ميقاتي: تحقيق الاستقرار في الجنوب يكون بتطبيق كل القرارات الدولية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

تمنى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، مع بدء أول جلسة لمجلس الوزراء في العام الجديد لجميع اللبنانيين وللوزراء أن "تكون سنة مليئة بالإنجاز ويعم السلام والأمان في لبنان وتسود المحبة بين الجميع، لأن لا سبيل لخلاص الوطن وانقاذه الا بتكاتف الجميع مع بعضهم البعض. ونتمنى أن نشهد في الأشهر المقبلة انتخاب رئيس جديد للجمهورية لكي ينتظم العمل الدستوري كما يجب أن يكون".

وأضاف ميقاتي، في مستهل الجلسة الحكومية "سمعنا انتقادات من قبل البعض بأننا نأخذ دور رئيس الجمهورية، وهذا الأمر غير صحيح، لأننا نعمل على تسيير أمور البلد في الوقت الحاضر وهذه الظروف الصعبة. ومن ينتقد عليه القيام بواجبه في انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن، وهذه هي بداية الحل المطلوب".

وأشار إلى أنه "تنعقد جلستنا اليوم على وقع استمرار العدوان الاسرائيلي على جنوب لبنان وقطاع غزة، وفي ظل حركة دبلوماسية مكثفة باتجاه لبنان منها زيارة وزيرة خارجية المانيا قبل يومين التي كنت اجتمعت بها قبل شهرين أيضاً. الوضع الحالي هو أفضل مما كان عليه قبل شهرين لناحية بدء التفهم لوجهة النظر اللبنانية التي ابلغتها أيضاً الى الموفد الأميركي آموس هوكشتاين، ومفادها بأن هناك قرارات دولية صادرة منذ العام 1949 وصولاً الى القرار 1701".

وأوضح، "كل هذه القرارات الدولية لم تنفذ اسرائيل ايا منها، في حين أننا نؤكد باستمرار أننا تحت الشرعية الدولية وبياننا الوزاري أكد احترام كل القرارات الدولية. وإذا كان المطلوب تحقيق الاستقرار في الجنوب والمنطقة الحدودية، فلتطبق كل القرارات الدولية، بدءا باتفاق الهدنة الصادر العام 1949، وكل النقاط الواردة فيه من دون أي تغيير، وعندها يمكن الانتقال الى الحديث عن ترتيبات الاستقرار في الجنوب. كذلك فقد أبلغنا جميع الموفدين أن الحديث عن تهدئة في لبنان فقط أمر غير منطقي، وانطلاقا من عروبتنا ومبادئنا، نطالب بأن يصار في أسرع وقت ممكن الى وقف إطلاق النار في غزة، بالتوازي مع وقف إطلاق نار جدي في لبنان. نحن لا نقبل بأن يكون أخوة لنا يتعرضون للإبادة الجماعية والتدمير، ونحن نبحث فقط عن اتفاق خاص مع أحد".

وتابع، "أحيي مبادرة جنوب إفريقيا برفع دعوى ضدّ إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعيّة، ونتطلّع إلى صدور حكم عادل وعاجل يعكس احترام القيم وحقوق الإنسان، لا سيّما القانون الدّولي الإنساني. بالأمس شهدنا المرافعة الأولى والنقاط الأساسية التي أثيرت فيها، وبغض النظر عما سيصدر عن المحكمة الدولية، فان الأساس أن هناك من يسأل أين هي الشرعية الدولية والقانون الدولي".

واستطرد، "لقد حصل هذا الاسبوع حادث خطير في مطار بيروت تمثل بعملية قرصنة لبعض الأجهزة في المطار. في هذا السياق فإنني انوه وأثمن جهود وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، ومتابعته الدؤوبة لعمل الأجهزة الأمنية في التحقيق في ما حصل سعياً لكشف الحقيقة. وانطلاقاً من واقع أن اي جهاز قد يتعرض للخرق، فإننا نطلب من السادة الوزراء التعميم ضمن وزاراتهم للتأكد من سلامة اجهزة الكومبيوتر ومراجعة اساليب الحماية الخاصة بها".

وأشار إلى أنه "كان من المقرر ان نناقش في جلسة اليوم الحوافز المالية للقطاع العام لكن تبين من الدراسات والتدقيق الذي حصل أن الاعتراضات بشأن الهوة بين العسكريين والامنيين والإدارة العامة جدية وتحتاج الى مزيد من التدقيق، فارتأينا التريث في طرح الموضوع الى الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء مع التأكيد على اعطاء الحوافز المالية بمفعول رجعي ابتداء من الاول من كانون الاول الفائت".