لقاء في المجلس الاقتصادي حول الحماية الاجتماعية
بيرم: الضمان يجب ان يعود الى سابق عهده... وسنتابع الحوار
عربيد : لتوحيد المعايير وتصحيح الحد الأدنى تدريجيا

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

عقد في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بدعوة من رئيسه شارل عربيد لقاء تشاركي مع وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال ‏مصطفى بيرم، في حضور المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي للبحث في قضايا العمل والحماية ‏الاجتماعية في ظل الاوضاع الراهنة‎.‎

شارك في اللقاء رئيس لجنة الصحة‎ ‎النيابية النائب الدكتور بلال عبد الله، رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، رئيس ‏الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، نقيب أصحاب المستشفيات سليمان هارون، رئيس جمعية شركات التأمين في لبنان أسعد ميرزا، ‏رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس، رئيسة نقابة موظفي "اوجيرو" اميلي نصار، الامين العام للهيئات الاقتصادية نقولا ‏شماس، نائب رئيس جمعية الصناعيين جورج نصراوي، رئيس اتحادات ونقابات النقل البري بسام طليس ونائب رئيس المجلس سعد الدين ‏حميدي صقر وأعضاء المجلس‎.‎

عربيد‎ ‎

إثر اللقاء تحدث عربيد الذي استهل كلمته باستنكار "الغارات التي يشنها العدو الإسرائيلي على جنوب لبنان، وآخرها الغارة على النبطية التي ‏استهدفت منزلا يقطنه مدنيون، وقال: " قلبنا مع الجنوب و كل التعاطف والاستنكار لما يحصل‎".‎

وأشار الى "ان الأمور تتجه إلى التصعيد وهذا الأمر مؤلم بالنسبة لنا ولكل اللبنانيين‎".‎

وعن اللقاء التشاركي، أشار عربيد إلى أنه "تمحور حول موضوع العمل والحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، وكيفية تحقيق العدالة ‏الاجتماعية وتأمين التقديمات الاجتماعية مع الأخذ في الاعتبار قدرة المؤسسات على تحمل الأعباء‎".‎

وإذ لفت عربيد إلى موضوعي الضمان الاجتماعي وتصحيح الأجور اللذين تم البحث فيهما خلال اللقاء، قال: "نحن ما يعنينا هو التعاطي ‏بمرونة بهذه المواضيع فنحن لا يمكننا من جهة ان نتغاضى عن موضوع اليد العاملة والقدرة الشرائية والاستشفاء والطبابة وضرورة حصول ‏العامل على هذه الخدمات بكرامة ومن جهة أخرى ضرورة عدم وضع أعباء إضافية على المؤسسات سيما في ظل الوضع السياسي ‏والاقتصادي والأمني الذي نعيشه‎".‎

أضاف عربيد :"تقدمت بطرح يقضي بالدخول تدريجا إلى تصحيح الحد الأدنى للأجور والاشتراكات مشدداً على "ضرورة متابعة هذا ‏الموضوع الذي يتطلب جرأة وتفهما"، معتبرا "ان موضوع المؤسسات المكتومة موضوع أساسي بالنسبة للقطاع الخاص"، داعيا الى الاستمرار ‏في هذا الحوار الراقي والمرن مع ضرورة اتخاذ خطوات سريعة"، مشددا على ضرورة عدم إحداث صدمات لأي جهة مع التأكيد على ضرورة ‏توحيد المعايير من أجل تأمين الاستمرار والانتظام للضمان الاجتماعي‎"‎.

بيرم

بدوره، الوزير بيرم قال: " قمنا اليوم بدعوة مشكورة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشخص رئيسه شارل عربيد وحضور ‏اصحاب المعالي والسيادة والشخصيات والهيئات الاقتصادية والقطاعات والمستشفيات والمدارس بحوار مهم جدا، ونحن لم نصل الى نتيجة ‏حاسمة، لانه اعتقد ان هناك استكمالا لذلك وهذا أمر ضروري‎".‎

اضاف: "طرحت الامور بشكل واضح وشفاف ولم يكن هناك اي قيود وكل شخص ادلى بما لديه وقد قدم المدير العام للضمان مقاربة ‏تضمنت ارقاما واضحت الرؤية المستقبلية. وقد تمنينا على الأطراف الأخرى ان تقدم ارقاما في هذا المجال لتكون اللغة الرقمية هي اللغة ‏السائدة بحيث نكون اقرب الى الموضوعية ونخرج من الشخصانية‎". ‎

‎ ‎تابع: لقد كان الحوار مهما وراقيا واعتقد ان تكرار هذه الحوارات ضروري، سواء في المجلس الاقتصادي او في وزارة العمل التي هي معنية ‏اساسا بهذا الامر المهم جدا. والاستجابة التي حدثت تدل على ان الكل يتحمل المسؤولية وخصوصا اننا جميعا في مركب واحد وعلينا ان ‏نتساعد‎".‎

وأكد بيرم ان " للحوار تتمة سريعة وهو ليس حالة ترف، لا بل استمعنا في خلاله لكل الهواجس والى ذلك على الدولة اللبنانية ان تتحمل ‏مسؤوليتها لان خيارنا هو الدولة والدولة هي الراعية الاساس في هذا المجال وجميعنا يجب ان نتحمل المسؤولية. نعم لقد انطلقنا من الطرف ‏الاكثر هشاشة وهم العمال والطبقة العاملة التي فقدت الامان الاجتماعي ومن الضروري كي ينطلق الاقتصاد ان نحمي هذه الطبقة . وهذا لا ‏يعني اننا لا نهتم بالقطاعات الاقتصادية والقطاع الخاص بل على العكس انه اساس. والضمان يجب ان يعود الى سابق عهده، الى تلك الفترة ‏التي كان المواطن يقول فيها "نيالو الذي هو في الضمان الاجتماعي"، وهذا ما يجب ان نتساعد في شأنه لكي نخطو الى الامام‎". ‎

أضاف :"وانا اقول لكل المواطنين وبكل صراحة "لبنان لا يلزمه الكثير"، بل تلزمه الارادة والتعاون مع بعضنا ليصار الى تغيير النمط الذي ‏كان سائدا وعلينا ان نستفيد من التجارب الخاطئة التي كانت وعلينا ان نستثمر في النقاط الإيجابية لنخرج من هذا المأزق الذي نحن فيه‎".‎

كركي

من جهته قال المدير العام للضمان الدكتور محمد كركي: "نحن كل هدفنا، من الان حتى نهاية هذا العام، أن يعود الضمان الاجتماعي إلى ‏سابق عهده، وان يقال " نيال يللي عنده ضمان اجتماعي". انما للوصول إلى هذا الأمر هناك خطوات، لذلك عرضنا في اللقاء طرقا متعددة‎". ‎

أضاف: "الجميع يعرف وضع لبنان. هناك فجوة كبيرة بين تقديمات الضمان الاجتماعي، لانه يقبض بالليرة اللبنانية وكل التقديمات أصبحت ‏مدولرة، وبالتالي هناك كمية من الأموال نحن في حاجة إليها. وهذه الاموال يجب الحصول عليها، اما عبر هبات او من قروض هي غير ‏متوافرة، او من الدولة او من أصحاب العمل والعمال. وبالتالي طرحنا طرحا كي تكون هناك تشاركية بين الجميع للنهوض بالصندوق الوطني ‏للضمان الاجتماعي. وآمل استكمال هذه الحوارات وهناك دور أساسي للجنة المؤشر والهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام‎".‎

تابع كركي: "في ما يتعلق بالأجور، نحن لا نطالب بشيء إضافي، كل ما نقوله أن القسم الأكبر 80 او 90 في المئة من الأجور المدفوعة ‏بالقطاع الخاص باعتراف الجميع هي غير مصرح عنها للضمان الاجتماعي، وعلينا البدء تدريجيا، بإدخالها ضمن تصريحات الضمان ‏الاجتماعي ونحن كنا السباقين في الأسبوع الماضي في الضمان الاجتماعي في هذا الموضوع‎. ‎

اما في موضوع القطاع غير المنظم الذي أصبح بين 60 و 65 في المئة مغطى في البلاد والذي يتسبب بمنافسة غير متساوية مع القطاع ‏الخاص وبالتالي ايضا يجب معالجته.كل هذه الأمور علينا مواكبتها ان كان في المجلس الاقتصادي والاجتماعي و البيئي أو في لجنة ‏المؤشر ‎". ‎