اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

تشهد احتياطات مصرف لبنان ارتفاعات متواصلة منذ استلام حاكم صرف لبنان بالإنابة د. وسيم منصوري مسؤولياته، حيث فاقت هذه الزيادات مليار دولار.

ليبقى السؤال: كيف يمكن ان تخدم هذه الزيادات قضية الودائع؟ و هل يستخدمها منصوري لإنصاف المودعين؟

وفقاً للخبير الاقتصادي د. بلال علامة “ربما الإجابة عن هذا السؤال مستحيلة اليوم اذ ان مراكمة الإحتياطات كما تحصل حالياً هي غير مخططة، أي إنها ليست ضمن أهداف أو سياسة عامة او استراتيجية يطبقها مصرف لبنان ليراكم الاحتياطات للوصول إلى أهداف معينة، لكن الأكيد أن كل تعزيز في الاحتياطات يفيد لاحقاً اي استراتيجية ستطبقها الدولة أي السلطة ومن خلالها مصرف لبنان سواء من اجل إعادة أموال المودعين أو لتعزيز وضع الليرة”.

وأشار علامة في حديث لموقع Leb Economy إلى أن “ما يحصل فعلياً هو أن مصرف لبنان يبيع الليرة في السوق ويجمع الدولار ليحافظ على استقرار سعر الصرف عند مستوى 90 ألف ليرة، وبهذه الحالة يضيف مصرف لبنان هذه الأموال الى احتياطي المركزي في حال لم يدفعها”.

وفي ردٍ على سؤال حول إمكانية استخدام زيادات الاحتياطي لإعادة أموال المودعين، اشار علامة الى أنه “من الممكن في حال كَبُر الاحتياطي البدء بإعادة جزء من أموال المودعين بالتعاون مع المصارف”، لافتاً إلى أننا “ما زلنا بعيدين عن هذه المبالغ التراكمية الكبيرة حالياً”.

وشدد على أنه “بعد وصول احتياطي مصرف لبنان إلى 10 مليار دولار، يمكن البدء بالتفكير في إعادة جزء من أموال المودعين”.

وقال علامة: “من الواضح أنه رغم عدم التزام السياسيين بشروط منصوري لناحية إقرار القوانين الإصلاحية وغيرها،  فانهم تمكنوا من منع المضاربين من التحكم بسعر الصرف، ما ساهم في تعزيز احتياطي المركزي من العملات الصعبة التي قد تستخدم لاحقاً في عملية دفع موجبات ونفقات القطاع العام”.


الأكثر قراءة

حزب الله رداً على المقترحات الفرنسيّة الجديدة: لا نقاش قبل وقف النار في غزة عين التينة تحسم مصير مُبادرة «الخماسيّة» و«الإعتدال» هذا الأسبوع غانتس: نقترب من ساعة الحسم على الحدود مع لبنان