المستشار محمد جمعة يوضح مشاكل وحلول العمالة المصرية في إيطاليا

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

قال محمد جمعة، المستشار النقابي لاتحاد العمال المصريين في إيطاليا، إن العمالة المصرية في إيطاليا تواجه العديد من المشاكل، والتي يمكن تقسيمها إلى ثلاث مجموعات رئيسية:

مشاكل إدارية وقانونية:

تتمثل هذه المشاكل في صعوبة الحصول على التأشيرة والإقامة والعمل في إيطاليا، وعدم معرفة العمالة المصرية بحقوقها وواجباتها القانونية.

مشاكل اجتماعية:

تتمثل هذه المشاكل في صعوبة التأقلم مع المجتمع الإيطالي، وارتفاع تكاليف المعيشة في إيطاليا، وضعف التواصل بين العمالة المصرية في إيطاليا.

مشاكل اقتصادية: تتمثل هذه المشاكل في انخفاض الأجور مقارنة بتكلفة المعيشة في إيطاليا، وعدم وجود ضمانات اجتماعية للعمالة المصرية، وصعوبة الحصول على التقاعد.

وأشار محمد جمعة، إلى أن من أهم المشاكل التي تواجه العمالة المصرية في إيطاليا:

مشاكل التأشيرة والإقامة والعمل:

تواجه العمالة المصرية صعوبة كبيرة في الحصول على التأشيرة والإقامة والعمل في إيطاليا، وذلك بسبب الإجراءات الإدارية المعقدة، وارتفاع تكلفة التأشيرة، ورفض السلطات الإيطالية في بعض الأحيان منح التأشيرة للعمالة المصرية.

مشاكل حقوق العمالة:

لا يدرك الكثير من العمالة المصرية حقوقهم وواجباتهم القانونية، مما يجعلهم عرضة للاستغلال من قبل أصحاب العمل، كما أن السلطات الإيطالية لا تحمي حقوق العمالة المصرية، خاصة العمالة غير النظامية.

مشاكل التمييز، ومشاكل التأقلم الاجتماعي:

يواجه العمالة المصرية صعوبة في التأقلم مع المجتمع الإيطالي، وذلك بسبب اختلاف اللغة والثقافة، كما أن ارتفاع تكاليف المعيشة في إيطاليا يحد من فرص التأقلم الاجتماعي للعمالة المصرية.

مشاكل اقتصادية:

وأوضح محمد جمعة، أن العمالة المصرية في إيطاليا تعاني من انخفاض الأجور مقارنة بتكلفة المعيشة في إيطاليا، كما أن عدم وجود ضمانات اجتماعية للعمالة المصرية يجعلهم عرضة للخطر في حالة فقدان العمل.

حلول مشاكل العمالة المصرية في إيطاليا:

وأكد محمد جمعة، أن حل مشاكل العمالة المصرية في إيطاليا تتطلب تعاونًا بين الحكومة المصرية والحكومة الإيطالية، بالإضافة إلى جهود من جانب العمالة المصرية نفسها، ومن أهم الحلول المقترحة التسهيل على العمالة المصرية في الحصول على التأشيرة والإقامة والعمل في إيطاليا، وتوعية العمالة المصرية بحقوقهم وواجباتهم القانونية،

ومكافحة التمييز ضد العمالة المصرية، ومساعدة العمالة المصرية على التأقلم الاجتماعي.

فضلا عن تحسين الأوضاع الاقتصادية للعمالة المصرية، ويمكن تحقيق ذلك من خلال رفع الأجور، وتوفير ضمانات اجتماعية للعمالة المصرية، ومساعدة العمالة المصرية على الحصول على التعليم والتدريب.