ثورة المخاتير في لبنان احتجاحا

على الضرائب العشوائية في الموازنة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب إعتصم صباح امس عدد من مخاتير صيدا ومنطقتها والزهراني، بدعوة من رئيس رابطة مخاتير صيدا امام باحة سرايا صيدا بمشاركة النواب: الدكتور عبد الرحمن البزري، الدكتور أسامة سعد والدكتور شربل مسعد، نائب رئيس المكتب السياسي في الجماعة الإسلامية الدكتور بسام حمود، منسق تيار "المستقبل" في الجنوب مازن حشيشو، رفضا لضرائب الموازنة المجحفة، التي فرضت المزيد من الاعباء المالية على المواطنين، لا سيما تلك المتعلقة بمعاملات الاحوال الشخصية من المصادقات والقيود والوثائق الرسمية، التي ينجزها المخاتير.

وأعلن النواب المشاركون في الاعتصام أنهم " سيقدمون طعنا في القانون المتعلق بالاحوال الشخصية" معتبرين أنه "مجحف في حق المواطنين".

عنتر

استهل عنتر التحرك شاكرا لنواب المدينة و "كل من تضامن مع أهلها ومحيطها وفاعلياتها ومخاتيرها الذين اعتبروا " أن القانون الذي صدر في الموازنة مجحف في حق المواطن بما يخص بالنسبة لنا كمخاتير، الضرائب التي أضيفت على الاحوال الشخصية التي لا طاقة للمواطنين على تسديدها وعادلت قيمتها عشرين ضعفا".

وناشد عنتر " من لديهم مفاتيح التشريع العمل على تكتلات نيابية من أجل الطعن في هذا القانون لا سيما لجهة الاحوال الشخصية لدراسته التي لم تأخذ الحيز الكافي لاقراره وتخفيض رسومه، لتمكين المواطن من تحمل الأعباء".

البزري

واعتبر النائب البزري "أن الموازنة ضريبية بامتياز، ولا تحمل عناصر تحفيزية مما رفع كلفة الضرائب والرسوم على المواطنين ممن دون تأمين اي بدائل خدماتية حقيقية للمواطن، وهذا ما عودتنا اياه الدولة في كل مرة كما حدث في قطاعي المياه والكهرباء وهو أمر مؤسف ، إذ ان هذه الضريبة لم تلحظ الوضع المعيشي للناس واموالهم التي ما زالت محجوزة في المصارف والان يستقوون علينا بمحاولة تمريرهم بدل الدولار 25 الف ليرة في حين أن الدولة ستحاسب مواطنيها على سعر يقارب ال90 الف ليرة. وكل ذلك إن دل على شيء فهو يدل أن الدولة تعمل على جباية أموالها من المواطنين من دون تقديم الخدمات".

أضاف:" أما واقع الاحوال الشخصية والتي تطرق اليها المخاتير فهو مهم جدا لجهة ما تتطلبه معاملاتنا من أوراق ثبوتية لانجازها والتي تخطت تكلفتها قدرة المواطن بمدخوله المحدود.

وشدد أنه " انطلاقا من كل هذه الأمور، فإن الموازنة غير عادلة بما تتضمنه من ضغط معيشي واقتصادي واجتماعي على المواطن"، معلنا "سوف نعمل على نقض هذه الموازنة عبر تقديم طعون في العديد من بنودها"، آملا في أن " يسمع صوتنا في هذه الصرخة الاعتراضية إضافة إلى قيامنا بواجبنا التشريعي في هذا الخصوص" .

مسعد

وأكد النائب مسعد "أن الموازنة تشوبها مشاكل قانونية منها عدم وجود قطع حساب عدا  الضرائب المجحفة في حق المواطنين، التي فرضتها الدولة عليهم دون القيام بواجباتها تجاههم عبر تأمين حقوقهم الخدماتية، وقال: " نحن كنواب سنؤدي واجبنا من خلال تقديم الطعن في هذه الموازنة إلى المجلس الدستوري لنكون إلى جانب المواطن الذي من واجب الدولة أن تقف معه في هذه الظروف والانهيار الاقتصادي المعيشي بدلا من زيادة أعبائه".

وأمل في المقابل، أن يسلك الطعن طريقه لنحقق الحلول للضرائب والرسوم الجديدة التي فرضت على المواطن".

سعد

أما النائب سعد، فحيا المخاتير مثنيا على "تحركهم دفاعا عن حقوق الناس التي لم تعد قادرة على تحمل المزيد من الضرائب والرسوم التي لا تقابلها خدمات صحية أو تعليمية أو أي خدمات اخرى كالكهرباء والمياه وتأمين مستوى معيشي لائق للمواطن ، بل ما يحصل هو أن الحكومة ومجلس النواب فرضا ضرائب إضافية دون أي مقابل وهذا الأمر لا يؤسس لا للاستقرار ولا للازدهار ولا لمعالجة أزمات البلد".

واعتبر أننا " بلغنا وضعا مأسويا أمام موازنة لم تقدم حلولا اقتصادية واجتماعية للناس بل عملت على تأمين موارد الدولة". وطالب " بدل العمل في هذا الاتجاه فلتلاحق الدولة الفاسدين والذين نهبوا أموال البلد وسرقوها وما زالوا مستمرين ولم يتم توقيفهم حتى الآن،  وهذه مصيبتنا الكبرى وبخاصة اننا نواجه تحديات، ولكن الطبقة السياسية لا تعمل على تحصين البلد لمواجهتها ، مما يضعنا أمام أوضاع صعبة لا بد لنا من مواجهتها كشعب وكقوى سياسية حية".

وشكر سعد للمخاتير "هذه المبادرة"، وقال: "نحن كنواب اعترضنا على الموازنة وسنحاول تأمين نصاب نيابي لنتمكن من تقديم الطعن بنص متماسك وقوي عنوانه الأساسي هو العدالة الاجتماعية والضريبية ، لأنه لا يجوز تأمين موارد الدولة من الأكثرية الساحقة أو 90 في المئة من اللبنانيين الفقراء والكادحين والطبقات المنتجة بسواعدها أو بعقولها ، فيما يدفع عشرة في المئة من الأغنياء الرسوم كالتي تدفعها الأكثرية".

ورفض سعد "هذا الوضع غير العادل"، واعدا "الاستمرار في مواجهته".

حمود

أما الدكتور حمود، فقال:" " نحن نعول على جميع الحاضرين في هذا الاعتصام وبخاصة نوابنا الذين كلنا ثقه بهم أنهم سيقومون بالمطلوب"، معتبرا " أن الموازنة شملت الفئات الأكثر تضررا من الأزمة اللبنانية والذين يدفعون ثمنا فوق خسائرهم وعيشهم الوضع الاقتصادي المنهار، واذا كان من بد فالعدالة تقضي أن تفرض هذه الضرائب على الذين تاجروا بالعملة واستفادوا من الأزمة التي يعيشها اللبنانيون".

وأكد حمود " سنبقى إلى جانب أهلنا ومع المخاتير وبالتعاون وتكاتفنا جميعا مع نوابنا لتحقيق الافضل".

حشيشو

وقال حشيشو: " جئنا اليوم لنتضامن مع رابطة المخاتير في صيدا والجوار رفضا للقانون الجائر تجاه الناس الاكثر عوزا وفقرا"، معتبرا " أن مشاركتهم هي لمساندة التحرك".

البقاع الشمالي

نفذت رابطة مخاتير البقاع الشمالي وقفة إحتجاجية أمام قلم نفوس اللبوة، اعتراضاً على الضرائب العشوائية التي فرضت على المعاملات في الأحوال الشخصية.

بدأ الاعتصام بالوقوف دقيقة صمت عن أرواح "الشهداء الذين ارتقوا دفاعا ًعن لبنان ونصرةً للجنوب"، ثم تحدث رئيس الرابطة المختار علي الحاج حسن، فناشد رئيس مجلس النواب نبيه بري، "التدخل والعمل مع الكتل النيابية على تقديم مشروع قانون معجل وإقراره يعيد تصويب الأمور في ما خص الضرائب المجحفة والباهظة لإخراجات القيد والتي لا طاقة للمواطنين بتحملها".

ولفت الى أنه "تم رفع الضرائب في موازنة 2023، 20 مرة، فكيف يعقل أن يعاد رفعها خلال عام واحد إلى 400 مرة وأصبحت اليوم تكلفة إخراج القيد 900 ألف ليرة، في الوقت الذي تغافلت فيه الحكومة عن زيادة رواتب القطاع العام والمتقاعدين وفي حين أن الزيادات على الإفادات العقارية لم تتجاوز الـ50 ألف ليرة، فأين العدالة في ذلك؟".

نفذت رابطة مخاتير قضاء راشيا والمتقاعدون العسكريون قبل ظهر امس ، اعتصاما داخل سرايا راشيا وامام قلم النفوس، استنكروا خلاله "الزيادة العشوائية على الرسوم والموافقة على مشروع الموازنة دون دراستها"، تحدث خلاله رئيس الرابطة المختار جميل قاسم، واصفا "الموازنة بالظالمة و جائرة و ملعونة على هذه الطبقة الفقيرة  والمتعففة"، معلنا "إضراب مخاتير القضاء عن اصدار الافادات لمدة أسبوع لحين نظر الجهات المختصة في مشروع الموازنة".

نفذ مخاتير زحلة والجوار اعتصاماً أمام مدخل سرايا زحلة، بدعوة من رابطة مخاتير زحلة وقضائها، ، واعلن رئيسها مختار مجدل عنجر علي يوسف في كلمة "رفض المخاتير، الزيادات الأخيرة التي طرأت على كلفة اخراجات القيد، مطالبين الحكومة ووزارة المالية بالعودة عن هذه الرسوم وتخفيضها".

أضاف :" ان هذه الخطوة جاءت احتجاجا على الرسوم الجديدة التي فرضتها الحكومة".

ولوح باضراب تحذيري "يقضي بتوقف المخاتير عن العمل لمدة اسبوع"،

الشمال

عقدت روابط مختاري مختلف المناطق الشمالية مؤتمرا صحافيا امام مركز دائرة نفوس طرابلس، "رفضا للرسوم التي اقرت في قانون الموازنة على المستندات والمعاملات الرسمية التي يتولى مباشرتها ومتابعتها المختار".

وتحدث باسمهم هذه الروابط رئيس رابطة مختاري طرابلس فتحي حمزة الذي أعلن انه يتوجه الى الشعب اللبناني باسم مختاري طرابلس وعكار والمنية والضنية وزغرتا والكورة والبترون والمدفون وبشري .

ودعا حمزة "لجنة الادارة والعدل النيابية والنواب الشرفاء للطعن في قانون الموازنة ووقف هذه المهزلة تجاه الشعب اللبناني، لانه التوقيت المناسب ليقوم النواب بدورهم الذي انتخبوا على اساسه من قبل الشعب، ليصححوا هذا الخطأ الكبير فالشعب غير قادر على تسديد هذه الضرائب كما هو معلوم للجميع"، متسائلا عن "الدور الحقيقي للمجلس النيابي كممثل للشعب وعن دور الوزارات والتنسيق المفترض بينها لتأمين مصالح الناس وخدمتهم".