"فضيحة" جديدة تهز المشهد السياسي في إيطاليا

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

تهز المشهد السياسي الإيطالي فضيحة جديدة تكشف عن استخدام بيانات سرية للإضرار بشخصيات عامة، وفق ما ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية.

وبحسب الصحيفة، فإن تحقيقا أجراه مكتب المدعي العام الإيطالي أفاد بأن أحد ضباط الحرس المالي جمع معلومات ضد مئات الأشخاص، بمن فيهم وزراء وسياسيون.

وسلط التحقيق الضوء على الممارسات غير القانونية داخل الشرطة المالية، ووجود شبكة واسعة من أجل تبادل المعلومات السرية.

تعود أصول هذه القضية إلى سلسلة مقالات نشرتها صحيفة "دوماني" اليومية المعارضة، في تشرين الأول 2022، تشكك في العلاقات التجارية لوزير الدفاع المستقبلي، غيدو كروسيتو.

وبعد شكوى تقدم بها الأخير، تم فتح تحقيق في شروط الحصول على البيانات السرية التي يستخدمها الصحفيون؛ إذ أدى التحقيق إلى كشف الضابط غورديا سترينو عن عمليات تمشيط غير قانونية لا تشمل كروسيتو فحسب، بل نحو 800 شخص آخر، بمن في ذلك السياسيون ورجال الأعمال وممثلو عالم الترفيه، وكانت ردود الفعل السياسية قوية، مع اتهامات بالتآمر ودعوات للشفافية.

بدورهما، طلب المدعيان العامان المناهضان للمافيا، جيوفاني ميليلو وبيروجيا رافاييل كانتوني، الاستماع لهما أمام اللجان البرلمانية لتوضيح الآثار الأوسع لهذه القضية، مشددان على أن هذه القضية كشفت عن وجود سوق ضخمة للمعلومات السرية، أثّرت على الاقتصاد وأجهزة الدولة والمصالح السياسية للبلاد.

وختمت "لوموند" بالقول إن "هذه القضية تسلط الضوء على التوترات السياسية في إيطاليا؛ إذ يعرب السياسيون عن قلقهم بشأن إساءة استخدام أجهزة الدولة لأغراض سياسية، وتثير تساؤلات حول أمن البيانات واستقلال المؤسسات الديمقراطية في البلاد، فيما سيحدد مسار الأحداث مدى تداعيات هذه الفضيحة على الحياة السياسية الإيطالية، وعلى ثقة الجمهور بمؤسساته".