الخزانة الاميركية ارادت التحقق من عدم اغتسال الاموال في الاقتصاد النقدي

فحيلي للديار :المشكلة تكمن في المصارف الضعيفة اي البنكرجية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

تضاربت المعلومات حول زيارة وفد الخزانة الأميركية وحول إيجابياتها وسلبياتها  وأهدافها ونتائجها، فالوفد الذي التقى حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري كما التقى رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان والنواب فؤاد مخزومي وغسان حاصباني وغادة أيوب وجمعية المصارف، طالب خلال لقاءاته بالإسراع بتطبيق مشاريع القوانين التي تساهم في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومنها إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعادة التوازن المالي  دعم القطاع المصرفي اللبناني.

وأشارت معلومات إلى أن الإقتصاد النقدي كان السبب الأول الذي دفع وفد الخزانة الأميركية الى زيارة لبنان ، اذ انه يرفع من إحتمالية تهريب وتبييض الأموال لحركة حماس ، خصوصا بعدما تجاوز حجم إقتصاد الكاش في لبنان عتبة الـ 50 في المئة من الاقتصاد ككل، وهذا يزيد من إحتمالية تصنيف لبنان بالقائمة الرمادية وبالتالي عزله مالياً.

كما أشارت المعلومات إلى أن نائب مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون آسيا والشرق الأوسط بمكتب تمويل الإرهاب والجرائم المالية جيسي بيكر حذّر خلال زيارته لبنان من مخاطر استخدام القطاع المالي لتمويل حركة حماس ، حيث دعا المسؤولين السياسيين والماليين اللبنانيين الذين التقى بهم إلى اتخاذ "تدابير استباقية" لمنع ذلك.

هذا وازدهرت في سنوات الأزمة اللبنانية شركات الخدمات المالية غير المشروعة بشكل كبير مستغلة انهيار النظام المصرفي الرسمي، ويوجد في لبنان اليوم 297 صرافاً شرعياً فقط، بينما يُقدر عدد الصرافين غير الشرعيين بالآلاف .

في السياق اعتبر الخبير في المخاطر المصرفية والباحث في الإقتصاد محمد فحيلي في حديث للديار إلى أن زيارة وفد من الخزينة الأميركية إلى لبنان ليست حدثاً إستثنائياً " لأن الخزينة الأميركية خصوصاً مديرية مكافحة تبييض الأموال وتمويل الأرهاب تقوم بزيارة لبنان منذ التسعينيات إثر انتهاء الحرب الأهلية عندما قررت الدولة اللبنانية ربط مصير الليرة اللبنانية بالدولار والتوجه نحو الدولرة الكاملة".

ولفت فحيلي إلى أن الخزانة الأميركية تزور لبنان سنوياً حيث تلتقي كل القطاع المالي من مصرف لبنان إلى لجنة المال والموازنة إلى جمعية المصارف، كما تزور أحياناً مكونات من المجتمع المدني الذين يتلقون تبرعات للتأكد من إلتزامهم بأن التبرعات تذهب للرعاية الإجتماعية والصحية وليست لتمويل الإرهاب.

ورأى فحيلي أن إهتمام الخزينة الأميركية بلبنان أمر طبيعي لأن لدينا وضع مصرفي متأزم وإفراط بالإعتماد على الأوراق النقدية الأميركية بالتبادل والتداول داخل الإقتصاد اللبناني، كما لدينا دولة توجهت في موازنة ٢٠٢٤ إلى إعتماد الدولار كعملة أساسية في احتساب الإيرادات والنفقات ،إضافة إلى أن هناك سلسلة عقوبات على كيانات لبنانية او عاملة في لبنان وأفراد لبنانيين.

وإذ أشار فحيلي إلى ان الخزانة الأميركية تريد أن تتأكد بأن القطاع المصرفي في ظل التخبط بالأزمات التي يعيشها ،بأنه يلتزم بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية ،قال ليس بالضرورة ان تكون هذه الزيارة رسالة سلبية للكيان اللبناني بل بالعكس فهي رسالة داعمة، لأن وفد الخزينة موجود لكن لم يتم إتخاذ اي قرار لمنع الدولة اللبنانية من التوجه نحو الدولرة، ولم يتم إتخاذ أي قرار لمنع المصرف المركزي لتأمين دولارات للدولة من أجل دفع الرواتب والأجور ومصاريف وزارة الإقتصاد ووزارة الصحة ووزارة الطاقة، لافتاً ان هدف زيارة وفد الخزانة الأميركية إلى لبنان هو لمراقبة الاوضاع من اجل التأكد بانه لا يحصل سوء إستعمال للدولار.

من الناحية السياسية يشير فحيلي إلى ان توحيد الساحات او الجبهات بين لبنان وغزة يلفت نظر الخزينة الأميركية، كي تتأكد بأنه لا يوجد أي كيان من مكونات القطاع المالي في لبنان يسهل تمويل مؤسسات او تنظيمات تعتبرها الخزينة الأميركية إرهابية " وهذا أمر طبيعي جداً".

وآخر فصول إهتمامات الخزينة الأميركية كما يقول فحيلي هو الموضوع المتعلق بان لبنان يعيش فترة سماح من مجموعة العمل الدولي المالي لجهة تصنيفه على اللائحة الرمادية أو السوداء في تعاونه في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، "والخزينة الأميركية تريد التأكد من ان لبنان يتخذ الإجراءات الصحيحة من اجل الذهاب باتجاه عدم إدراجه كدولة غير متعاونة في مكافحة تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب".

ووفق فحيلي يجب ان يصدر تعاميم من مصرف لبنان او تعاميم من الحكومة او قوانين من مجلس النواب من أجل تنظيم العمل في القطاع المصرفي، لافتاً إلى ان أهم الأجراءات التي يجب ان يتخذها القطاع المالي هي التوجه نحو العودة إلى إعتماد وسائل الدفع المتاحة من خلال القطاع المصرفي، كالشيكات وبطاقات الدفع وبطاقات الإئتمان والتجفيف والتخفيف من الإعتماد على الأوراق النقدية في التبادل والتداول التجاري داخل لبنان، مشدداً على ضرورة هذه الإجراءات وان تعطي الدولة ومصرف لبنان والمصارف التجارية إغراءات للمؤسسات كي تعود لتوطين رواتب واجور موظفيها في حسابات مصرفية، وكذلك إعطاء إغراءات للمؤسسات للقبول بوسائل الدفع المتاحة من خلال القطاع المصرفي لتسديد فواتير الإستهلاك.

ويأسف فحيلي لأن القطاع المصرفي لم يعد موجوداً بل أصبح هناك مصارف قادرة على خدمة الإقتصاد ، وهذه المصارف حافظت على علاقة جيدة مع المصارف المراسلة وغطت المخاطر الإئتمانية ومخاطر تبييض الأموال و تمويل الإرهاب، كما غطت مخاطر السمعة بالإجراءات المتشددة التي تلتزم بها والتي يطلبها المصرف المراسل، لافتاً إلى أن المشكلة تكمن في المصارف الضعيفة "البنكرجية" ، لأنهم في الواقع يسيئون إلى سمعة القطاع المصرفي إضافةً إلى كل الإساءة التي عاشها القطاع المصرفي في السنوات الماضية.

و في موضوع الصرافين الغير شرعيين يقول فحيلي: قانون تنظيم مهنة الصيرفة صدر في العام ٢٠٠١ و الصرافون المرخص لهم يصرحون للجنة الرقابة على المصارف كل أسبوعين، أما الصرافون الغير شرعيين عملياتهم محدودة جداً وهم يبيعون دولاراتهم للصرافين الشرعيين ويقومون بإجراء التحويلات من خلال الصرافين الشرعيين، الذين بدورهم يقومون بالتصريح عن هذه العمليات.

وإذ استبعد فحيلي ان تكون المشكلة في الصرافين الغير شرعيين، لفت إلى أن المشكلة بأن الصرافين الشرعيين بسبب الفلتان وغياب الرقابة أصبح لديهم نقاط بيع غير مرخص لها على مساحة لبنان ، " واذا كان المقصود أن هؤلاء صرافين غير شرعيين انا لا أعطيهم هذه الصفة لأنهم نقاط بيع ( صيادو الدولار) لصرافين شرعيين يجب أن يتم تنظيمهم".