اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

اكد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، أنه "لا يمكن السكوت عن حقوق موظفي القطاع العام ومتقاعدي الأسلاك العسكرية الذين يعانون من رواتب وأجور لا تكفي لشراء كفن وسط دولة غائبة وأسواق فلتانة وبطالة وتضخم قياسي ونفقات إدارية وسواترية تكفي للقيام بكل شؤون لبنان، والمطلوب أمام تسونامي الضرائب والرسوم تسونامي رواتب وأجور تكفي موظفي القطاع العام والمتقاعدين، والحل بمنع الاختلاس والهدر وملاحقة من ينهب المال العام، وكنا فصّلنا بنود الموازنة وأكدنا أن إعادة توزيع الأكلاف تبدأ بالقطاع العام"، مؤكدا أن "الحل بتصحيح الرواتب والأجور واعتماد سلم ضرائب ورسوم تشمل الكتل النافذة التي استفادت من الأزمة وليس من لا يكفيه راتبه أكثر من خمسة أيام، والدولة قطاع عام ودون إنقاذ موظفي القطاع العام الدولة بحكم العدم، ولن نقبل نحر موظفي القطاع العام، والمال موجود، فقط المطلوب إعادة توزيع المال بما يقبل عدالة الإنفاق بخصوص الموظفين والمتقاعدين".