اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب


التقى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور يوسف الخليل في مكتبه في الوزارة المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي السيد محمود محيي الدين والمستشارة في الصندوق السيدة مايا شويري، في حضور مدير المالية العام جورج معراوي والخبيرة الاقتصادية زينة قاسم.

تم في خلال اللقاء عرضٌ للوضع المالي العام على أثر اقرار الموازنات المتتالية 2022-2024 والاجراءات المتّبعة منذ بداية العام 2023 والهادفة الى التصحيح و التعافي وتيسير المرفق العام وتأمين الحدّ الادنى من الخدمات العامة ضمن الامكانات المتاحة.

ونفى محيي الدين بدايةً للمجتمعين صحة الكلام المتداول في الإعلام عن توقف صندوق النقد الدولي عن متابعة الجهود للتواصل الى الاتفاق SLA، ونوّه بالتطور الايجابي الملحوظ على الصعيد التمويلي للخزينة، الذي أفضى الى استقرار مالي ونقدي رغم الظروف القاهرة التي تمرّ بها البلاد على الصعد المؤسساتية والاقليمية"، معتبراً "أن التعافي المالي أصبح اليوم على المسار المرجو الى حدّ ما".

وأكد "أن لا نهوض بالاقتصاد ما دامت التشريعات في ما خصّ اعادة هيكلة المصارف  وحلّ موضوع الودائع بطريقة مستدامة لم تتم"، مشيراً الى أن عدم التوافق والبتّ في هذه الامور سيُلحق كلفة باهظة بالنسبة للمودع وللاقتصاد".

وشرح الوزير الخليل لوفد صندوق النقد ما تقوم به الوزارة بتحضيرها لمشروع موازنة العام 2025 ، متحدثاً عن الاجراءات المطروحة والمنوي لحظها والتي تصب في تمكين الاستقرار المالي وفي اعادة العجلة الاقتصادية".

بدوره، جدّد محيي الدين "استعداد الصندوق لدعم الجهود التي تبذلها وزارة المالية في هذا السياق واستعداده لتأمين كافة المساعدات التقنية المطلوبة لدعم لبنان في هذه المرحلة الحساسة". 

الأكثر قراءة

لا سجادة حمراء... عين حمراء