اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

تتسع دائرة الاحتجاجات يوما بعد آخر في الدول الأوروبية حتى وصلت أعتاب الاتحاد الأوروبي، فقد أغلق مزارعون في بروكسل، اليوم الخميس، الطرق المؤدية لقمة الاتحاد الأوروبي.

إلى هذا، دخلت دفعة من جرارات المزارعين المحتجين إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، فجر الخميس، بالتزامن مع قمة يعقدها اليوم قادة الاتحاد الأوروبي.

وتشهد عدة مدن وعواصم أوروبية منذ أيام احتجاجات غاضبة كانت أيقونتها الجرارات، التي قطع بها المزارعون الطرق الحيوية في فرنسا وبروكسل لتنتشر شراراه الاحتجاجات إلى العديد من دول الاتحاد الأوروبي.

هذا ويواصل المزارعون في فرنسا تحركاتهم الاحتجاجية المطالبة بتحسين ظروفهم الحياتية وحماية منتجاتهم من منافسة البضائع المستوردة.

وعلى الرغم من وعد السلطات بأخذ مطالبهم بعين الاعتبار، واتخاذ بعض الإجراءات الآيلة لذلك، إلا أن رقعة الاحتجاجات توسعت، حيث اعتبر المزارعون أن الإجراءات الحكومية التي أعلن عنها الأسبوع الماضي، وما تعهد به وزير الزراعة صباح الأربعاء 31 كانون الثاني غير كافية.

وانعكس التوتر بشكل ملحوظ على الطرقات السريعة المؤدية للعاصمة باريس ولعدد من المرافق الحيوية، كطريق A6 الموصل إلى سوق رانجيس المركزي ومطاري شارل ديغول وأورلي، حيث انتشرت سيارات الشرطة لمنع المزارعين من قطع ذلك الطريق أو الوصول إلى أي من تلك المرافق.

وشوهدت صباح اليوم قوافل لجرارات زراعية متجهة لتطويق مدينة ليون (جنوب شرق)، ثالث مدينة في فرنسا.

وكان الأمين العام لنقابة "المزارعين الشباب" المرتبطة بالنقابة الكبيرة للمزارعين FNSEA بييريك أوريل، أعلن استئناف إقامة حواجز على الطرق بداية هذا الأسبوع.

من جهته وزير الداخلية جيرالد دارمانان حذر المزارعين "من الدخول إلى رانجيس وإلى المطارات الباريسية وإلى باريس. لكن إذا اضطروا إلى ذلك، فإني أكرر بالطبع، أننا لن نسمح بذلك إطلاقا".

وكانت قافلة مكونة من 200 إلى 300 جرار زراعي قد توقفت بين فييرزون وأورليان جهة الجنوب الغربي إلى رونجيس، لقضاء الليلة من الثلاثاء إلى الأربعاء. وفي وقت سابق، خرج العديد من سكان القرى التي عبرتها تلك لتحيتهم والتصفيق لهم ملوحين بالأعلام الفرنسية.

وقدمت يوم الأربعاء المفوضية الأوروبية مقترحين لحل محنة المزارعين، أحدهما لحماية مزارعي الاتحاد الأوروبي من الواردات الأوكرانية الرخيصة والآخر لتجنب التدابير البيئية.

وتعهد الرئيس إيمانويل ماكرون بوقف الاتفاق التجاري مع دول أميركا الجنوبية إذا أضر بالمزارعين بشكل كبير، بينما وعدت الحكومة الفرنسية بفرض قيود على المواد الغذائية المستوردة والبدء بإعطاء المزارعين مساعدات نقدية طارئة.