غبريل : للابتعاد عن التحاليل والتكهنات في القطاع المصرفي

تعيين مدير مؤقت اجراء اداري وليس تصفية اي مصرف

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

ذكرت معلومات صحافية ان الهيئة المصرفية العليا عينت محمد البعاصيري مديراً موقتاً لبنك الاعتماد المصرفي، بعد مداولة تقرير لجنة الرقابة على المصارف الذي وردت فيه مخالفات جسيمة ، فضلاً عن فقدان معايير السيولة والملاءة.

وأشارت المعلومات إلى أن التقرير تضمن جملة ملاحظات خطرة تدل على سوء الإدارة في المقابل كان البنك المذكور هو احد المصارف الذي لم يقرض الدولة اللبنانية عبر سندات الخزينة،كذلك ذكرت المعلومات الصحافية أن الهيئة المصرفية العليا كانت عيّنت سعد العنداري مديراً موقتاً على فيدرال بنك منذ خريف 2022، ولم يحصل أي تطور ايجابي، بل ساءت أوضاع البنك أكثر ووصلت حد الافلاس تقريبا وكانت الهيئة المذكورة قد عينت سابقا البعاصيري مديرا مؤقتا على بنك الجمال .

فما مدى صحة هذه الأخبار وماذا يعني ذلك من الناحية المالية والنقدية والاقتصادية والقانونية والعملية ؟

وهل هناك خطر على أموال المودعين في هذا البنك وكيف سيتمكنون من استرداد ودائعهم؟.

في هذا السياق يقول كبير الإقتصاديين في بنك بيبلوس نسيب غبريل في حديث للديار: لم تدرج العادة لدى مصرف لبنان بأن يصدر بيانات عن قراراته التي تصدر عن الهيئة المصرفية العليا وبالتالي هذه الأخبار عن تعيين مؤقت لمدراء لأحد المصارف غير صادرة رسمياً عن مصرف لبنان، مؤكداً أنه يجب التحفظ على هذا الخبر حتى لوكان فيه شيئ من الصحة لغاية تأكيده من قبل مصرف لبنان وبشكل رسمي ومباشر وعلني.

وحول التحاليل التي لها علاقة بأداء مدراء مؤقتين على مصارف رأى غبريل أنها تدخل من الباب التكهنات وغير واضح على ماذا تستند " ولذلك يجب التحفظ على معلومات غير صادرة رسمياً عن مصرف لبنان ونحن في وضع مصرفي يحتّم الإبتعاد عن هكذا تكهنات وتحاليل ".

ووفقاً لغبريل الهيئة المصرفية العليا تقوم بعملها ولننتظر النتائج عن هذه المصارف التي لديها مدراء مؤقتون ، ويجب تجنب استباق الأمور والتكهنات حتى لو كانت من باب التحليل، لأن هذا الأمر لا يخدم المصرف المعني ولا يخدم الهيئة العليا المصرفية ولا يخدم مصرف لبنان ،متسائلاً ما الفائدة أو من المستفيد من تضخيم هكذا أخبار ؟، " فتعيين مدير مؤقت لأي مصرف هو إجراء إداري وهدفه ليس تصفية المصرف بل سد الثغرات التي وجدتها السلطات الرقابية في هذا المصرف حتى يتمكن من الإستمرار".

ويشدد غبريل على أن الهدف يجب أن يكون إستعادة الثقة وإعادة العمل الطبيعي إلى القطاع المصرفي وتزويده بالسيولة من أجل أن يعود إلى عمله الطبيعي، سيما لجهة التسليف للقطاع الخاص أن كان للشركات أو للأفراد .

وبالنسبة للحل المطروح عن إعادة هيكلة المصارف رأى غبريل أنه يجب ان تكون اولويته استعادة الثقة من خلال إستمرارية المصارف التي تحصل من خلال تأمين سيولة كافية كي يتمكن المصرف من تسليف القطاع الخاص من جهة وكي يعرف المودعون أنهم يستطيعون إستخدام ودائعهم، مشيراً أن موضوع إعادة هيكلة المصارف يضع معايير تؤدي إلى بقاء من يلتزم بها وخروج المصرف الذي لا يستطيع الإلتزام بها .

وشدد غبريل على ضرورة عدم التكهن عما يدور داخل الهيئة العليا المصرفية  والقرارات التي تتخذها وآلية إتخاذ هذه القرارات ولماذا تم إتخاذها ،مؤكداً على ضرورة مراعاة وضع المودعين وقلقهم وانتظارهم من اجل ان يعرفوا مصير ودائعهم ،" وعندما يسمع المودع مثل هذه الأخبار فهو لا يعرف ماذا يعني تعيين مدير مؤقت فرأفةً بالمودع يجب تجنب المزايدات في هذا الموضوع وترك الهيئة المصرفية تقوم بواجباتها.