في حوار بعيد عن الاعلام امام العمال والمودعين والاساتذة والمتقاعدين

منصوري: الفرصة سانحة لنبدأ بايجاد الحلول للدولة ولن يستطيع

المودع الحصول على وديعته اذا كانت على سعر 89500 ليرة للدولار

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

كانت الزيارة التي قام بها حاكم مصرف لبنان بالانابة الدكتور وسيم منصوري، قبل ظهر امس الى مقر الاتحاد العمالي العام في لبنان جلسة مصارحة ولو كانت بعيدة عن اعين الاعلام الذي كانت ملائكته حاضرة.

حيث التقى اركان الاتحاد العمالي العام ونقباء المهن الحرة ورئيس الهيئات الاقتصادية وامينها العام وممثلي المودعين والاساتذة والخبراء الاقتصاديين ورؤساء النقابات العمالية الذي رد على كل الاسئلة ولعل اهمها مصير الودائع الذي اعلن بكل صراحة انها غير موجودة في المصارف ولا يمكن استردادها اليوم وفي هذا التاريخ معتبرا ان اهم افة يواجهها لبنان هي الشعبوية ثم الفساد في المرتبة الثانية.

الأسمر

توجه الاسمر الى منصوري قائلا: "أسئلة كثيرة وكبيرة لمن حمل كرة النار في أحلك الظروف ولمن أثقل بأخطاء من سبق في ثلاثي مسؤول لا محالة ويتقاذف التهم. وهنا يهمنا أن نوضح:

1- لا ندين أحداً ونترك للقضاء الفصل ولا نحمّل فرداً وزر التركة ونعتبر أنّ الجميع مسؤول ضمن تعاون نشأ بين مصارف ومصرف مركزي ودولة. وتتحمل الدولة بأجهزتها التنفيذية الفجوة التي أضاعت المليارات.

2- نحيي حكمتك وحسك الإداري الرفيع وتقيّدك بالقانون وحوكمتك الرشيدة وإصرارك على تطبيق قانون النقد والتسليف بحذافيره دون مواربة أو محاباة لأحد لا تمويل للدولة من أموال المودعين ومطالبتها بديون كلها مستحقة.

3- نحيي إصرارك على مراجعة التعاميم وإصلاحها حيث يلزم بمحاولة لبدء طريق الخروج من نفق مظلم والخسارة المطلقة للمودعين لأي فئة انتموا دون تصنيف ومن داخل وخارج لبنان.

4- نشدّ على يدك بطلب إنجاز القوانين الإصلاحية التي تواكب خطواتك في إعادة هيكلة المصارف والكابيتال كونترول وخطة التعافي الاقتصادية والتشاور مع الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام وسائر نقابات المهن الحرة.

5- رفضك لسياسات الدعم التي انتهجت والإبقاء على دعم أدوية الأمراض السلطانية.

6- بدؤك بالبحث عن طرق تؤدي الى إعادة أموال المودعين. وهنا بيت القصيد."

بعد ذلك تحدث منصوري بعد ان طلب من الاعلام الخروج من الصالة التي كان يعقد الاجتماع فيها مؤكدا ان ما يقوله اليوم معروف ويقوله دائما امام الاعلام وخارجه

وتقول مصادر شاركت في الاجتماع ان منصوري قال :

ساعود بالتاريخ إلى ٣١ تموز ٢٠٢٣ ففي هذا التاريخ وقعت مع زملائي في الحاكمية خطة عمل طرحنا فيها أن يتم وضع القوانين الإصلاحية خلال فترة زمنية تمتد إلى ستة أشهر وها نحن في الشهر السادس اليوم ولم يتم اي شيء . أن رقم الأشهر الستة لم يكن اعتباطيا إذ انه في الشهر الاول من السنة توضع الميزانية كما أن ميزانية العام ٢٠٢٤التي ستصدر قريبا فيها أمور كثيرة تؤسس للوضع المقبل . لعل اهم ما ستؤسس له ويتم اعتماده هو سعر الصرف مع تبعات إعتماد سعر الصرف هذا على الدولة اللبنانية واموال المودعين وعلى التعاميم التي كان قد اعتمدها المصرف المركزي سابقا.

وذكر هنا أن مصرف لبنان اليوم لا يملك الا سعر صرف واحد وهو السعر الفعلي اي ٨٩.٥٠٠ لعمليات السوق. أما السعر الآخر الذي لا يزال يعمل به فهو سعر الودائع اي ١٥٠٠٠ وهو مرتبط بموازنة ٢٠٢٢ التي اعتمدت سعرا مرجعيا هو ١٥٠٠٠ وبناء على المادتين ٧٥ و٨٣ من قانون النقد والتسليف وقد جرى اعتماد هذا الرقم من قبل حاكم مصرف لبنان السابق بالتوافق مع وزير المال ومفوض الحكومة وأصبح بالتالي السعر المعتمد في ميزانيات المصارف والشركات بالنسبة للودائع هو ١٥٠٠٠ وهو لا يزال السعر المعتمد حتى الآن إلى حين صدور الموازنة الجديدة او صدور قوانين أخرى تتطرق إلى هذا الأمر.

وتطرق منصوري إلى الذي حدث منذ ١ آب حتى اليوم حيث لم يتم اقرار القوانين الإصلاحية وقد وصلنا إلى موازنة ٢٠٢٤دون اي قوانين اصلاحية والكل يعلم اليوم ان المواطن اللبناني اذا اراد الحصول على كامل وديعته بسعر ٨٩.٥٠٠ فلن يستطيع ذلك إذ ان الأموال غير موجودة. بإمكاننا إطلاق الكلام الشعبوي قدر ما نريد لكن هل يمكن ترجمة ذلك واقعيا ونرد ودائع الناس كاملة؟ اننا لا نملك الإمكانات لذلك وعلينا أن نكون واقعيين وان نتكلم بصدق مع الناس ونقول لهم الحقيقة. أما بخصوص التوقف عن تمويل الدولة فهذا القرار لم اقم به وحيدا إنما جاء بوقته وهو ليس بوجه الدولة او الحكومة إنما تم التوقف عن تمويل الدولة في ١ اب فورا والتعاون الكامل مع الدولة والحكومة والوزراء الذين التزموا به وطبعا لا خيار لهم سوى ذلك. اما النتيجة فكانت ولأول مرة منذ سنوات طويلة تم تسجيل فائض اولي في الميزان الجارية للدولة يفوق ٦٥٠ مليون دولار ولأول مرة في تاريخ الحكومة تمول نفسها بنفسها حتى ان ايرادات الأشهر الأربعة الأخيرة توازي ثلثي ايرادات الخزينة وتوازي بعشرات تحصيل الدولة في السنوات الماضية وهذا لأننا لم نكن نحترم اسعار الصرف او نلتزم بها . إذن ان وقف تمويل الدولة هو تدبير صحيح لكن بموازاة إعطاء حلول مقابلة لكي تبقى الدولة "واقفة على رجليها". ان هذا القرار تم تطبيقه بالتعاون والتكامل بين الدولة وحاكم مصرف لبنان .انا اتمنى أيضا أن يتغير الجو الموجود في البلاد إذ ان المتاريس كثيرة والبلد لم يعد يتحمل لذا علينا الانفتاح على بعضنا وان نتكلم بصدق وكما يقال "تعرفون الحق والحقيقة تحرركم" . لقد استفاد الكثيرون من الازمة لكن الجميع تضرر منها لذا علينا بناء الاقتصاد وهذا واجب علينا إذ لا إمكانية لرد الودائع الا ببناء الاقتصاد وتوسيع حجم الناتج القومي الذي هبط من ٥٥ مليار إلى أقل من ٢٠مليار دولار . أن الجو السلبي الموجود حاليا لا يساعد الناس ولا يبني الاقتصاد ويبني تاليا البلاد. اننا بحاجة لطريقة جديده في التعاطي .

وتحدث منصوري عن ضرورة اعادة الثقة بين المصارف والمودعين وتكبير حجم الاقتصاد معتبرا انه لا وجود لاقتصاد دون مصارف ولا وجود لمصارف دون مودعين وانا همي الحفاظ على القطاع المصرفي وعلى المودعين ايضا والبحث في كيفية معالجة الموضوع مؤكدا ان التعميم 151 لن يمدد.

وفي نهاية الاجتماع وبعد رده على اسئلة الحاضرين توجه امام الاعلام بالشكر الى الاتحاد العمالي العام الذي نظم هذا اللقاء، معتبرا "ان أعلى منصب في الجمهورية اللبنانية هو منصب مواطن لبناني"، آملا ان "نكون جميعا في دولة نبنيها معا".

واشار الى "ان كلمة السر لبناء الدولة هي اعادة بناء الثقة"، داعيا "لاعطاء الفرصة للجميع، اذ لم يعد هناك مجال اليوم للاستمرار في الشعبوية التي كانت تطبع المرحلة السابقة ونحن اليوم بحاجة الى الانتقال الى مرحلة جديدة".

وقال: "اصبحت الفرصة سانحة والوقت اقرب لنبدأ بايجاد الحلول على مستوى الدولة ككل. انا لمست لاول مرة من خلال الاتصالات مع الحكومة اللبنانية والوزراء المعنيين والنواب ورؤساء الكتل ورؤساء اللجان وجود ارادة فعلية من قبل الجميع لايجاد حل للمسائل العالقة منذ فترة طويلة جدا".

واكد منصوري "صدق نيات جميع من التقاهم لجهة ايجاد الحلول التي يجب ان تترجم خلال فترة قصيرة"، ووعد بأنه ستكون له اطلالة قريبة لشرح كل ما يلزم.