الاسمر: الزيادات المقرة تسمى جزءًا من الحد الادنى للاجر
بانتظار اعادة تعديل الاجر بما يتمشى مع الاوضاع الصعبة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

اعتبر رئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر في تصريح، انه "مع صدور القرار رقم 7 من المحضر رقم 69 تاريخ 4/4/2024 عن مجلس الوزراء القاضي بتحديد الحد الأدنى الرسمي للأجر الشهري بمبلغ ثمانية عشر مليون ليرة للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل والحد الأدنى الرسمي للأجر اليومي بمبلغ ثمانمئة وعشرين ألف ليرة. مع تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 11 تاريخ 10/2/2024 (الحد الأقصى للكسب الشهري الخاضع للحسومات لفرع المرض والأمومة ليصبح 50 مليون ليرة كحد أقصى شهرياً بدلاً من خمسة أضعاف الحد الأدنى الرسمي للأجر الشهري. مع إلغاء المادة الثانية من مشروع المرسوم المعدّ في وزارة العمل والموافق عليه من مجلس شورى الدولة، والتي تنصّ على إضافة زيادة غلاء معيشة قدرها تسعة ملايين ليرة الى أساس الأجر الذي يتقاضاه الأجير، يهمّ الاتحاد العمالي العام أن يؤكد الاتي:

1- الشكر لكل من ساهم في رفع الحد الأدنى الشهري واليومي للأجر وذلك لانعكاساته الإيجابية على:

-المستخدمين والعمال في هذه المرحلة الصعبة التي تعيشها البلاد.

- الاشتراكات المحققة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتي تؤهله رفع تقديماته بصورةٍ ملحوظة تحقيقاً للأمن الاجتماعي والصحي للمضمونين الذي فُقد منذ زمنٍ بعيد.

علماً أنّ هذه الزيادات المقررة تسمى جزءًا من حد أدنى، أجمع الاتحاد العمالي العام مع المسؤولين في الإحصاء المركزي والخبراء على بُعدها عن الأرقام الحقيقية لحد أدنى مقبول قائم على دراسة علمية وميدانية لسلة غذائية وطبية وسكنية وتعليمية وحياتية متكاملة.

لكنّ الإصرار على استمرار الحوار الدائم من كل الفرقاء للوصول الى أرقام مقبولة تتمشى مع الواقع الأليم فور استتباب الوضع الأمني والسياسي يعطي بعض الأمل في مواكبة جادة لتحسين أوضاع الخاضعين لقانون العمل.

2- الرفض التام لإلغاء المادة الثانية من مشروع المرسوم المعدّ من وزارة العمل وفقاً للأصول وتمشياً مع المراسيم السابقة الصادرة بهذا الخصوص والموافق عليه من مجلس شورى الدولة تحقيقاً للعدالة والتراتبية الوظيفية بين المستخدمين والعمال في القطاع الخاص والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والمستشفيات الحكومية. إن الاتحاد بصدد إعداد دراسة مفصلة لتبيان الشوائب القانونية والإدارية التي تعتري إلغاء هذه المادة تمهيداً لمراجعة مجلس شورى الدولة لوضع الأمور في إطارها الصحيح.

3- الإصرار على أن يكون الحد الأقصى للكسب الخاضع للاشتراكات لفرع المرض والأمومة 90 مليون ليرة (أي خمسة أضعاف الحد الأدنى الرسمي للأجر الشهري) ورفض التعديل الأحادي الصادر بعيداً عن حوار ضروري بين الفرقاء المعنيين وعلى رأسهم الاتحاد العمالي العام والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتمشياً مع ما هو مطلوب من رفع لسقوف التقديمات من طبابة واستشفاء في فرع المرض والأمومة".

وختم داعيا رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي "الراعي الفعلي لكل الزيادات في القطاعين العام والخاص الى رعاية حوار يفضي الى تصحيح هذه الشوائب إرساءً لمبدأ العدالة والمساواة بين المستخدمين والعمال في القطاع الخاص ودعماً للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يؤمّن رعاية صحية لأكثر من ثلث الشعب اللبناني".