المالكون القدامى يدعون المستأجرين الجدد للوقوف معهم

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

شدد "تجمع مالكي الابنية المؤجرة" على جميع المالكين القدامى، "وجوب إبرام العقود الجديدة لكل المستأجرين غير المستفيدين من حساب الدعم (الصندوق) الخاص بالايجارات السكنية، وخصوصا أن القانون الجديد للايجارات هو قانون يتوافق مع الدستور ونافذ منذ عام 2014، وقد تم تعديله بما يختص بحساب الصندوق عام 2017".

وقال في بيان: "بالتالي وجب على كل المستأجرين القدامى الخضوع للقوانين، وكل من تخلف عن الالتزام به، عليه تحمل المسؤولية كاملة، ومطالبة حقوقه من كل المحرضين والطفيليين والمستفيدين من خرق القوانين وتعطيل البلاد، والذين اوصلوهم الى ما عليه، بالرغم من ان التجمع قد اصدر العديد من البيانات مرارا وتكرارا، يوضح فيها الحقائق ويطالب فيها المستأجرين القدامى بالتفاهم مع المالكين وابرام الاتفاقيات الرضائية فيما بينهم، وبأن حساب الدعم (الصندوق) وجد لدفع فروقات البدلات المترتبة على المستاجرين الذين هم تحت خط الفقر الى المالكين القدامى، وبما ان الدولة اللبنانية لم تلتزم في دفع تلك الفروقات الى المالكين القدامى، فعند هذه الحالة من له حق الاعتراض هو المالك الذي التزم بالقانون وعلى أمل ان تدعمه الدولة من سداد الفروقات المترتبة على المستاجرالقديم الفقير بصفتها كفيلا عنه وبالتالي لا شأن لاي مستأجر قديم بها".

واستغرب التجمع "ما قام به رئيس الوزراء نجيب ميقاتي بعدم نشر قانون الايجارات للاماكن غير السكنية في الجريدة الرسمية"، وذكر المجتمعون بأن "المجلس النيابي قد مدد القانون منذ اكثر من سنتين مصحوبا بعبارة واضحة وهي "تمديد لسنة واحدة"، وبذلك يكون جميع المستأجرين القدامى الحاليين يشغلون الان المآجير غير السكنية من المكاتب والمؤسسات والشركات والمدارس وغيرها من الاماكن غير السكنية دون مسوغ شرعي ويطبق عليهم حكما القاعدة العامة عند انتفاء النص الخاص، اي بمعنى اخر قانون الموجبات والعقود وبالتالي وجب تحرير جميع الاماكن السكنية فورا ودون قيد او شرط".

واوضح المجتمعون أن "القانون الجديد للاماكن غير السكنية يلحظ المستأجرين القدامى الخاضعين لقوانين التمديدات الاستثنائية الجائرة، والتي تصل نسبتهم الى 22.92% فقط لا غير، وذلك بحسب الاحصاءات الدقيقة التي تم الحصول عليها من وزارة المالية، وبالمقابل فان الشريحة الكبرى التي تدفع البدل العادل للمالكين من المستأجرين تشكل نسبة 77,08% من اجمالي المستأجرين، والذين هم من يشكلون الرافعة الاقتصادية الاساسية للاقتصاد".

وطالب المجتمعون "جميع المستأجرين الجدد من نقابيين ومحامين وفعاليات وتجار، بالوقوف صفأ واحدا مع المالكين القدامى لتحرير الايجارات غير السكنية، والطلب من رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، نشر القانون الجديد حالا ودون قيد او شرط في الجريدة الرسمية، لاحقاق الحق ومعاملة جميع التجار وشاغري الاماكن غير السكنية، تحت مظلة قانون واحد وموحد للايجار، وبالتالي اسكات الابواق التحريضية الطفيلية المستفيدة على حساب فئة اخرى من المواطنين الشرفاء".

وختم: "ازاء ما يتردد عن محاولة عرقلة قانون الايجارات غير السكني، يحذر التجمع من المس في حقوقه من جديد، لاننا قد وصلنا الى الخطوط الحمراء التي لا رجوع عنها،  يدعو جميع المالكين الى ان يكونوا على أهبة الاستعداد للتحركات القانونية والميدانية، من أجل استرجاع الحقوق وبجميع الوسائل المتوافرة محلية كانت أوعالمية بما فيها ايصال الوثائق الى البنك الدولي والدول المانحة.