أبو الحسن لـ"الديار": لبنان باقٍ وأي خروج عن الطائف إنتحار
البحث بالفيديراليّة وتنامي النزعة الإنفصاليّة خطير ويعيد لبنان إلى العام 75

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

يؤكد عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب هادي أبو الحسن، أن "لبنان باقٍ وشعبه موجود رغم التمايز والإختلافات، ونظامه السياسي قائم رغم محاولات البعض للخروج عن الصيغة بشكل أو بآخر عن الممارسة، وهذا الكلام قد يطال أكثر من فريق"، كما يؤكد أبو الحسن في حديث لـ"الديار"، أن "لبنان باقٍ وفق الصيغة التي توافقنا عليها كلبنانيين في العام 1989 ألا وهي اتفاق الطائف، شرط أن نطبّق مندرجاته كي يتلاءم مع تطلّعات شباب لبنان الحريصين على هذا البلد"، ويشدّد على أن " أي خروج عن هذه الصيغة هي عملية إنتحار ستكون مكلفة جداً لنا جميعاً، ونحن مدعوون إلى أن نعود إلى صلب ما توافقنا عليه، وإلى إعادة إنتاج السلطة في لبنان من خلال التوافق بالحوار على انتخاب رئيس للجمهورية يجمع بين اللبنانيين، وتشكيل حكومة تتحمل مسؤولية المرحلة بكل شجاعة ووضوح، وأن نقارب الملفات الحسّاسة، ومنها ضرورة وقف إطلاق النار في الجنوب، وإعادة الإعتبار للقرار الدولي 1701، والعودة إلى اتفاق الهدنة، تمهيداً لتحديد النقاط المختلف عليها بين لبنان والعدو الإسرائيلي، وصولاً إلى الإستراتيجية الدفاعية، وهذه الإستراتيجية مع تطبيق إتفاق الطائف أعتقد أنها الخلاص للبنان واللبنانيين".

وحول ملف النزوح السوري، يشدّد أبو الحسن، على أنه "لا بد أن نواجه أزمة النزوح السوري بتضامن وطني وبرؤية وطنية موحدة، ونحن كلقاء ديمقراطي وكحزب تقدمي إشتراكي نعدّ ورقة سياسية بهذا الموضوع، تتناول ملف النزوح السوري وإيجاد الحلول العملية له، وسنبدأ بتحرك خلال اليومين المقبلين وسيكون لنا لقاء مع رئيس الحكومة الذي عليه كرئيس حكومة تصريف أعمال أن يقوم بواجباته بهذا الموضوع، وسنتشاور معه في هذه العناوين وفي هذه الورقة، وهذا ملف مهم جداً، وأيضاً لا بد أن تقوم السلطات الأمنية، أي وزارة الداخلية وكل ما يتفرّع عنها مع البلديات بتطبيق التعميم والقرارات التي صدرت، وعلى البلديات أيضاً أن تتحمّل مسؤولياتها، تجنباً لأن يقوم أي فريق بإجراء ترتيبات داخلية تشبه الأمن الذاتي، وهذا الأمر ليس بمقبول وهو مرفوض، لأنه يأخذنا إلى الفرز بشكل أو بآخر".

ألا ترى أن هذا الطرح تفاؤلي إلى حدّ ما، يجيب أبو الحسن، "أن اللبنانيين هم أصحاب القرار، ولو اجتمع علينا أعداء لبنان وأصحاب المصالح، وكنا متضامنين كسدٍّ منيع، لن تمرّ أي مؤامرة، فالمسألة إذاً هي بأيدينا، والحرب لن تدوم إلى ما شاء الله، سيأتي الوقت ويتوقف إطلاق النار، ثم تحصل ترتيبات أمنية عبّر عنها القرار 1701، واليوم الوسيط الأميركي كان قد قطع مع الرئيس نبيه بري أشواطاً كبيرة في بحث هذا الأمر، فالمسألة تحتاج إلى وقف إطلاق نار كي نبدأ بالبحث بتطبيق ألـ1701 مجدّداً، وإعادة الإعتبار إليه، ويجب أن لا ننسى أن هناك إمكانية للتكامل بين ألـ1701 واتفاق الهدنة، وكل شيء ممكن، لا شيء في السياسة ثابت، فهناك متغيّرات وتحوّلات وهي مرحلية وتتبدّل، فعندما تتغيّر الظروف باتجاه وقف إطلاق النار إذا حصل، يمكننا الذهاب نحو العملية السياسية والأمنية لنضمن حدودنا، وهذا يفتح المجال إلى أهمية إنتاج السلطة من جديد، والبحث عن الحلول الإقتصادية للمواطن اللبناني بعدما نسي المسؤولون أزمة المودعين وحقوقهم، أن ننصرف لموضوع أزمة النازحين السوريين ومعالجتها وهذه تتطلب حكومة لإدارة الأمور مع الإتحاد الأوروبي ومع المنظمات الدولية ومع السلطات السورية كي نصل إلى نتائج، وبإمكاننا أن نصل إليها ولكن هذا الموضوع بحاجة للتضامن ولإجماع وطني".

وحول الهواجس بالنسبة لإعادة رسم المنطقة من جديد، يقول أبو الحسن، أنه "بمجرد أن هذا الواقع مطروح أكثر من أي وقت مضى، نطالب بالعودة إلى تلك الثوابت، وأي بحث عن خيارات أخرى، نكون نسهّل عملية تفتيت المنطقة وضرب وحدة لبنان واللبنانيين، ولأننا نرى هذه المخاطر، علينا أن نحصّن الداخل بإعادة الإعتبار لاتفاق الطائف، وتطبيق مندرجاته، وحل مشكلة الجنوب والنازحين وأموال المودعين لتأمين الإستقرار المالي والنقدي والإجتماعي، لأنه علينا سحب عوامل تفجير الأمن الإجتماعي، وكل هذا يحتاج إلى سلطة متكاملة، وأي بحث بالفيديرالية أو تنامي النزعة الإنفصالية في لبنان لسنا معها ونحذّر منها لأنها أمر خطير وخطير جداً يعيد لبنان إلى العام 1975".

وحول حراك الخماسية، يثمّن أبو الحسن هذا الحراك والدور الذي تقوم به، ويعتبر أنه "لا خرق حتى هذه اللحظة، والخرق يحتاج إلى أن نتلاقى كلبنانيين على مخرج ينتج عن النقاش في ما بيننا"، ويلفت إلى أن "أي شكل من أشكال الحوار قد ينتج المخرج، مع مسعى أصدقاء لبنان، ومع اللحظة المناسبة لتطبيق ألـ 1701 ومعالجة المشكلة الأمنية في جنوب لبنان مع العدو، ولو مرحلياً، فهذا يفتح الباب أمام وجود سلطة في لبنان تتحمّل مسؤوليتها في هذا الموضوع، والأهم يبقى في دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن من قبل أصدقاء لبنان، من أجل الصمود وعدم استمرار الترهّل في المؤسسات الأمنية اللبنانية، لأن أمامهم تحدّيات كثيرة على المستوى الداخلي وعلى الحدود".