صادرات الأسلحة الأميركية تبلغ مستوى قياسيا في 2023

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن مبيعات المعدات العسكرية الأميركية للحكومات الأجنبية في عام 2023 ارتفعت بنسبة 16 في المئة إلى مستوى قياسي حيث بلغت 238 مليار دولار.

ويأتي الإعلان الأميركي في الوقت الذي تسعى فيه الدول إلى تعويض المخزون الذي يتم إرساله إلى أوكرانيا والاستعداد لصراعات كبرى.

وارتفعت المبيعات العسكرية المباشرة للشركات الأميركية إلى 157.5 مليار دولار في السنة المالية 2023 من 153.6 مليار دولار في السنة المالية 2022، بينما ارتفعت المبيعات التي تم ترتيبها من خلال الحكومة الأميركية إلى 80.9 مليار دولار في عام 2023 من 51.9 مليار دولار في العام السابق.

وتسلط هذه الأرقام الضوء على توقعات مبيعات أقوى لشركات مثل "لوكهيد مارتن" و"جنرال دايناميكس" و"نورثروب غرومان"، والتي من المتوقع أن ترتفع أسهمها وسط حالة تزايد عدم الاستقرار العالمي.

وقالت الخارجية في بيان "إن مبيعات الأسلحة ونقلها تعتبر أدوات مهمة للسياسة الخارجية الأميركية ولها آثار محتملة طويلة المدى على الأمن الإقليمي والعالمي".

وشملت المبيعات التي تمت الموافقة عليها ما قيمته 10 مليارات دولار من أنظمة الصواريخ المدفعية عالية الحركة (HIMARS) إلى بولندا، وصواريخ جو-جو متقدمة متوسطة المدى (AMRAAM) من طراز AIM-120C-8 بقيمة 2.9 مليار دولار إلى ألمانيا، وأنظمة الصواريخ الجوية (NASAMS) إلى أوكرانيا.

وتتوقع شركتا "لوكهيد مارتن" و"جنرال ديناميكس" أن الطلبيات الحالية لمئات الآلاف من قذائف المدفعية، ومئات من صواريخ باتريوت الاعتراضية، وزيادة الطلب على المركبات المدرعة ستعزز نتائجهما في الأرباع المقبلة.

جدير بالذكر أن هناك طريقتين رئيسيتين لشراء الحكومات الأجنبية الأسلحة من الشركات الأميركية وهي المبيعات التجارية المباشرة التي يتم التفاوض عليها مع شركة ما، أو المبيعات العسكرية الأجنبية التي تتصل فيها الحكومة عادة بمسؤول وزارة الدفاع في السفارة الأميركية في عاصمتها، وكلاهما يتطلب موافقة الحكومة الأميركية.