اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب



"لجان الأهل في المدارس الخاصة": إقرار

قانون الهيئة التعليميّة ليس سبباً لزيادة الأقساط

هذا، وأعلن "اتحاد لجان الاهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة" في لبنان، أنه "أبقى على اجتماعاته مفتوحة منذ الأسبوع الماضي عند إعلان اللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكية الاضراب المفتوح في مدارسها بعد صدور قانون تنظيم الهيئة  التعليمية في المدارس الخاصة والموازنة المدرسية الأسبوع الماضي".

وأوضح في بيان أن "لما كان الاتحاد قد دعا الى اجتماع الخميس الا انه تم إلغاؤه واستبدل باجتماع امس بغيابنا كممثلين عن الاهالي في الصرح البطريركي في بكركي بما يمثلّ وبحضور البطريرك".

وجاء في البيان: "بما أن التشريع الصادر يشكل لغطا لدى بعض الاهالي، جئنا نوضح ما يلي: حذر الاتحاد المؤسسات التربوية من أن إقرار هذا القانون ليس سببا لفرض زيادات على الأقساط، خاصة أن أي تبرير على ما تستوفيه المدارس بالدولار بصورة مخالفة  للقانون وخارج اي موازنة مدرسية وخارج اي رقابة لم يحرك بعض من يدعي اليوم حرصه على مصلحة  الاهالي. كذلك، حذر من"فرض أي زيادات على الاقساط أو ما يسمى دعم لصندوق الدولار (أو أي عملة أخرى) لا يقترن بقطع حساب وميزانية مدققة من مفوض مراقبة مستقل يؤكد الضرورات وكيفية صرف الأموال المستوفاة من الأهالي بالدولار ومدى قانونيتها وبموافقة لجنة الأهل سيواجه بالرفض والتحرك من قبل الاهالي الذين ضاقوا ذرعا من اتخاذهم وأولادهم رهائن ومتاريس".

ورأى الاتحاد أن "إذا ما رغب المشرّع  اللبناني بإجراء تعديل على القانون الموجود فان التعديل يجب ان يكون عبر إلزام المدارس بقطع الحساب سنويا، وإقران موازناتها بتقرير مفوض مراقبة مستقل يبرر النفقات المطلوبة وإلزام المدارس بإدخال إيراداتها كافة (قرطاسية، كافيتريا، نقل، رسوم فتح ملف...) ونفقاتها جميعا في الموازنة المدرسية عملا بالقانون 515/96 والإستشارة 75 الصادرة عن وزارة العدل"، مضيفا "إن اتحاد لجان الاهل، وإذ يعي  خطورة الوضع، سيبقي اجتماعاته مفتوحة لمواكبة كل تطور جديد".


على حين غرّة اتخذت المدارس الكاثوليكية قرارا يقضي بتنفيذ اضراب مفتوح يوم الجمعة الفائت تزامنا مع عطلة الأعياد المجيدة، ومن المرجح ان تتبعها مدارس خاصة أخرى. وكانت أتت هذه الخطوة بعد تمرير المجلس النيابي لقانون يرمي الى تعديل بعض احكام قوانين تتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، الى جانب تنظيم الموازنة المدرسية، وذلك في الجلسة المنعقدة بتاريخ 15 كانون الأول 2023.

بالموازاة، أعلنت اللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكية عن اعتراضها الشديد على هذا القانون، الذي اعتبرته "قرارا اعتباطيا ومتهورا وغير القابل للتطبيق، وغير المرتكز على أي أسس تشريعية وأسباب موجبة، والذي لم يأخذ بالحسبان العواقب التي ستترتب على العائلة التربوية مجتمعة وعلى مستقبل أولادها. لذلك نعلن الاضراب المفتوح في جميع المدارس الكاثوليكية من صباح يوم الخميس الواقع في 21 كانون الأول 2023 ،الى حين إعادة النظر بالتشريع الحاصل واعداد دراسة موضوعية وعلمية وعادلة بالتشاور مع كل مكونات العائلة لتربوية".

وفي الإطار، اوضح الأمين العام للمدارس الكاثوليكية في لبنان الاب يوسف نصر في تصريح اعلامي قائلا: "حتى نتمكن من تطبيق هذا القانون، لا بد من تعديل قوانين أخرى، ولكن نحن بحاجة قبل 8 كانون الثاني الى أجوبة وافية وشافية، حتى نستطيع ان نقرر مصير العام الدراسي".

وفي السياق، شدد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض على ان "لا رجعة عن القانون ونشره"، متسلّحا بنسبة الاقتطاع بالدولار من رواتب الأساتذة والمدارس الخاصة وموضوع براءة الذمة وضرورة تغذية صندوق التعويضات، مؤكدا ان القانون ونشره "خط احمر".

ووفقا للأستاذ حسين محمد سعد انه "بعد الموافقة على القانون المذكور، زارت نقابة المعلمين برئاسة محفوض الرئيس نبيه بري لشكره على إقرار قانون تغذية صندوق تقاعد المعلمين في المدارس الخاصة وتأمين الاحتياجات المالية. ويبدو ان القانون الأول ينص على تأمين مبلغ 650 مليار ليرة لصندوق التقاعد كمساعدة من الدولة، والقانون الثاني يعمل على تأمين مداخيل إضافية للصندوق من اجل استمرارية دفع رواتب المعلمين المتقاعدين لعام كامل".

مجلس الوزراء يجمّد نشر القوانين!

على خط  آخر، كانت أعلنت المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء في بيان أصدرته ليل أمس أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي "قرّر عدم نشر 3 قوانين في الجريدة الرسمية في العدد الذي سيصدر غداً الخميس، وهي:

- أولاً: القانون المتعلق بتعديل بعض أحكام قوانين تتعلق بالهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وبتنظيم الموازنة المدرسية.

- ثانياً: القانون الرامي إلى إعطاء مساعدة مالية لحساب صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة.

- ثالثاً: القانون المتعلق بتعديل قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية.

وقال البيان "إنّ القرار المتصل بإصدار هذه القوانين مجدداً، سيطرح في أول جلسة لمجلس الوزراء للبحث في الخيارات الدستورية المُتاحة في شأنها".

لجنة لسد الثغرات

على صعيد آخر، ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، اجتماعاً تربوياً في بكركي حول القانون المقر بتاريخ ١٥ كانون الاول ٢٠٢٣، بحضور وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، النائب سليم الصايغ عن لجنة التربية النيابية، المدير العام للتربية عماد الاشقر، رئيس اللجنة الاسقفية للمدارس الكاثوليكية المطران حنا رحمة مع وفد من اللجنة، الامين العام للمدارس الكاثوليكية الاب يوسف نصر مع وفد من الهيئة التنفيذية، نقيب المعلمين نعمه محفوض وأعضاء مجلس النقابة، اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، اتحاد لجان الاهل، الاب بطرس عازار عن صندوق التعويضات وممثلين عن هيئة القضايا والمدققين في الامانة العامة للمدارس الكاثوليكية.

وبعد الاجتماع، قال الحلبي: "اتفقنا على تشكيل لجنة برئاستي ومؤلفة من كل عناصر الجسم التربوي، وقد أعطيت مهلة حتى الثامن من كانون الثاني المقبل لاقتراح الآليات وسدّ الثغرات كي تقدّم مقترحاتها وعندها يتقرّر ما هي الخطوة التالية"، مؤكدا "كل الحرص على استئناف التعليم في المدارس والمؤسسات الخاصة بعد انتهاء عطلة الأعياد".

بدوره، قال نصر: "نأمل خيرا في اللجنة التي تشكلت، ونحن نتكل ونراهن على جدية عمل هذه اللجنة للتوصل الى حلول ترضي الافرقاء وتبدد الهواجس. ان قضية المعلم المتقاعد هي قضية المؤسسة التربوية ككل وعلينا التوصل الى حلول منطقية عادلة ترضي جميع الافرقاء خلال هذه المهلة الزمنية المحددة".

أما نقيب المعلمين فقال: "البعض يقول ان في هذا القانون ثغرات وعثرات ورأينا انه قانون نافذ، ونحن منفتحون في اللجنة على درس كل الاليات ومشاريع القوانين التي تسهل العملية التربوية، وكما قال الاب نصر على المدارس ان تبقي الخمسة الاف عائلة المتقاعدين على قيد الحياة.

القانون الاعتباطي تم مناقشته مسبقا!

وفي السياق، أوضح عضو لجنة الأساتذة المتعاقدين بالتعليم الأساسي في لبنان الدكتور حسين محمد سعد لـ "الديار": "يعتبر هذا القانون من وجهة نظر المدارس الكاثوليكية اعتباطي، ولكن من الناحية القانونية والعملية يجب إقرار هكذا قانون ، لأنه ينظّم الموازنات المدرسية في القطاع الخاص ، بحيث يوجد خلاف دائم ما بين لجان الاهل والمدارس الخاصة. وهذا القرار اتى لينظم الموازنة المدرسية، وحتى لا يبقى في صلب موجة الاعتراضات التي كانت تجري ما بين اللجان والاهل، لان كل مدرسة تستفرد بوضع موازنة تتناسب وغاياتها".

وأردف: "طبعا كل ما قلته ينطلق من إطار تحليلي بحت لا نقابي، لأننا لا نسمح لأنفسنا بالتدخل في موضوع الموازنة او الاعتراض عليها. ولكن يجب التطرق الى وضع الأستاذ المتقاعد الذي بات على شفير الموت، ولا يزال منذ نحو 4 سنوات يتقاضى اجرا يتراوح ما بين المليون والـ 3 ملايين ليرة لبنانية فقط، في ظل الازمة الاقتصادية الراهنة والانهيار الشامل لكل التغطيات الاجتماعية المخصصة للأستاذ المتقاعد بعد انتهاء خدمته. وهذا الامر يحمل الكثير من الظلم والاجحاف بحق أستاذ أفنى عمره بالتعليم الخاص، ليتقاضى في آخر عمره راتبا تقاعديا اقل بكثير مما يجب ان تقدم له المدرسة الخاصة من صندوق التعويضات الخاص او صندوق تقاعد المعلمين".

المدارس الكاثوليكية شاركت

بالاجتماع الوزاري.. فلماذا استنكرت!

وأكد سعد "ان الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية شاركت باجتماع لجنة التربية النيابية، عندما اقر مشروع القانون المتعلق بتنظيم أفراد الهيئة التعليمية والموازنة المدرسية في القطاع الخاص، ومن ثم احيل الى اللجان المشتركة لإقراره وتحويله الى الهيئة العامة". اضاف: "هنا لدينا علامة استفهام حول ما جرى، طالما يعتري هذا القرار شوائب او كما وصف بأنه تشريع اعتباطي، فلماذا لم يرفض عندما كانوا حاضرين في اجتماعات اللجان التربوية التي عقدت"؟ وسأل "لماذا انتظروا الى حين إقرار القانون وبالتالي اعلان الاضراب المفتوح"؟

أردف: "يجب الا ننسى ان القطاع الخاص يتقاضى الأقساط بالدولار التي تم رفعها من دون أي ذرائع قانونية او تشريع قانوني. والسؤال الذي يطرح نفسه اين حرص هؤلاء على العام الدراسي ومصلحة الطلاب بعد انتهاء الفصل الأول"؟

وتابع: "على اللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكية او أي فرد يجد نفسه مظلوما اللجوء الى طريق الحوار، الذي يبقى الخيار الأفضل بدلا من اعتماد الاضراب الذي ينبغي ان يبقى الورقة النقابية الأخيرة، التي يمكن استخدامها من قبل اللجان النقابية".

وعما اذا كان اضراب المدارس الخاصة يهدد استمرار العملية التعليمية في القطاع الرسمي؟ يجيب سعد "كنتيجة أولية اضراب المدارس الكاثوليكية لن يوقف التدريس في الرسمي ولا مجال لذلك، لان الدولة تقوم بدفع بدلات الإنتاجية وتقاضينا عن شهرين، ويتم التحضير للدفعة الثالثة، وننتظر تحويل الدفعة الثانية الى وزارة التربية لكي يتسنّى لها دفع مستحقات الفصل الثاني، وبحسب الاتفاق يقسّط المبلغ الذي دفعته الدولة "السلفة" على 3 دفعات، الدفعة الأولى انتهت حكما مع اتمام الفصل الأول، ونحن بانتظار تحويل الدفعة الثانية من وزارة المال الى "التربية"، وفي حال لم تتحول عندئذ يبنى على الشيء مقتضاه".



الأكثر قراءة

كباش بري - جعجع: ما خُفي أعظم!