المجلس يُناقش «مُوازنة الأمر الواقع» على صفيح خطابات المحاور السياسية

كل الكتل حضرت الى البرلمان وادلت بدلوها، مع الاشارة الى مقاطعة التيار باستثناء ثلاثة نواب منهم بموافقة رئيسه جبران باسيل الذي لم ينجح في تسويق اقتراحه بتحويل مشروع قانون الموازنة الى اقتراح قانون، ولم يجد احد يجاريه في ما وصفه بمخرج مبدئي ودستوري.

نواب القوات شنوا هجوما مباشرا على الرئيس نجيب ميقاتي على خلفية تصريحه الاخير حول واقعية ارتباط الوضع بوقف حرب غزة، ووقف العدوان الاسرائيلي على لبنان، وكرروا الموقف المتعلق بقرار الحرب والسلم والدعوة الى استرداده من قبل الدولة والحكومة.

ومع انهم تجاوزوا مقاطعتهم للتشريع وجاؤوا لمناقشة الموازنة خشية صدورها بمرسوم الا انهم جلدوها من «الجلدة الى الجلدة»، واشاروا الى اتجاههم لحجب الثقة عنها.

وعلى محور آخر جاء رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الى المجلس مساء ليدلي بدلوه بموقف التيار من دستورية الموازنة معارضا مناقشتها من خلال مشروع قانون لاسباب تتصل بعدم شرعية عمل الحكومة في هذا المجال. واسهب في الحديث عن بناء الدولة وحمايتها، غامزا من قناة الجميع، وداعيا في الوقت نفسه الى تفاهم لانتخاب رئيس للجمهورية.

وقبله اعرب نائب رئيس المجلس الياس بو صعب عن خشيته ان نناقش موازنة اخرى في العام المقبل في ظل الفراغ الرئاسي وعدم انتخاب رئيس الجمهورية لكن الرئيس بري بادر الى القول: «انشاء الله في اقرب وقت».

وجرى تقاصف تقليدي بين القوات والتيار في اطار السجال المستمر بين الطرفين والصراع على الدفاع عن الدستور والدولة وعلى من يندفع اكثر في استحضار الاستحقاق الرئاسي وحماية الشراكة وصلاحيات رئيس الجمهورية.

وخلال الجلسة قدم عضو كتلة الوفاء للمقاومة مداخلة اكد فيها على «اننا اليوم في موقع قوة والا لماذا تأتي وتذهب الوفود الدولية، كل ذلك بفضل المقاومة والموقف السياسي للدولة التي رفضت التهديدات».

ولفت الهجوم الذي شنه نائب رئيس المجلس الياس بو صعب على الرئيس ميقاتي لكه حرص على وضعه في اطار الانتقاد وليس التجريح، منتقدا بشدة تعامله مع وزيرالدفاع في مسألة قيادة الجيش والمحكمة العسكرية.

اما عضو اللقاء الديموقراطي النائب وائل ابو فاعور فقدم مداخلة مطولة شن فيها حملة عنيفة على حكم التجار ومن يحميهم، مؤكدا على وجوب اعادة المادة المتعلقة بضريبة الدخل التي ازالتها لجنة المال لحساب الشركات والتجار.

ولولا «الهمروجة» التي حصلت في مستهل الجلسة بسبب اصرار النائب ملحم خلف على التكلم قبل تلاوة رئيس لجنة المال تقرير اللجنة، رغم ان الرئيس بري اعطاه حق الكلام بعد التقرير.

وحصل تلاسن عنيف بين النائبين علي حسن خليل وقبلان قبلان من جهة وزملاء خلف النواب بولا يعقوبيان وفراس حمدان ووضاح الصادق، ما لبث ان ضبطه الرئيس بري الذي اكد انه لا يريد ان يعمل من خلف بطلا ويخرحه من القاعة، ثم اعطاه الكلام بعد انتهاء كنعان من تقريره.

فجدد خلف موقفه الداعي الى انتخاب رئيس الجمهورية معتبرا ان الجلسة حكمية، لكن النائب قبلان رد عليه بمداخلة دستورية وقانونية تؤكد ان الجلسة تشريعة وقد تليت موادها في هذا الاطار، مشيرا الى سوابق عديدة في هذا المجال، وان الدستور لا ينص على تعطيل المجلس والحكومة في غياب الرئيس مع العلم اننا مع انتخاب الرئيس اليوم قبل الغد. وفي الموازنة يمكن القول ان معظم المتكلمين تعاملوا معها على انها «موازنة تشغيلية وليست اصلاحية»، ونوهوا بالتعديلات التي ادخلتها لجنة المال عليها. لكن بعضهم طالب بالتصويت على مادتين على الاقل من مواد مشروع الحكومة المتعلقة بضريبة الدخل وموضوع الدعم.

ومن المقرر ان يستأنف المجلس جلسته عند الحادية عشرة من صباح اليوم، مع العلم ان حوالى 25 نائبا ما زالوا على لائحة طالبي الكلام.

الجلسة النهارية

-افتتح بري الجلسة داعيا الى الوقوف دقيقة صمت على وفاة النواب السابقين: محمد يوسف بيضون، محمد ياغي وايلي عون.

وتغيب عن الجلسة بعذر النواب: طوني فرنجية، ستريدا طوق جعجع وأحمد الخير.

-طلب النائب ملحم خلف الكلام بالنظام، وردّ بري مؤكداً على «اعطاء الكلام الان لرئيس لجنة المال لتلاوة تقرير اللجنة، ومن ثم اعطيك الكلام». اضاف بري «اعطيك الكلام بالنظام عند المناقشة وتكرم عينك».

- واصر خلف على الكلام قائلا: «ان الجلسة حكمية، وعندما تخلو سدة الرئاسة لا امكانية لاولوية اخرى تتقدم على انتخاب الرئيس»، ثم تابع كلامه دون ان يتوقف.

- وردّ النائب قبلان قبلان: «نحن لسنا في جلسة حكمية بل في جلسة تشريعية، وكل كلام آخر غير صحيح ولا يتوافق مع الدستور».

-بولا يعقوبيان: «هذا حق من حقوق النائب ان يتكلم بالنظام».

- قبلان: «رئاسة المجلس هي التي تدير الجلسة وليس كل واحد بيحكي على حسابو، وبيعمل تفسير عذوقوا. نحن في جلسة تشريعية وليس في جلسة حكمية، وهذا هو الدستور».

- يعقوبيان: «غير صحيح».

- قبلان: «هذا هو الصحيح».

- خلف: «انا اتكلم بالدستور».

- وقاطع بري السجال قائلا: «ساعطيك الكلام بعد تقرير اللجنة».

-واصرّ خلف على اكمال كلامه دون التقيد بالنظام الداخلي، وهنا خاطبه الرئيس بري قائلا : «من غير المسموح لك ان تبقى تتكلم هكذا، وما رح اعمل منك بطل وطلّعك لبرّا»!

- وهنا انتفض لخلف النائبان بولا يعقوبيان وفراس حمدان «ما حدا بيطلّعنا لبرّا».

- ورد النائب علي حسن خليل قائلا: «هذه المسرحية خلصنا منها وما بدنا مسرحيات بالمجلس، ودولة الرئيس هو الذي يدير الجلسة».

- ثم جرى تبادل عبارات حادة بينه وبين حمدان، ونزل النائب هادي ابو الحسن الى عند خليل مهدئا ، وبادر نواب آخرون بتهدئة حمدان.

-ولم تسمع كل العبارات من الضوضاء التي حصلت في القاعة، وقال علي حسن خليل موجها كلامه للنواب يعقوبيان وخلف وحمدان: «مين شايفكم وقاريكن بالاول، بلا مسرحيات ومافيات».

-وردت يعقوبيان عليه بأنه «مطلوب للعدالة».

-وحصل هرج ومرج قبل ان يتدخل بري بحزم قائلا «للمرة الاخيرة اقول ساعطيك الكلام بعد تقرير اللجنة».

-وهنا توقف خلف عن الكلام.

-وبدأ رئيس «لجنة المال» ابراهيم كنعان بتلاوة تقرير اللجنة (في أسفل الصفحة). واكد كنعان على «وجوب تقديم قطع الحساب»، وقال: «دولة بلا حسابات يعني دولة بل ذمة، ودولة بلا ذمة يعني دولة بلا شرف».

-واعترض عدد من النواب.

-وطلب بري شطب الجملة من محضر الجلسة.

-كنعان: «هذا الكلام ليس موجها للمجلس ولا للحكومة، هذا لعمل كل الحكومات المتعاقبة التي لم تقدم قطع حساب، واعني بلا شرف انها بلا شفافية».

- بري: «لقد اوضح كلامه، ولكن تشطب الجملة من المحضر».

-كنعان: «هذه صلاحياتك يا دولة الرئيس، ولكن ضميري مرتاح».

-واعطى بري الكلام بالنظام للنائب ملحم خلف الذي اكد انه «عند خلو سدة الرئاسة لا اولوية الا لانتخاب الرئيس»، معتبرا ان «المجلس منعقد حكما وبقوة القانون لانتخاب رئيس». وقال: «كون هذه الجلسة منعقدة بصورة حكمية، اطلب المباشرة فورا لانتخاب الرئيس، ولن اقبل المشاركة في هذا الانقلاب على الدستور وساخرج كالبطل».

- بري: « يعطيك العافية».

-وقدم النائب قبلان قبلان مداخلة دستورية وقانونية ردا على خلف فقال: «نحن نؤكد على انتخاب رئيس الجمهورية بالأمس قبل اليوم، واليوم قبل الغد. اما المادتان 74 و75 من الدستور فليس مكانهما في هذه الجلسة. لقد دعا الرئيس بري لجلسات انتخاب كثيرة لانتخاب الرئيس وحصل ما تعلمونه. اما اعتبار المجلس هيئة ناخبة والاستناد الى النائب السابق حسن الرفاعي، فنقول ان النائب الرفاعي كان عضوا في المجلس خلال خلو سدة الرئاسة خمس مرات، ومرة واحدة سلم رئيس الجمهورية خلفه، اما في المرات الاربع الاخرى فكان هناك فراغ في رئاسة الجمهورية، وكان المجلس يشرع في غياب رئيس الجمهورية والحكومة تعمل. اما الكلام اننا في جلسة حكمية فهو في غير محله، ولا يستند الى اي نص او عرف. هذه الجلسة هي جلسة تشريعية لان الدستور ينص ان صلاحيات رئيس الجمهورية يناط بها مجلس الوزراء، ولا يقول الدستور ان تتعطل صلاحيات مجلس النواب او الحكومة».

- وتكلم مقرر «لجنة المال» علي فياض معارضا «اعتبار استحداث رسوم وضرائب جديدة انه مخالفة لاحكام الدستور بالمطلق»، مبديا اختلافه في تفسير رئيس اللجنة ابراهيم كنعان كما ورد في تقرير اللجنة. وابدى ايضا ملاحظة حول القانون الشامل، لافتا «ان المقصود هو الشمول على كل لبنان». وقال: «صحيح ان هناك موازنات توسعت في مفهوم فرسان الموازنة، لكن لا يجب ان نتعامل مع فرسان الموازنة كأنها فوبيا».

- جورج عدوان: «لا يكفي دولة الرئيس ميقاتي ان قرار الحرب والسلم ليس بيد الحكومة، وتعود تقول ناطرين الحلول لما يجري في غزة، لا هذه «مضبوطة» ولا تلك. عبثا نناقش الموازنات اذا لم تؤمن الاستقرار للوطن، وان نحصر قرار اللاحرب والسلم بالدولة اللبنانية والتفاوض بالدولة اللبنانية، لا نقبل ان تربط مصلحة لبنان باي مصلحة، وان ننتظر ماذا سيفعل برئاسة الجمهورية... حصلت سرقة القصر، ودعنا نقول ان المسؤول الاول ومع شركاء الحاكم السابق للمركزي والقضاء لم يفعل شيئا، عكس خمس دول في الخارج».

وسأل وزير الداخلية «من خصص للحاكم السابق هذا العدد من المرافقة؟ لدينا مشكلة كبيرة في القضاء يجب معالجتها». وقال: «نحن حولنا من لجنة الادارة والعدل مشروع قانون استقلالية القضاء اكثر من مرة وسحبته الحكومات».

- جميل السيد رأى «ان الخلاف على رئيس الجمهورية المقبل هو الخلاف على هويته السياسية».

وقال: «خلال عملية تهريب الاموال الى الخارج هرب مصرف لبنان لمصارف خاصة 8 مليارات دولار، وكانت منصة الدولار لسرقة المزيد من الاموال للاحتياطي». واشار الى انه حصل تزوير في حسابات مصرف لبنان منذ العام 2007... المجلس النيابي هو المرجعية ، وكل ما نراه ونناقشه كأننا نعطي اشارة ان هناك دولة موجودة ومستمرة. نحن كجثة على قارعة الطريق فيها اختلاجات، ولكن نحن دولة جثة على طريق التحلل.

- كنعان: «في موضوع الحسابات المالية تم اقتراح اللجنة، ولكن ان اي مادة لا تملى على الهيئة العامة».

- الياس بوصعب: «جرّبت لجنة المال قدر الامكان ان تجري اصلاحا في الموازنة. ماذا لو لم نناقش الموازنة؟ كنا عدنا الى موازنة الـ 2000. لان رئيس الحكومة لا يستطيع ان ينشر هذه الموازنة وكان حصل انهيار اكبر. هذه الموازنة لا يوجد فيها صفر عجز باخفاء الديون. هذه الموازنة لا تلبي مطالب الصحة والتربية وغيرهما. كيف تعاطى رئيس الحكومة مع وزير الدفاع وصب الزيت على النار بالخلاف بين وزير الدفاع وقائد الجيش، مع العلم ان وزير الدفاع ينفذ القانون».

- احمد الخير اعترض على تناول هذا الموضوع.

- بوصعب: «لي الحق في الكلام فاتركني اتكلم. لو كان غازي زعيتر وزيراً للدفاع، هل كنتَ تتعاطى معه يا دولة الرئيس ميقاتي بهذا الشكل»؟

- نواب من كتلة «الاعتدال»: «هناك تجن».

- بوصعب: «لا اريد ان يؤخذ كلامي من باب طائفي». وتابع: «ان القوانين التي أقرها مجلس النواب قرر مجلس الوزراء اصدارها كلها، ولكن رئيس الحكومة قرر اعادة 3 قوانين اعادتها للمجلس وهذا ليس من حقه. لقد مر 450 على الفراغ الرئاسي، ولا يوجد حكما توافق حول هذا الموضوع. ولو كان لفريق اكثرية لكننا انتخبنا رئيس الجمهورية، ومن دون توافق لن نتوصل الى حل الازمة. علينا ان نتحاور ونتكلم مع بعضنا بعضا. خوفي ان يأتي العام المقبل ونناقش الموازنة في غياب رئيس الجمهورية».

- بري: «انشا الله لا، ان شاء الله في اقرب وقت».

وختم بو صعب: «اذا لا نريد الحوار والاتفاق، فالافضل ان يستقيل المجلس والذهاب الى انتخابات جديدة، ونحن ننتقد يا دولة الرئيس ميقاتي ، ولكننا لا نجرّح».

- حسن فضل الله حيا المقاومين والشهداء من لبنان والعراق وسوريا واليمن، وقال: «هؤلاء الشهداء هم يدفعون بدمهم عن بلدهم الشرور والمخاطر الصهيونية، وهذا الخطر ليس جديداً فعمره عمر هذا الكيان، ليست المرة الاولى يدافع فيها اهل الجنوب عن قضية فلسطين منذ عام 1948 هم يدافعون عنها لاننا جزء واحد من انخراطنا من موقع الاخوة بوجه خطر العدو».

وعدد اعتداءات واجتزاء من ارضنا من قبل العدوالاسرائيلي من عام 1948، وقال: «هذا جزء من تاريخ لبنان... ما يحصل في غزة نكبة ثانية بعد نكبة 48، ما هو موقفنا من هذا الامر من منطلق انساني؟ نحن امام حرب ترسيم مصائر دول والضعيف هو الذي يدفع الثمن. من موقعنا سنعمل بكل قوة لكيلا نسمح بما حدث في الماضي منذ عام 1948».

واضاف: «نحن اليوم في موقع قوة، والا لماذا تأتي وتذهب الوفود الدولية بفصل المقاومة والموقف السياسي للدولة اللبنانية التي رفضت التهديدات والرضوخ، نحن اخذنا المبادرة لكن لا ينتصر العدو الاسرائيلي من منطلق اخلاقنا وحقنا وانسانيتنا. لا اريد ان ارد على الذين يسألون ماذا فعلنا، يكفي ان اشير الى الاستنفار الاميركي والغربي.

وعن الموازنة قال: «وجود موازنة مقرة من مجلس النواب افضل من عدم وجودها. ولكن لماذا لم ننته حتى الان من مسألة قطع الحسابات؟ هذه الموازنة هي موازنة تشغيل الدولة، واكد ان هناك خللا اساسيا في الموازنة وهو وجوب تصحيح الرواتب والاجور في القطاع العام. والمطلوب من الحكومة خطة التعافي والاصلاح المصرفي وموضوع اموال المودعين. رغم كل الازمة لا يزال هناك مزاريب للفساد».

- ميشال معوض: «نحن نناقش الموازنة ولبنان في حالة حرب، وبأي لحظة تتحول الى حرب شاملة لحسابات ليس للبنانيين علاقة بها. اللبناني كل يوم عاجز عن تقرير مصيره».

وعن كلام ميقاتي ان قرار الحرب والسلم ليس بيد الحكومة، قال معوض: « هذا ليس من صلاحياتك يا دولة الرئيس». واكد باسمه وباسم كتلة التجدد «اننا شاركنا، ولكن لن نعطي ثقتنا للموازنة حتى بعد الاصلاحات».

- راجي السعد : «لا يوجد اي خطة ولا شفافية في الموازنة، ومهما رقعنا بها فهذا ضمن الممكن رأفة باللبنانيين»، واشار الى «المظلومية الواقعة على موظفي القطاع العام». وشدد على خطة اصلاحية شاملة، داعيا للاتفاق مع صندوق النقد الدولي و»لكن مع حماية الودائع والمودعين والا يكون اتفاقا كيفما كان». وسأل «هل هذه الموازنة موازنة حرب في ظل الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة؟ وهل هناك ضمانات باننا لسنا ذاهبين الى حرب شاملة»؟ لافتا الى انه «لا يوجد في الموازنة اي تعويضات عن الخسائر في الجنوب».

الجلسة المسائية

- استؤنفت الجلسة عند السادسة مساء، واعطى بري الكلام للنائب ميشال ضاهر، وقال للنواب «اذا بقينا على هذا المنوال ستمتد الجلسة الى الجمعة والسبت».

- ميشال ضاهر: «لا تنظم الامور والمؤسسات الا بانتخاب رئيس الجمهورية، واتمنى عليك دولة الرئيس ان تعيد الكرة». ودعا الى رفع السرية المصرفية والمحافظة على الودائع وحقوق المودعين، مطالبا ايضا بتطبيق اللامركزية الادارية المالية الموسعة، واشار الى تأمين مليار دولار السنة المضاية من ضريبة الـTVA، متسائلا عن مصير اموال هذه الضريبة من مرافق عديدة. وطالب باقرار قانون لتصحيح وزيادة رواتب القطاع العام. وتمنى فرض دولار على كل صفيحة بنزين لصيانة الطرق.

- جبران باسيل: «الحكومة لا يحق لها الاجتماع واقرت موازنة كارثة، وعدلتها لجنة المال بجهد رئيسها واعضاء اللجنة وان لم يكن هذا غير كاف. الخلاف هو على شرعية الجهة التي احالت الموازنة بمرسوم غير شرعي. والمجلس يساهم من خلال اقرار قوانين غير دستورية. وقد حولنا صيغة الموازنة للجنة المال الى صيغة اقتراح قانون. وهذا الحل يجمع بين المبدئية والواقعية، وقد مشينا بتشريع الضرورة وليس التشريع العادي. واقرينا 3 قوانين في العام 2003».

- بري: «بالعام 2016 قديش عملنا».

- وتابع باسيل: «هناك فئة كانت عم تزايد علينا ونقلت مواقفها من صفر بند تشريع الى 111 بندا، ونحن ما زلنا مع تشريع الضرورة. وانتقد عدم الالتزام بالطارىء والضروري في الحكومة، معتبرا ان العقلية السائدة هي السيطرة والغلبة وهذا ما يحصل ايضا في موضوع الاستحقاق الرئاسي. وقال: «نحن نعارض عقلية حكم البلد بشغور رئاسي».

واعتبر ان الحكومة لا تلتزم بالمعنى الضيق لمهمتها، وتأخذ قراراتها من دون اجماع وتصدر مراسيمها من دون كل الوزراء ويوقع رئيس الحكومة عنه وعن رئيس الجمهورية والحكومة. وتوقع قرارات استثنائية من رئيس الحكومة هي من صلاحيات مجلس الوزراء.

وسأل: « اذا قبلنا بتشريع الضرورة هل يسري هذا الكابيتال كونترول»؟

- بري: «قانون الكابيتال كونترول انت تغيبت عن الجلسة».

- وتابع باسيل: «انت دولة الرئيس شاطر وبتعرف كيف»....

- بري: «انا حولت الاقتراحات واكثرها بلجانكم».

- وقال باسيل: «لازم يضل بالبلد حدا يحكي دستور تتبقى فكرة الدولة. من يراهن تطورات الخارج تغير مواقفنا فهو واهم. الحوار الثنائي والثلاثي هو الذي يوصل رئيس ملتزم بمواجهة اسرائيل وبناء الدولة. وهذا ليس صعبا».

- بري: «جيد، هذه اول جملة منيحة».

- باسيل: «المقاومة جزء من الدولة وليست محل الدولة، المقاومة تدافع والدولة تبني، مواجهة العدو لا تكون بتفتيت الدولة وما فينا نواجه بغياب الرئيس».

- بري: «صح، وانت اخبر».

- باسيل: «السطو على الصلاحيات مثل السطو على المال. وما فينا نتصرف كأننا معزولين عما يحصل بالمنطقة».

واكد ان «الموازنة ستقر شاركنا بالتصويت ام لا. تبقى الرسالة هل هذه الجلسة لجمع جديد ام لا. نحن قدمنا اقتراحنا نتيجة العمل الحكومي والنيابي، صحيح هيدا بالشكل ولكن هذا من دستورنا، كيف تريدون ان نقبل بمراسيم من دون رئيس الجمهورية ومن تمثيل فعلي بالحكومة».

- بري: «انت موجود بالحكومة».

- باسيل: «اذا لم يقبل بالاقتراح سنخرج من الجلسة، ويبقى رئيس اللجنة وعضوين في المجلس. المناكفات والاقصاء خلال 30 سنة خربت ولم تعمل دولة، نبدأ بالتفاهم على انتخاب رئيس جمهورية فورا وهذا غير صعب ونذهب الى الاصلاح. الطابة عندكم دولة الرئيس وعند الجميع».

- غادة ايوب اشارت «الى افقار الشعب اللبناني في العهد الذي انتهى ولكن السلطة بقيت». ووصفت قضية النازحين السوريين بانها «ازمة وجود سوري غير شرعي وقنبلة قد تنفجر في اي وقت».

واعتبرت ان الموازنة التي اتت من الحكومة «تشبه كل شيء الاّ الموازنة». واضافت: «ان الحكومة بقيت تحتفظ بصلاحيات رئيس الجمهورية وقالت لنا اعملوا اي شيء بالموازنة... الثمن الذي ندفعه هو اننا لا نفتح مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية».

- زياد حواط رأى «ان خطر زوال لبنان قائم»، داعيا الى «انتخاب رئيس جمهورية وحكومة جديدة تضع الاستراتيجية الدفاعية في الاولوية وتستعيد قرار الحرب والسلم».

- سجيع عطية «استهل كلمته بتحية شهداء غزة والضفة وشهداء المقاومة في لبنان والى الجيش اللبناني الباسل، وقال هذه الموازنة هي ميزانية، والحسنات التي فيها انه لا يوجد فيها عجز وما فيها انفاق ومنعت الدين والتسليف، اما سلبياتها فكلنا مسؤولون عنها، هذه ميزانية للحد الادنى هذه موازنة بـ3 مليار دولار، وهنا في القاعة هناك 3 او 4 معهم اكثر منها».

- نعمة افرام: «كان يجب ان نكون مجتمعين لانتخاب رئيس الجمهورية. ولكن نحن هنا اليوم لان بين ايدينا آخر امانة، هناك مواطنون يموتون وكل نهار نتأخر للحل نساهم بموتهم».

و«اعتبر هذه الموازنة اجتماعية بامتياز لان 30% للموضوع الاجتماعي». ودعا الى زيادة الرواتب عشرة اضعاف في القطاع العام. كما دعا الى انشاء صندوق استثمار اصول الدولة.

- وائل ابو فاعور: «على اسم فلسطين والجنوب ارفع دعوتي لما يوحدنا خارج كل اصطفافاتنا خلف الحق والعدل بما تستوجبه ضمائرنا وتحتمله قدرتنا. واجبنا ان نحاجج الموازنة غير الاصلاحية، وهي موازنة استسهال استضعاف المواطن بجلده بكل الضرائب».

واعتبر «ان دولرة الاسعار هي اجراء جريمة، لان الاسعار ارتفعت ولم تنخفض». وقال «نحن في دولة ليس فيها رقابة وفيها جشع».

- ابراهيم منيمنة: «انتقد الدولرة التي زادت الاسعار ولم تخفضها ما يراه اللبنانيون مصارف ربا لا تزال تراكم الارباح بينما المودع لا يستطيع الوصول الى وديعته. وهذه الموازنة هي حسبة منافع. واعلن رفضه للموازنة».

- اديب عبد المسيح اكد على خطة اقتصادية، مشيرا الى «وجوب الافادة من الاملاك البحرية والنهرية». ولفت الى ان «الموازنة لم تلحظ تأثير حرب غزة على لبنان».

- الياس جرادي: «نحن امام حكومة غير خاضعة للمحاسبة والمراقبة، وبالتالي لا يوجد اهلية دستورية، والحل بانتخاب رئيس للجمهورية وحكومة كاملة الصلاحيات. كيف يسمح الفريقان السيادي والمقاوم ان تمر موازنة لا يوجد فيها سيادة او مقاومة. فالاستدانة هو انتقاض للسيادة وللمقاومة. من يرعى الفساد؟ هو راجح. قلة من النواب تجرأت للفاسد الاكبر المتعلق بقضية النازحين».

تقرير «لجنة المال»: لا إصلاح بلا أجهزة رقابة!

فنّد رئيس لجنة المال والموازنة في كلمته في بداية جلسة مناقشة مشروع موازنة 2024 ، التعديلات الأساسية والبنيوية التي أدخلتها اللجنة على الصيغة المحالة من الحكومة، وفق التقرير الذي أعدّه، قائلا «لقد نفضنا الموازنة كما أتت من الحكومة».

وشدد كنعان على مخالفات الحكومة، والإصلاحات التي قامت بها لجنة المال والموازنة.واكد كنعان أن «لا اصلاح من دون أجهزة رقابة وإلاّ حرير رح نلبس»، مضيفا «المعلومات تقول إن سلفات الخزينة 80 الف مليار لا 31 ألف مليار كما وردنا من الحكومة وللحد من المخالفات ضمّنت لجنة المال مشروع الموازنة نصاً يحظر إعطاء سلفات خزينة وتحميل المخالفين لهذه الأحكام تسديد السلفات بأموالهم الخاصة وإحالتهم على القضاء المختص».

وتابع «خلافاً لما قاله بعض الإعلام فلجنة المال لم تلغ المادة 58 من مشروع الموازنة التي تتعلق بكيفية تحصيل ضريبة 10% من ايرادات الأسهم والسندات والودائع الخاصة باللبنانيين في الخارج بل باتت المادة 42 من المشروع المعدّل من اللجنة».

واشار كنعان الى أن «لجنة المال عدّلت 87 مادة من أصل 133 مادة، فألغت 46 مادة، وعدلت 73 مادة، وأقرت 14 مادة كما وردت، وأضافت 8 مواد، ما جعل عدد المواد النهائي لمشروع الموازنة بنتيجة ذلك 95 مادة».

واشار كنعان الى أن «لجنة المال والموازنة لحظت غياب الرؤية الاقتصادية والاجتماعية لمشروع الموازنة المحال إليها وتدني نسبة الاعتمادات المخصصة للنفقات الاستثمارية وتميّزه بالعشوائية في استحداث الضرائب والرسوم وبالعشوائية في بعض الاعتمادات».

أضاف «لقد ألغت لجنة المال مواد متعلّقة بتعديلات ضريبية وإستحداث ضرائب ورسوم جديدة لمخالفتها الدستور لاسيما أن الرؤية الاقتصادية والاجتماعية تغيب وهدف الحكومة تأمين إيرادات إضافية للخزينة من دون مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وقدرة الاقتصاد على التمويل وقدرة المواطنين على التحمل».

ولفت كنعان الى أن «الحكومة تجهل ما حصّلته من إيرادات تفصيلية خلال العامين 2022 و 2023 وتجهل ما حققته دولرة بعض الرسوم خلال العام 2022 ولاسيما رسوم المطارات والمرفأ والخروج من لبنان بحراً وجواً وتجهل ما يمكن أن يوفره من إيرادات كل تعديل أجرته بموجب مواد مشروع الموازنة».

وتابع كنعان « لقد جرى توزيع الاحتياطي على الإدارات والمؤسسات العامة المعنية لتغطية المنافع الاجتماعية المقررة منها والمرتقبة، ولاسيما إعطاء مساعدة اجتماعية تعادل أربعة رواتب، ولتغطية اعتمادات لأدوية الأمراض السرطانية وللانتخابات البلدية والاختيارية المرتقب إجراؤها خلال العام 2024، ولبعض الاعتمادات الضرورية والملحة التي أسيء تقديرها بموجب مشروع قانون الموازنة بفعل التسرع والعشوائية».

وفنّد كنعان عدة تعديلات أساسية منها:

- تعديل المادة الخامسة المتعلقة بإجازة الاقتراض وحصر هذه الإجازة، في ما خص عجز الموازنة بالعجز المقدر بدلاً من العجز المحقق في تنفيذ الموازنة، لأن هذه الإجازة، قبل تعديل سقف الاقتراض، كانت تكلف الخزينة ما لا يقل عن ألف مليار ليرة من فوائد على سندات خزينة لا حاجة لإصدارها.

- تعديل المادة السادسة وتحديد طريقة فتح اعتمادات العقد والدفع للقروض التي تعقدها الدولة أو تعقد لحسابها، إذ تبين أن ما من قرض فتحت له اعتمادات عقد ودفع على ألإطلاق.

- شطب المادة العاشرة التي كانت تجيز تغطية فوائد القروض الإنمائية، بعد أن تبين مدى الزيائنية التي اكتنفت منح هذه القروض، وتفرد حاكم مصرف لبنان بتقريرها.

- شطب المادتين 13 و 14 المتعلقتين بإجازة نقل اعتمادات استهلاك الطاقة الكهريائية الملحوظة بشكل عشوائي، أو حظر التصرف بها، إذ انتفت الحاجة إلى هاتين المادتين بنتيجة إعادة توزيع هذه الاعتمادات على مختلف الإدارات العامة.

إضافة مادة تقضي بحظر إعطاء سلفات خزينة خلافاً لأحكام قانون المحاسبة العمومية التي ترعى إعطاءها، وتحميل المخالف تسديد السلفات بامواله الخاصة وإحالته على القضاء المختص.

- شطب جميع المواد التي تقضي بإحداث ضرائب أو رسوم او غرامات جديدة.

- توحيد المعايير في تعديل الضرائب والرسوم وبدلات الخدمات والغرامات بعد أن كان الاقتراح بتعديلها بصورة عشوائية لا تراعي الأوضاع الاقتصادية السائدة، ولاسيما رفع رسم تسجيل مؤسسة أو شركة في السجل التجاري 150 ألف مرة، ورفع غرامة السير عشر مرات.

وأكد كنعان أن «لجنة المال حققت بعض الإنصاف لذوي الدخل المحدود من الموظفين والأجراء العاملين في القطاعين العام والخاص بتعديل الشطور الخاضعة لضريبة الدخل وتعديل التنزيلات العائلية بمعدل 60 ضعفاً بعد أن كانت عشرة أضعاف في مشروع الحكومة».

أضاف «لقد شطبت لجنة المال أي نص يتضمن تشريعاً لعبارة منصة صيرفة وحصر كل ما يتعلق بهذا الشأن بعبارة وفقاً لسعر الصرف الذي يقرره مصرف لبنان علماً بأن مشروع الموازنة موضوع البحث لم يتضمن سعر صرف موّحداً، فالرواتب والأجور وتعويضات نهاية الخدمة جرى إحتسابها على سعر صرف 1500ل.ل للدولار الواحد، بينما إحتُسب معظم الأيرادات الضريبية على اساس 89،000 ل.ل للدولار الواحد، والبعض الأخر إحتٌسب على اساس 50،000 ل.ل.».

وأوضح أن «لجنة المال خصصت اعتماد بقيمة 10 ألاف مليار ليرة للأدوية السرطانية والمزمنة واعتماد بقيمة ألف مليار ليرة للاتنخابات البلدية والاختيارية وعدّلت الاعتمادات الخاصة ببعض الإدارات حيث تبينت الحاجة إلى ذلك لاسيما ما خص نفقات التغذية والمحروقات السائلة لدى الأجهزة العسكرية والأمنية وسواها».

وشدد على أنه «كان يفترض بالقيمين على إدارة مصرف لبنان أن يرفضوا فتح حسابات بطريقة مخالفة لأحكام القانون، إلا أنهم لم يفعلوا فأصبحوا شركاء في المخالفة ولقد أدى هذا الوضع إلى مخالفة مبدأي وحدة الصندوق ووحدة المحاسبة فتعددت الحسابات من جهة وتعذر توحيد نتائجها السنوية من جهة ثانية».

وفي مسألة الحسابات المالية، أكد أن «مشروع قانون الموازنة ورد بلا الحسابات المالية الأمر الذي يشكل مخالفة دستورية تسأل الحكومة عنها فدولة بلا حسابات هي دولة بلا ذمة، ودولة بلا ذمة هي دولة بلا شرف فإلى متى ستستمر الحكومات المتعاقبة بالعمل على وسم دولتنا بهذه الصفة؟؟».