اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب اعتبر وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم  ان الوضع القائم "لا أنا ولا الحكومة منتحمل مسؤوليته"، لافتا الى ان هناك برلمانا عليه انتخاب رئيس للجمهورية.

وأكد القرم انه لن يتم صرف أموال المودعين ولا حتى طبع للعملة في ما يتعلق بملف زيادة الرواتب، ولكن سنعتمد على الجبايات.

واشار القرم الى ان هدف القانون الجديد حول الإنترنت غير الشرعي هو منع الاحتكار في عدد من المناطق، قائلا: "سنكلّف أصحاب الشبكات بـ 550 الف ليرة لبنانية عن كل مشترك شهرياً". وأوضح أن الإجراءات التي نعمل عليها بشأن الإنترنت غير الشرعي قد تحقق لخزينة الدولة حوالى الـ60 مليون دولار.

واردف "لا أستطيع ترك المواطنين تحت رحمة المستبد، وتحديداً بملف الإنترنت والاتصالات".


يتم قراءة الآن

الأكثر قراءة

خاص "الديار": أول عملية استشهادية في الخيام ومعارك عنيفة مستمرة


عاجل 24/7