وزير الخارجية الفرنسي يعرض ورقة معدلة حول تخفيف التصعيد جنوباً
القيادي بحماس خليل الحية: اذا تم حل الدولتين نتحول لحزب سياسي ونسلم سلاحنا

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

بعد زيارة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش الجنرال جوزاف عون لباريس، يصل وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني الى بيروت اليوم لبحث نقطتين. النقطة الاولى هي تطبيق القرار 1701 وامكانية تهدئة الجبهة الجنوبية. والنقطة الثانية هي موضوع انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان حيث تعتبر فرنسا ان هذا الامر اصبح اكثر من ضروري. وفي هذا السياق، سيطرح سيجورني ورقة معدلة بموضوع حزب الله خلال لقائه مع المسؤولين اللبنانيين. ذلك ان فرنسا عملت جاهدة منذ البداية على تهدئة الوضع في الجنوب وهي اوضحت ان حكومة الحرب «الاسرائيلية» وضعت مسارين في كيفية مواجهة حزب الله. المسار الاول هو اعتماد الديبلوماسية خيارا لابعاد حزب الله الى ما وراء نهر الليطاني، وذلك عبر حركة الموفدين الدوليين الى لبنان وابرزهم الموفد الفرنسي. اما المسار الثاني فهو خوض حرب ضد حزب الله لفرض حل ديبلوماسي يلزم الاخير بتطبيق القرار 1701 والتراجع الى وراء الليطاني، وهذا ما لا تريده فرنسا ان يحصل.

وتعقيبا على ذلك، كشف مصدر الديبلوماسي للديار ان وزير الخارجية الفرنسي سيعرض الورقة الفرنسية التي تاتي استكمالا للجهود القطرية والتركية لحصول هدنة في غزة مقابل تسليم الفصائل الفلسطينية سلاحها في غزة، اي ان يصبح القطاع منزوع السلاح وانخراط حماس في دولة فلسطينية بحدود 1967. وفي هذا المجال، قال القيادي في حماس خليل الحية ان الحركة مستعدة للموافقة على هدنة لمدة 5 سنوات أو أكثر مع «إسرائيل». وذكر الحية، في تصريحات لوكالة أسوشيتد برس، أن حركة حماس مستعدة لإلقاء السلاح والتحول إلى حزب سياسي اذا اقيمت دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة وعودة اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقرارات الدولية على حدود «اسرائيل» ما قبل عام 1967.

وعليه، يأتي الوزير الفرنسي سيجورني الى لبنان لمعرفة موقف حزب الله من القرار 1701 اذا التزمت «اسرائيل» بتنفيذ هذا القرار والانسحاب من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وتطبيق كامل بنود 1701، فماذا سيكون موقف حزب الله اذا حصل ذلك؟

في هذا النطاق، تقول اوساط مقربة من حزب الله ان الاخير لن يعطي اي اجوبة لوزير الخارجية الفرنسي او لاي كان قبل وقف العدوان الاسرائيلي على غزة، ومن بعدها لكل حادث حديث.

تقرير استخباراتي «اسرائيلي»: حزب الله يمتلك مصنعين مهمين ولديه اكتفاء ذاتي

نشر تقرير استخبراتي «اسرائيلي» ان حزب الله بات يمتلك القدرة العسكرية على تصنيع المسيرات والصواريخ في معملين له، وبالتالي اصبح لديه اكتفاء ذاتي وليس بحاجة الى الخارج.

من جهته، كان امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله قد تكلم في احدى اطلالته على قدرة حزب الله في تصنيع كل الاسلحة التي تصل اليه من ايران او من سوريا او من جهات اخرى.

ولفتت اوساط مقربة من المقاومة، ان حزب الله انشأ هذين المصنعين تحسبا لاي ظرف يستجد عليه، اي لو قطعت كل المواصلات وفرض عليه حصار بري وجوي وبحري فهو قادر على تصنيع اسلحته وخوض حرب ضد العدو الاسرائيلي.

الداخل اللبناني: تشكيلات جديدة

على صعيد اخر، وفي الداخل اللبناني، علمت الديار ان احد الاجهزة الامنية سيشهد تشكيلات كبيرة تشمل مواقع قيادية حساسة، نتيجة الامر الواقع الذي تفرضه احالة عدد من القادة الضباط الى التقاعد في الشهرين المقبلين، حيث باتت الاسماء البديلة شبه محسومة.

التمديد للمجالس البلدية والاختيارية

بدوره، قال مسؤول رفيع في القوات اللبنانية للديار ان من يقول ان معارضة القوات للتمديد للمجالس البلدية والاختيارية هي فولكلورية فقط فهو يريد تغطية من قام بالتمديد. واضاف ان القوات دعت الى حصول الانتخابات البلدية والاختيارية في اوقاتها الدستورية لان البلديات اليوم باتت المرفق الوحيد الذي يلبي الناس واحتياجاتها وشؤونها في ظل الشغور الرئاسي والانهيار الاقتصادي وضعف مؤسسات الدولة.

فضلا عن ذلك، شدد المسؤول الرفيع في القوات اللبنانية ان اي استحقاق له طابع انتخابي يجب ان يحصل ضمن توقيته ولذلك هذا التمديد للمجالس البلدية والاختيارية هو غير دستوري كما ان هذا التمديد يضرب مفهوم تداول السلطة والمسار الديموقراطي في البلاد.

اما عن عدم الاقدام على الترشيحات، فهذا الامر يعود لقناعة وانطباع راسخ عند الناس ان الفريق الذي يريد التمديد سيحقق هدفه لاعتبارات ذاتية، ولكن لو فعلا هناك نية جدية بحصول الانتخابات البلدية لكان لبنان شهد عشرات ومئات الترشيحات.

وحول الفرق بين التمديد لقائد الجيش والتمديد للمجالس البلدية، اكد المسؤول الرفيع في القوات ان هناك فرقا كبيرا حيث لا يجوز التلاعب في هيكلية المؤسسة العسكرية، مشيرا الى انه غير صحيح ان بامكان ان يحل «شخص» مكان «شخص اخر» في الجيش، بخاصة وسط الحرب التي تدار جنوبا. واوضح ان رئيس الجمهورية هو الوحيد الذي يعين قائد جديد للجيش، ولكن ما دام هناك شغور رئاسي، قررنا اعتماد خيار التمديد.

وعن التمديد للبلديات، قال المسؤول القواتي ان معظمها محلول او مشلول، وبالتالي ما حصل هو جريمة موصوفة يتحملها الفريق الذي مدد خاصة في كل هذه الاوضاع الصعبة التي يمر بها المواطن اللبناني المسكين.

مصادر مقربة من الوطني الحر لـ «الديار»: «معارضة القوات للتمديد للمجالس البلدية والاختيارية فولكلورية»

من جهتها، رأت مصادر مقربة من التيار الوطني الحر ان القوات اللبنانية كذبت على نفسها وعلى الناس بادعائها معارضة التمديد للمجالس البلدية والاختيارية. ذلك ان القوات لم تعلن عن مرشح واحد لرئيس بلدية ولم تضع لائحة مرشحين لبلدة معينة، وفي الوقت ذاته اختارت ان تكون في موقف المعارض للتمديد من باب «عارض تعرف». واشارت هذه المصادر ان معارضة القوات لتمديد للمجالس البلدية والاختيارية وتمسكها بضرورة حصول انتخابات ليس الا استعراضا فولكلوريا امام الناس.

وفي سياق متصل، سلطت المصادر المقربة من الوطني الحر على الازدواجية في قرارات القوات اللبنانية على حد قولها، حيث ان القوات أيدت التمديد لقائد الجيش الجنرال جوزاف عون لعدم حصول فراغ في المؤسسة العسكرية. وهنا كشفت هذه المصادر ان من يكون لديه اعلى رتبة يصبح هو قائد الجيش ضمن آلية الامرة بالرتبة، ولذلك لا يحصل فراغ في قيادة الجيش. فلماذا التمديد لقائد الجيش الجنرال عون دستوري؟ اما التمديد للمجالس البلدية فهو غير دستوري ويضرب الحياة الديموقراطية.

اضف الى ذلك، قالت المصادر المقربة من التيار الوطني الحر ان الجنوب يعيش حربا، وبالتالي هناك قرى وبلدات لا يمكنها اجراء انتخابات بلدية واختيارية جديدة في الظرف الراهن، فضلا عن ان المال غير متوافر لاتمام هذه الانتخابات حاليا في لبنان.

وعلى صعيد اخر، وحول ما يحصل في التيار الوطني الحر من استقالة عدد من القياديين المؤسسين واقصاء البعض الاخر ابرزهم النائب الياس بو صعب، اعتبرت المصادر مقربة من التيار الوطني الحر انه ليس تيارا ايديولوجيا ولا عقائديا، وبالتالي من انضم وينضم اليه يعود لتلاقي افكارهم وانزعاجهم من ظروف معينة فيأتون الى التيار مع وجود هامش كبير من الحرية. وعليه، ليس كل التياريين مجبرون على التزام كل القرارات التي تصدر عن رئاسة التيار الوطني الحر.

اما اليوم، فهناك توجه جديد داخلي في التيار الوطني الحر حيث رئيس التيار يشدد على تطبيق التعليمات والقرارات الصادرة من قبل كل التياريين وكل الشخصيات التي تكون تحت المظلة العونية. واهم مثال على اعتماد الوطني الحر نهجا جديدا في ادارة تياره، هو اقصاء النائب الياس بو صعب الذي كانت له مواقف مناهضة لمواقف التيار الوطني الحر.

الاصوات المعارضة لفتح جبهة الجنوب

في هذا السياق ، قالت نقيبة العاملين في الاعلام المرئي والمسموع في لبنان رندلى جبور لـ«ا لديار» انه لا يمكن اعتبار لبنان جزيرة معزولة عما يجري حوله وحاليا هو العدوان الاسرائيلي على غزة حيث ان هناك قولا ينص على ان «الجغرافيا ثابتة ولا تتغير ولها انعكاسات» على البلد. وفي هذا النطاق، لفتت الى احدى الانعكاسات من الحقيقة الجغرافية جنوب لبنان، وهي وجود لاجئين فلسطينيين في مخيمات عديدة في لبنان والمحاولات لتوطينهم في وطننا لم تتوقف يوما، ولذلك حزب الله يفتح جبهة الجنوب اسنادا لغزة وحماية للبنان عبر ردع المؤامرات التي تحاك للوطن.

وتساءلت جبور: «لماذا وافق البعض على تدخل حزب الله في سوريا واليوم يعارض اسناده لغزة؟» واشارت الى ان الامرين متشابهين، حتى ان القتال الذي قام به حزب الله في سوريا اكبر واوسع من الذي يحصل اليوم جنوبا. وتابعت انه كان لا بد للمقاومة ان تذهب الى سوريا لتحارب الاصوليين والارهابيين، وهي بهذه العمليات جنبت لبنان وصول الارهابيين الى اراضيه، كما انها حمت جميع اللبنانيين، سواء المدركين او غير المدركين لخطورة التنظيمات التكفيرية والاصولية.