علامة لـ "الديار": محرّكات بري الرئاسيّة تدور في العام المقبل
وزيارة ماكرون للبنان لم تعلَن رسمياً ولم نتبلّغ بها

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

يكشف رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس النيابي، وعضو تكتل "التنمية والتحرير" النائب الدكتور فادي علامة، أن الرئيس نبيه بري "سيعاود تشغيل محرّكاته الرئاسية مطلع العام المقبل، باتجاه الدفع نحو حصول توافق وانتخاب رئيس جديد للجمهورية". وأكد النائب علامة في حديث لـ "الديار"، إن الرئيس بري لاحظ بعد جلسة التمديد لقائد الجيش أنه من الممكن أن يتّفق النواب في الملف الرئاسي، كما حصل في ملف التمديد لقائد الجيش، ولذلك، سيبادر الرئيس بري إلى تشغيل محرّكاته في العام المقبل من أجل إيجاد آلية لترجمة الطرح الذي كان قد سبق وأن طرحه، والذي أيّده الداخل والخارج وهو الحوار ومن ثم الذهاب نحو جلسات الانتخاب الرئاسية".

وعن إمكانية التقاء الكتل التي توافقت على التمديد لقائد الجيش في انتخاب رئيس الجمهورية، يعتبر علامة، أن "هذا هو الهدف من الحوار وهو الوصول إلى اتفاق بين غالبية الكتل النيابية، كما حصل في الأسبوع الماضي، لا سيما في ظل ما يتعرّض له لبنان من ظروف استثنائية بسبب الاعتداءات الإسرائيلية وسقوط الشهداء في الجنوب وهو ما يدفع نحو التحاور وانتخاب رئيس الجمهورية".

وعن ارتفاع وتيرة التصعيد العسكري في الجنوب، والمخاوف من توسّع رقعة الحرب مع "إسرائيل"، قال النائب علامة: "لا معلومات عن توسّع رقعة الحرب، ولكن هناك واقعاً أننا في حالة حرب في الجنوب، وهذا ما نشهده اليوم منذ بداية الحرب في غزة وجبهة الجنوب التي ترتفع وتيرتها من يوم إلى آخر، وما زلنا نعيش هذه الأجواء".

وحول فشل الاتصالات الخارجية، في ظل حديث وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا عن استخفاف المسؤولين اللبنانيين بجدية الكلام الإسرائيلي الخطر، أكد علامة، أن "لبنان يركّز على ضرورة تطبيق القرار 1701، وما يحصل اليوم في الجنوب هو ردّ على الاعتداءات الإسرائيلية، وهذا يُذكر أمام كل المسؤولين الدوليين الذين يزورون لبنان من وقت لآخر، وفي حال حصول أي تصعيد على إسرائيل أن توقف هذا التصعيد لأنها في موقع الهجوم والجانب اللبناني في موقع الدفاع عن نفسه وعن بلداته وقراه، وكل التقارير الأممية اليوم تظهر التحرّشات الإسرائيلية براً وبحراً وجواً، وفي عودة إلى التقارير يبدو جلياً من الذي يخالف القرار1701".

وعن إمكانية تطبيق أل1701، أشار النائب علامة، إلى أن "القرار 1701 موجود وطُبِّق منذ العام 2006 رغم وجود نقاط أساسية خلافية ولا اتفاق عليها، ونقاط لم يشملها، ونحن نتحدّث عن ضرورة تطبيقه، ولكن علينا الإنتباه إلى أطماع إسرائيل".

وكرئيس اللجنة النيابية للشؤون الخارجية، ما هي معلوماتك عن سبب إلغاء زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اعتبر النائب علامة، أن "هذا الكلام صدر في الصحف ولم يذكر أمامنا، وهناك حركة من الجانب الفرنسي تجاه لبنان، وكنا قد التقينا وفد وزراة الخارجية الفرنسية، وقائد الجيوش الفرنسية، وهذه زيارات متكرّرة، لكننا سمعنا عن زيارة الرئيس ماكرون في الإعلام فقط، ولم يصدر أي تقرير فرنسي لعدم زيارته".

وعما إذا كانت الحرب في غزة والجنوب قد جمّدت ملف النزوح السوري، أشار علامة "إلى أن الرئيس نبيه بري كلفه كرئيس للجنة الشؤون الخارجية القيام بزيارة إلى البرلمان الأوروبي، وقد تم تأجيلها في موسم الأعياد"، موضحاً "إننا نعمل على تحضير الأجندة، ومن المفترض أن تتم هذه الزيارة أواخر الشهر المقبل وبداية شباط نكون قد أنهينا هذه الجولة على البرلمان الأوروبي".

وعن كيفية التعامل مع النزوح الداخلي، لفت النائب علامة، إلى "أن حوالى 80 ألفا نزحوا من قرى الجنوب حتى اليوم نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية، ونجري اتصالات مكثفة مع وزارة الشؤون الاجتماعية والوزارت الأخرى المعنية والجهات الدولية لنرى إمكانية الإستفادة من البرامج الموجودة، وكيف يمكن الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بالنسبة للقروض الممنوحة، وإن كان هناك مجال لتحويل قسم من هذه القروض لمساعدة النازحين في الداخل، رغم تشجيعنا لهم على البقاء في مناطق الجنوب، وقسم كبير منهم يرفض النزوح إلى مناطق أخرى واستقرّ في مناطق بعيدة بعض الشيء عن مناطق العمليات العسكرية".