تونس: جبهة الخلاص تدين "التطورات الخطيرة" في قضية التآمر على أمن الدولة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أدانت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس ما وصفتها بالتطورات الخطيرة المتعلقة بما تعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، وذلك بعد رفض السلطات إطلاق سراح المعتقلين السياسيين في هذه القضية رغم انقضاء المدة القصوى للإيقاف التحفظي المحدد بـ14 شهرا.

وقالت الجبهة في بيان إن كلا من القيادي بالجبهة جوهر بن مبارك وأمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي ينفذان إضرابا عن الطعام احتجاجا على احتجازهما القسري، وأكدت أن محامي المعتقلين في هذه القضية يتعرضون إلى المضايقات من السلطات.

واعتبرت أن هذه التطورات "تدفع الأزمة السياسية الى مستويات جديدة من الحدة، والتي تتضافر مع تعمق الأزمة الاجتماعية والمالية، في غياب أدنى أفق للتجاوز، مما يعرض البلاد إلى خطر الانفجار والفوضى".

وجبهة الخلاص -التي تأسست في أيار 2022- هي هيئة تجمع قوى سياسية معارضة للرئيس التونسي قيس سعيد، وانضمت إلى الجبهة 5 أحزاب، هي حركة النهضة وتحالف قلب تونس، وائتلاف الكرامة، وحراك تونس الإرادة، وحزب أمل، إضافة إلى حملة "مواطنون ضد الانقلاب" ومبادرة اللقاء من أجل تونس، وعدد من البرلمانيين.

احتجاز قسري

وكان أكثر من 30 أستاذا جامعيا ومختصا في القانون طالبوا الأربعاء الماضي بإطلاق سراح المعارضين السياسيين الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة، واعتبروا أن توقيفهم لأكثر من 14 شهرا يعتبر "احتجازا قسريا".

ومنذ شباط 2023 سُجن نحو 40 معارضا بتهمة "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي"، ومن بين الموقوفين رجال أعمال وشخصيات أخرى وراشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي السابق ورئيس حركة النهضة.

ودخل الموقوفون في إضراب عن الطعام مرات عدة، منددين "بالمحاكمات التعسفية التي لا أساس لها".

ونددت الكثير من المنظمات الحقوقية التونسية والدولية بالملاحقات القضائية في حق المعارضين وطالبت بوقفها.

ويعتبر الرئيس التونسي قيس سعيد -الذي قرر صيف عام 2021 احتكار السلطات في البلاد وحل البرلمان- أن الموقوفين "إرهابيون".