتمثّل في نقص المخزون، وحتى زيادة الأسعار"، مرجحاً أن يكون هناك زيادة في الطلب على المشتريات في "إسرائيل"، سواء "بسبب دعم الشركات المحلية بسبب الحرب، أم بسبب نقص التزويد أو أوقات التسليم الطويلة من الخارج".