سياسي لبناني لـ"سبوتنيك": خارطة جديدة ترسم للمنطقة ولروسيا الدور الأبرز فيها

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أكد مستشار رئيس الحكومة اللبنانية، النائب السابق علي درويش، أن "الاتحاد الأوروبي لا يرغب في معالجة ملف النزوح السوري بلبنان إلا عبر وسائل الضغط التي تحقق مصالحه السياسية".

وقال: "الجانب اللبناني يبحث عن حل لهذا الملف الشائك لما بات يشكله من خطر عليه، إلا أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) لا تسمح بالتوصل إلى تسوية، وتضغط على لبنان عبر منح النازحين السوريين كميات هائلة من المساعدات لمنع عودتهم إلى سوريا".

وكشف درويش، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "الحكومة اللبنانية بصدد رفع وتيرة الضغط على الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع بروكسيل المقبل، ليتم التجاوب مع مطلبها حول أزمة النزوح السوري في البلاد، لا سيما بعد الزيارة الأخيرة للرئيس القبرصي، والإشارة إلى أن الملف بات أزمة تضغط على كل دول الجوار".

ودعا المجتمع الدولي إلى "مناقشة الملف بجدية لأن لبنان لم يعد يحتمل الكمية الهائلة من الأزمات الداخلية"، مؤكدا "استعداد الحكومة اللبنانية لاستخدام كل ما تملكه من أوراق قوة ضد الغرب ليتجاوب معها".

وأشار إلى أن "وجود أزمة في الداخل الأوروبي، فدوله لا تُجمع على قرار موحد ومعظمها تضغط على ملف اللاجئين في بلدان أخرى لإبعادهم عن أراضيها".

وأوضح أن "الجميع في لبنان يهدف إلى التخفيف من وطأة النزوح السوري"، وشدد على "ضرورة العمل بشكل موحد في الداخل اللبناني، وعدم العرقلة، ووضع الانقسامات السياسية جانبا".

وحول التصعيد الحاصل في الجنوب اللبناني، أكد درويش أن "بيروت ستشدد خلال اجتماع بروكسيل المرتقب على ضرورة عدم جر لبنان إلى حرب شاملة في المنطق، فضلا عن الدعوة لمحاسبة إسرائيل باعتبارها الطرف المعتدي على لبنان".

ودعا جميع الأطراف والكتل النيابية اللبنانية إلى "العمل بجدية لحماية لبنان من المخاطر التي يواجهها، إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية"، منتقدا "التطرق إلى مسألة صلاحيات حكومة تصريف الاعمال في هذا التوقيت الحساس".

وقال إنه "من واجب الحكومة تسيير الشؤون الداخلية وفقا للدستور، منعا لتفاقم الأزمات الداخلية"، منوها بأن "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لا يرغب في الوقوع بصدامات سياسية مع أي طرف داخلي".

وأشار إلى أن "توجيه الانتقادات للحكومة اللبنانية لتأييدها موقف حزب الله أمر وارد لأن للأطراف السياسية في لبنان مصالح تريد تمريرها عبر قرارات الوزارية"، مؤكدا أنّ "مجلس الوزراء هو مجلس لكل اللبنانيين ويمثل كل وجهات النظر اللبنانية"، وأنّه "ليس لمصلحة أحد الذهاب نحو صراعات مذهبية وطائفية".

وأضاف درويش: "لا أحد من الأطراف الخارجية يهدف إلى جر لبنان لحرب شاملة، والدليل هو ضغط الغرب على "إسرائيل" لوقف التصعيد"، موضحا أن "الحرب في الجنوب اللبناني منضبطة، على الرغم من تغيّر قواعد الاشتباك".

وذكر أن "هناك حربا بين طرفين عالميين بهدف رسم خارطة جديدة للشرق الأوسط وفق توازنات اقتصادية تحدد المعادلات المستقبلية في المنطقة"، مشيرا إلى "أهمية الدور الروسي والصيني في هذه المرحلة الحساسة".

وجدد درويش تأكيده على أن "الحرب في جنوب لبنان هي حرب معلنة ضد كل اللبنانيين وأن تطبيق القرار الاممي رقم 1701 يأخذ في الاعتبار آلية اليونيفيل وموقع المقاومة وترسيم الحدود البرية مع إسرائيل واتفاقيات أخرى".

وأضاف أن "اللقاء الوزاري التشاوري الذي عُقد أمس الإثنين تناول مسألة الحرب في الجنوب والنزوح السوري والأمن الغذائي ومسائل عدة، بحضور المعنيين"، مشيرا إلى أنّه "تم تكليف كل وزير بمهام للبت بها في الاجتماع المقبل الذي تم تحديد موعده في 26 أبريل / نيسان الجاري".