منظمة الصحة تدق جرس الإنذار

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

بيّنت دراسة نشرتها منظمة الصحة العالمية، أن نحو 16 في المئة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و15 عاما قالوا إنهم تعرضوا لمضايقات عبر الإنترنت عام 2022، في رقم شهد ارتفاعا مقارنة بما سُّجل قبل أربع سنوات.

وحذر المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية هانز كلوغه، في بيان، من أن "هذا التقرير يشكل جرس إنذار ويدعونا جميعا إلى مكافحة المضايقات والعنف في أي مكان وزمان".

وكانت دراسة سابقة تحمل عنوان "السلوك الصحي لدى الأطفال في سن الدراسة" وتستند إلى بيانات تعود إلى العام 2018، أفادت بتسجيل 13 بالمئة من حالات التنمر عبر الإنترنت لدى هذه الفئة العمرية.

وبقيت الأرقام المرتبطة بالمضايقات الجسدية ثابتة، إذ قال 11 بالمئة ممّن شملتهم الدراسة إنهم تعرضوا لمضايقات في المدرسة خلال العام الفائت، فيما بلغت هذه النسبة 10 في المئة في الدراسة التي أُجريت قبل 4 سنوات، على ما ذكر التقرير الذي نشر.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن جائحة كوفيد-19 غيّرت طريقة تفاعل المراهقين مع المضايقات.

وذكرت الدراسة أن 15 بالمئة من الصبيان و16 بالمئة من الفتيات قالوا إنهم تعرضوا للمضايقة عبر الإنترنت مرة واحدة أقلّه خلال الأشهر القليلة الفائتة.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أنّ أعلى مستويات سُجّلت لدى الصبيان في كل من بلغاريا وليتوانيا وبولندا ومولدوفا، بينما كانت المستويات الادنى لدى الصبيان في إسبانيا.

أخبار ذات صلة

وأقرّ مراهق واحد من كل ثمانية بتعرّضه للمضايقات عبر الإنترنت من قبل مراهق واحد أو أكثر، وهو رقم سجّل ارتفاعا بثلاث نقاط منذ العام 2018، بحسب التقرير.

ويشمل التقرير 279 ألف طفل ومراهق من 44 دولة ومنطقة في مختلف أنحاء أوروبا وآسيا الوسطى وكندا.

وفي معظم البلدان، وصلت المضايقات عبر الإنترنت إلى ذروتها في سن الـ11 لدى الصبيان و 13 لدى الفتيات.

إلى ذلك، لم يُسجّل فارق كبير استنادا إلى الفئات الاجتماعية المهنية للوالدين.

وأفادت 27 في المئة من الفتيات المنتميات إلى 20 في المئة من الأسر الأقل ثراءً أنهن تعرضن للتنمر في المدرسة، مقابل 21 بالمئة من الفتيات المنتميات إلى 20 في المئة من الأسر الميسورة.

وأكّد التقرير "ضرورة الاستثمار بشكل أكبر في مراقبة الأشكال المختلفة للعنف بين الأقران".

وخلص إلى "وجود حاجة ملحة لتثقيف الشباب والأسر والمدارس في شأن أشكال التنمر عبر الإنترنت وآثارها، مع إقرار قوانين لتنظيم عمل وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الحد من التعرض للمضايقات عبر الإنترنت".