اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

لم تحمل "اللجنة الخماسية" الى رئيس مجلس النواب نبيه بري اسماء مرشحين للرئاسة كما كان متوقعا، لا سيما ان استبعاد التداول بالاسماء في هذه المرحلة كان حجر الزاوية للتفاهم بين اعضائها في اللقاء الذي جمعهم عند السفير السعودي وليد البخاري الاسبوع الماضي.

والابرز في لقاء عين التينة، اقرار اللجنة باهمية اجراء حوارات ومشاورات مع القوى والكتل النيابية، في شأن بلورة مقاربة او ارساء المناخ المناسب للذهاب الى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

صحيح ان اللجنة لا تبدي حماسا لجلوس الاطراف السياسية الى طاولة حوار موسعة، الا انها ايدت وتؤيد فكرة الحوار والتشاور، ليكون الممر الى نجاح جلسة الانتخاب المقبلة.

وبرأي مصدر سياسي ان موقف اللجنة يؤكد الحاجة الى الحوار والتفاهم، لتنضيج الظروف المؤاتية والمناسبة لانتخاب الرئيس، ويضيف ان الكرة مرة اخرى هي في مرمى الاطراف التي عارضت وتعارض الحوار، وانه من غير الموضوعي الذهاب الى جلسة انتخاب مفتوحة قبل تحضير عناصر النجاح اللازمة لهذه الجلسة.

واشار الى ان الحديث عن التشاور والحوار داخل الجلسة هو كلام في غير محله، لانه لا يجوز تجاوز الآلية القانونية والدستورية لجلسة الانتخاب، عدا ان الاسلوب غير عملي او منطقي، لانه لا يتفق ايضا مع الاصول والنظام الداخلي لمثل هذه الجلسات. وبرأيه ان استئناف تحريك الاستحقاق الرئاسي امر ايجابي بحد ذاته، لكن هناك حاجة لطرح افكار عملية يمكن ان تساعد للخروج من حالة المراوحة والجمود، وهذا غير ملموس حتى الآن، لا من اعضاء اللجنة ولا من الاطراف اللبنانية.

ما هي النظرة الى  تحرك اللجنة وفرص انتخاب الرئيس في وقت قريب؟ تنظر الاطراف السياسية على مختلف ميولها بحذر الى ما سيؤول اليه تحرك اللجنة، وتشكك في امكانية انتخاب رئيس الجمهورية قبل جلاء مشهد حرب غزة.

ويقول مصدر نيابي ان هذه الحرب زادت من تعقيدات الوضع في لبنان، وهذا ينسحب بطبيعة الحال على الملف للرئاسي. واشار الى ان بري يسعى ويجتهد لفصل انتخاب الرئيس عن حرب غزة وتداعياتها، لكن اليد الواحدة لا تصفق، ولفت المصدر ان اعضاء اللجنة متفقون ظاهريا، لكنهم مختلفون على هوية الرئيس، رغم تفاهمهم على الخطوط العريضة لمواصفاته.

ويؤمل ان يتوصل اجتماع اللجنة المرتقب الى رؤية عملية موحدة، يمكن ان تساهم بشكل جدي في مساعدة او دفع الاطراف اللبنانية الى انتخاب الرئيس. ولم يتأكد بعد ما اذا كان بري سيجري حوارات بعد زيارة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان مع الاطراف والكتل النيابية، لا سيما ان المعارضة ما زالت على رأيها الرافض للحوار، وتصر على الذهاب الى جلسة الانتخاب، وان تكون هذه الجلسة مكانا للتشاور من اجل تحسين فرص انتخاب الرئيس.

ووفقا للاجواء السائدة حتى الآن، فان الحديث عن امكانية انتخاب الرئيس في شباط الجاري او آذار المقبل، هو مجرد تكهنات لا تستند الى معطيات ملموسة وجدية. وبرأي اوساط مراقبة انه في حال تعززت فرص انهاء الحرب على غزة، ونجحت الجهود في وضع الامور على سكة الحل، تصبح فرص انتخاب الرئيس متاحة اكثر في غضون شهرين او مطلع الربيع المقبل.

وعلى الصعيد الداخلي، لم يطرأ اي تغير او تبدل في المواقف حتى الآن. ويقول مصدر مؤيد لانتخاب سليمان فرنجية ان المعارضين هم المسؤولون في السابق واليوم عن اعاقة تحقيق تقدم في مسار الاستحقاق الرئاسي منذ جلسة الانتخاب الـ١٢ الاخيرة، لانهم ليس لديهم مرشح بعد سقوط ورقة جهاد ازعور. ويؤكد ان فرنجية هو الآن المرشح الوحيد كما عبر بري مؤخرا، وان بعض اطراف المعارضة تتهرب من الحوار لاسباب عديدة، منها انها لم تعد تملك مرشحا موحدا، ولا تريد المغامرة باي مرشح آخر في وجه فرنجية.

ويؤكد المصدر ان المعارضين لا يكتفون برفض الحوار مع الآخرين، وانما هم عاجزون عن الحوار والاتفاق فيما بينهم على مرشح جدي، لان استمرار التمسك بورقة ازعور لم يعد مقنعا.  وردا على سؤال، يقول المصدر ان العماد جوزاف عون ليس مرشحا علنيا وفعليا حتى الآن، وان المعارضة لا تطرحه حتى الآن كمرشح لها.

وفي المقابل، يقول مصدر نيابي في المعارضة انه من الصعب الحكم المسبق على نتائج تحرك "اللجنة الخماسية"، لكنه يعتقد ان اعضاءها غير متفقين على كل شيء رغم الحديث مؤخرا عن تذليل نقاط الخلافات فيما بينهم بصورة عامة. ويشكك المصدر في ان تتوصل اللجنة الى نتائج ملموسة في فترة قريبة، معتبرا ان التعقيدات في وجه انتخاب الرئيس ما زالت قائمة ما دام الثنائي الشيعي متمسكا بمرشحه.

ويقول المصدر ان المعارضة ابدت ايجابية عندما اعربت عن استعدادها للبحث والتفاهم على الخيار الثالث، لكن الطرف الآخر ما زال يتعامل وفق منطق الاستقواء لفرض مرشحه، وان هذا المنطق يتعارض اصلا مع فكرة الحوار.


الأكثر قراءة

اكثر من حجمه