باسيل في مواجهة حارة حريك رئاسياً؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

تعيش البلاد هذه الايام سباقا محموما بين الملفات المتزاحمة، في بورصة التصعيد والتهدئة، فيما الصدارة محجوزة للحدود الجنوبية المتفجرة، والملف الرئاسي الذي بات عالقا بالنسبة للكثيرين عند الحل السياسي، الذي ستتمخض عنه حرب طوفان الاقصى بتداعياتها اللبنانية، بعدما ربط بينهما حزب الله عسكريا، ورئيس حكومة تصريف الاعمال سياسيا.

في ظل هذا المشهد، تواصل العواصم الكبرى اتصالاتها لحماية لبنان من حرب "اسرائيلية"، ولتسهيل اجراء الانتخابات الرئاسية، حيث تؤكد التقارير الديبلوماسية ان عواصم دول الخماسية لا سيما باريس تشهد اجتماعات مكثفة حول لبنان، محورها اتصالات يقودها الموفد الرئاسي جان ايف لودريان بعيدا عن الاعلام مع كل من الرياض وقطر، وكبير مستشاري الرئيس الاميركي لشؤون الامن والطاقة آموس هوكشتاين، عشية عودتهما الى بيروت في النصف الاول من شهر شباط.

ووفقا للمتداول، فان البحث يتركز على رسم خريطة طريق تنطلق من انتخاب رئيس جمهورية لانتظام عمل مؤسسات الدولة، وفصل ساحة لبنان عن تطورات المنطقة قبل التسوية المفترض الوصول اليها بعد وقف النار في غزة، علما ان انجاز الاستحقاق الرئاسي في لبنان ان حصل سيؤسس للتسوية المرتقبة.

وتكشف مصادر متابعة الى ان مهمة هوكشتاين هذه المرة ستتركز حول الملف الرئاسي، الذي تقدم مسألة القرار 1701، حيث سيكون له دور مساعد يصب في خدمة مهمة لودريان لجهة الضغط لانجاز انتخاب رئيس للجمهورية قبل عيد الفطر، مستفيدين من الزخم السياسي وانقلاب الموازين الذي خلفته معركة التمديد لقائد الجيش.

ورأت المصادر ان الجو الدولي العام بات في شبه يقين من تنفيذ "اسرائيل" لعملية عسكرية في لبنان، مستفيدة من التوازنات الاقليمية الجديدة ومن الانتخابات الاميركية، وتراجع الحوار الاميركي- الايراني، ما يحتم ضرورة وجود رئيس للجمهورية وحكومة هذا من جهة ، اما من جهة اخرى فان الاتصالات حول الوضع الجنوبي قد وصلت الى حائط مسدود.

وتشير المصادر الى ان الهجوم المستجد لرئيس "التيار الوطني" يعود الى تلقف "انتيناته" وجود صفقة رئاسية ما، بطلاها قائد الجيش العماد جوزاف عون ورئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية، اذ يبدو واضحا ان ذهاب الى مجلس النواب اليوم سيجعل المعركة محصورة بين الشخصيتين، مع ارجحية لمصلحة قائد الجيش.

من هنا والكلام للمصادر، فان البياضة قررت الهجوم، طارحة شروطها للسير باي تسوية، اذ ان النائب البتروني قد صعّد من شروطه، ليضيف الى شرطيِ الصندوق السيادي واللامركزية الموسعة، الذين ينزعا من الطائفة الشيعية كل المكتسبات التي سبق وحققتها حول امساكها بوزارة المال، امر الاتفاق على البرنامج الرئاسي للحكم للست السنوات المقبلة، معتبرة ان لارساء هذه القواعد آثاراً سلبية مستقبلا، تماما كما حصل عند اقرار مبدأ الثلث المعطل.

فهل تنجح الاتصالات هذه المرة في تمرير الاستحقاق؟ كل المؤشرات حتى الساعة لا توحي بالخير، خصوصا ان الدوائر المقربة من بعض المرشحين تبدي تشاؤما كبيرا حيال الاوضاع، مستبعدة امكان سير حارة حريك بتسوية سياسية داخلية، وانتخاب رئيس للجمهورية في ظل الصورة القاتمة للاوضاع في المنطقة.