اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

تعاني بلديات لبنان الـ 1062 من مشاكل مالية سببها تراجع قيمة الليرة اللبنانية، وتالياً تراجع الإيرادات والعجز عن القيام بالمهام والمشاريع المناطة بها، حتى أن عددًا من البلديات عاجز عن تسديد رواتب وأجور العاملين لديها.

للبلديات موارد مالية عديدة وكبيرة، ولكن هذه الموارد فقدت قيمتها كونها بالليرة كما أنّها تراجعت بسبب الأزمة التي يعاني منها الناس والشركات والمؤسسات، والتي دفعت بهم إلى التوقّف عن تسديد ما يترتب عليهم من رسوم ومستحقات لهذه البلديات.

إن مصادر الدخل للبلديات، تشمل:

١- الجباية الذاتية من رسوم على المنازل والأبنية والشركات والمؤسّسات في النطاق البلدي، وهذه الإيرادات هي بالليرة اللبنانية وبالتالي فقدت قيمتها، أو امتنع المكلفون عن دفعها بنتيجة الأزمة، وقد عمد عدد من البلديات إلى زيادة الرسوم القديمة بمعدل 10 أضعاف وبعضعا رفعها 40 مرة وأكثر ومع ذلك لم تحقّق هذه الزيادة الغاية منها.

٢- رسوم على رخص البناء التي أصبحت محدودة جدًا نتيجة تراجع أعمال البناء،

والرسم البلدي على فواتير الهاتف والخليوي والمياه، وهي أيضاً فقدت قيمتها.

٣- رسم بلدي على فواتير الكهرباء لا تحصل عليها البلديات لخلاف بينها وبين مؤسّسة كهرباء لبنان حول مستحقات كهرباء لبنان على البلديات وامتناع البلديات عن دفعها.

٤- عائدات الصندوق البلدي المستقل وهي أيضًا فقدت قيمتها ويتمّ توزيعها عن سنتين أو ثلاث سنوات سابقة، وعلى عدة أقساط ما يفقدها أيضًا قيمتها.

٥- الهبات والمساهمات والتبرعات التي تقلصت بشكل كبير ما خلا مساعدات من بعض الجهات الدولية المانحة.

توزيعات الصندوق البلدي المستقل

تم بموجب المرسوم الرقم 9930 الصادر في 29 آب 2022، توزيع عائدات الصندوق البلدي المستقل عن العام 2020 وقد بلغت 725 مليار ليرة، تتوزع كما يلي:

أولاً: 12% من القيمة أي 87 مليار ليرة لاتحادات البلديات البالغ عددها 60 اتحاداً. وتوزع:

60% من القيمة أي 52.2 مليار ليرة توزع على أساس عدد السكان المسجلين في نطاق بلديات الاتحاد.

40% من القيمة أي 34.8 مليار ليرة توزع بصورة نسبية على أساس عدد البلديات التي يتألف منها كل اتحاد لكل قضاء، وتخصص لمشاريع التنمية ونفقات الدروس في هذه الاتحادات.

ثانياً: 88% من قيمة العائدات المتبقية أي 638 مليار ليرة توزع على البلديات بعد اقتطاع نسبة 5% منها لصالح الدفاع المدني (أي 31.9 مليار ليرة) أي أن المبلغ المتبقي للتوزيع هو 606.1 مليار ليرة.

يتمّ توزيعها على البلديات كما يلي:

أولاً: 90% من القيمة أي 545.9 مليار ليرة على أساس عدد السكان المقيّدين في سجلات الأحوال الشخصية وعلى أساس الحاصل الفعلي للرسوم المباشرة لكل بلدية وذلك وفقاً للأسس التالية:

78% أي 425.4 مليار ليرة توزّع على البلديات بصورة نسبية على أساس عدد السكان المقيدين في سجلات الأحوال الشخصية لكل بلدية.

22% أي 120 مليار ليرة توزّع على أساس الحاصل الفعلي لرسومها المباشرة خلال السنتين السابقتين لسنة التوزيع.

ثانياً: 10% من القيمة أي 60.61 مليار ليرة توزّع بالتساوي على كل البلديات التي تساوي أو يقل عدد سكانها المقيمين في سجلات الأحوال الشخصية عن 4000 نسمة، ولا تزيد نسبة رسومها المباشرة المجباة خلال السنتين السابقتين لسنة التوزيع عن 1 مليار ليرة وفي كل الأقضية، على أن تخصص هذه الأموال لتمويل مشاريع التنمية ولإنعاش المناطق.

للإضاءة على واقع البلديات و ما تبقى من خدمات تقدمها هذه البلديات التي اضطرت إلى رفع الرسوم لتأمين الحد الأدنى من الخدمات ، الديار التقت رئيسي بلديتي صيدا الدكتور حازم خضر بديع والحازمية الياس الأسمر وهذا نص الحديث:

رئيس بلدية صيدا الدكتور حازم خضر بديع :

سؤال : ما هي أبرز التحديات التي تواجه البلديات في ظل الازمة وهل تدفع الدولة لكم مستحقاتكم؟

ج. :لا شك أن تداعيات الأزمة المالية الراهنة تركت أنعكاسات أثرت على العمل البلدي، ولعل أبرز التحديات التي تواجه البلديات بشكل عام هي نقص السيولة – عدم تحويل مستحقات الصندوق البلدي المستقل – مشاكل الصرف الصحي – أزمة النفايات المتمثلة بعدم وجود خطة لتلزيم جمع النفايات أضف إلى ذلك فإن إنهيار الليرة اللبنانية دفعت بالمتعهدين إلى أن يحجموا عن التقدم للقطاع العام .

سؤال : كيف تغذي البلديات صناديقها هل عبر مضاعفة الرسوم 3 و4 مرات وأحيانا 40 مرة كما تفعلل بعض البلديات؟ أم هناك وسائل أخرى وما هي هذه الوسائل؟

ج: بادرت بلدية صيدا وفي إطار تغذية صندوقها لرفع الرسوم البلدية 10 أضعاف . وأيضا عملت على رفع الرسوم المخصصة للإعلانات والمخالفات، وعملت على تكثيف تحصيل الرسوم البلدية المستحقة.

ونشير إلى أن كل ما يتم تحصيله من هذه المبادرات والإجراءات بالكاد يغطي الرواتب للموظفين وفقا لما أقرته الدولة بهذ الخصوص .

سؤال: في ظل الازمة المالية تراجعت خدمات البلديات. ما هي الخدمات التي ما زالت تقدمها بلدية صيدا؟

ج: كان التركيز على إنجاز كافة معاملات المواطنين التي يتم تقديمها إلى البلدية بشكل يومي وبسرعة والعمل على ملاحقتها حتى إنجازها.

وأيضا إستنفار فرق البلدية خلال الحالات الطارئة والعواصف والأمطار الغزيرة والعمل على تصريف مياه الشتاء والحرص على عدم تجمع المياه وسرعة التحرك ومساعدة المواطنين في هذا المجال .

وأيضا العمل على المساهمة في رفع النفايات المتكدسة في الشوارع والأحياء بالقدر الممكن.

رئيس مجلس بلديّة الحازميّة جان الياس الأسمر

ما هي أبرز التحديات التي تواجه البلديات في ظل الأزمة؟

لا شك أنّ الأزمة الاقتصادية الحادة تلقي بثقلها على الواقع المعيشي في البلاد، رغم التحسّن الملحوظ في الآونة الأخيرة، غير أنّ البلديات وهي دوائر رسمية لا تزال تعاني من نقص الموارد، ومن نقص الامكانيات خصوصاً مع تفلّت سعر الصرف والتعامل بالدولار الأميركي في السوق الموازية إضافة الى عدم تحديث قوانين الشراء لتتلاءم مع الأسعار المستجدة. كلّ هذا يعيق تنفيذ العديد من المشاريع.

هل تدفع الدولة لكم مستحقاتكم؟

تقوم الدولة اللبنانية بتحويل بعض المستحقات من خلال الصندوق البلدي المستقل، ولكن مع انهيار الليرة اللبنانية وتفلت سعر الصرف لم يعد لهذه الايرادات من قيمة مادية فعلية.

كيف تغذي البلديات صناديقها.؟ هل عبر مضاعفة الرسوم ٣ او ٤ مرات واحياناً ٤٠ مرة كما تفعل بعض البلديات أم هناك وسائل أخرى وما هي هذه الوسائل؟

تجد البلديات نفسها اليوم مضطرة لمضاعفة الرسوم، ولكن ضمن الحد المقبول، وللغاية اتخذنا قراراً في المجلس البلدي وصدّق عليه بالوسائل القانونية، وتمّ تكليف لجنة قامت بإعداد دراسة شاملة عن كيفيّة مضاعفة الرسوم والقيَم اللازمة لذلك لتتناسب بالحد الأدنى مع ارتفاع الأسعار والتضخم الحاصل ولتبقى البلدية قادرة على تقديم خدماتها، كما بقيت في خضم الأزمة، على مدار الساعة ومن دون تراجع. 

الأكثر قراءة

أسبوع مفصلي دموي قبل هدنة رمضان في غزة... بايدن: أحضروا لي صفقة! هوكشتاين في لبنان بمحاولة ديبلوماسيّة أخيرة قبل احتمال الحرب الموسّعة؟