رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي تعرض للديار واقع وظائف الادارة :

نسبة الشغور ٧٣ في المئة ومن اصل ٢٧ الف وظيفة لا يعمل سوى ٧٤٠٠ فقط

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

نسرين مشموشي تعرض لـ "الديار" واقع الوظائف في الادارة وتعكف على انجاز تصور مجلس الخدمة المدنية لتسوية "الرواتب" لتأمين عيش كريم قبل حزيران المهلة المحددة من الحكومة نسبة الشغور في ملاك الدولة يبلغ 73 في المئة وهيكلة القطاع العام هو من أساسيات الإصلاح الإداري عندما أقرت الحكومة اللبنانية في شباط الماضي بعض زيادات على رواتب ومعاشات موظفي القطاع العام، خارج اطار أصل الراتب، تم تكليف مجلس الخدمة المدنية إعداد تصور إصلاحي خلال ثلاثة أشهر حول ما يجب أن يتقاضاه العاملون في القطاع العام أو وضع تصور لإعادة النظر بسلسلة الرتب و الرواتب كي تدخل هذه الزيادات في صلب الراتب.

رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي تعمل جاهدة لإنجاز هذا التصور ضمن المهلة التي وضعها مجلس الوزراء أي في شهر حزيران المقبل، مع حرصها على ان تكون الرواتب عادلة وأن تكون الزيادة موضوعية مع إقرارها بأن راتب الموظف على الرغم من كل الزيادات لا يكفي لتأمين العيش الكريم، لكن الأهم بالنسبة لمشموشي "ألا تنعكس أي زيادة في الرواتب على التضخم وعلى سعر صرف الدولار. وتشترط أن يترافق وضع سلسلة جديدة للرتب والرواتب مع وضع تصنيف وتوصيف وظائفي جديد.

مشموشي أكدت في حديثها لـ "الديار" أنه لا "يمكننا أن نضع سلسلة جديدة وفق أسس موضوعية إلا بعد وضع تصنيف الوظائف وتوصيفها ، مشددة على "ضرورة وضع تصنيف وتوصيف للوظائف تتحدد من خلاله المهام وشروط التعيين والمهارات والكفاءات المطلوبة بصورة واضحة مع توضيح مخاطر كل وظيفة والمهام الإضافية لها"، مشيرة إلى "أن الموظفين من الفئة نفسها يجب أن تكون رواتبهم موحدة، لكن المخصص الإضافي يختلف بين وظيفة وأخرى تبعا للمهام المطلوبة من هذه الوظيفة والمهارات و الكفاءات والمخاطر وكل ما يستوجبه أداء هذه الوظيفة.

وكشفت مشموشي " انه لا بد من السير بمشروع تصنيف وتوصيف وظائف الملاكات العامة ومختلف المهام التعاقدية بحيث نبدا بوظائف مجلس الخدمة المدنية وهيئة الشراء العام الى الوظائف المشتركة بين كل وزارات الدولة "، مؤكدةً على رغبتها بالاستفادة من الخبرات الدولية لا سيما الفرنسية لدى الادارة العامة الفرنسية للوظيفة العامة والتنظيم الاداري للتعرف على الطرق الحديثة في ادارة الموارد البشرية وتطوير الاداء المؤسسي من خلال التعاون مع الاتحاد الاوروبي بما في ذلك اعتماد ادارة ترقبية للوظائف والمهام بما يؤدي الى الغاء وظائف ومهام واستحداث اخرى تبعاً للحاجة والرؤية الجديدة لكل وزارة، فمثلا قطاع البترول يحتاج الى وظائف جديدة إلى ما تتطلبه الاستراتيجية الجديدة للتحول الرقمي من وظائف جديدة".

وإذ شددت مشموشي على "أن وضع سلسلة جديدة يجب أن يبنى على توصيف تصنيف للوظائف"، قالت:" ما سنعمل عليه هو أن نكرس الواقع الحالي ومعرفة المستوى التي وصلت إليه الرواتب وفق موازنة 2020(إضافة راتبين ) والمرسوم رقم ١١٢٢٧/٢٠٢٣" ( إضافة ٤ رواتب) والمرسوم رقم ١٣٠٢٠/٢٠٢٤" (إضافة راتبين) إضافة إلى قرار مجلس الوزراء في شباط الماضي الذي أعطى تعويض مثابرة".

وأشارت الى أننا سنقترح زيادة موضوعية على هذه الرواتب سوف تبنى على نسبة الناتج المحلي والتضخم وعلى كلفة المعيشة للأسر المتوسطة الدخل وعلى إيرادات الدولة التي لا يجب أن تخصص كلها للرواتب والأجور، لأن لدينا نفقات تشغيلية يومية للإدارة".

وتحرص مشموشي على "أن تترافق السلسلة مع خطوات إصلاحية وإجراءات سريعة كاقتراح إلغاء بعض الوظائف مثل رئيس القسم الذي يماثله في الفئة الثالثة رئيس الدائرة ووظيفة مستكتب أول ومستكتب ثاني وكاتب ومساعد محاسب وغيرها "حددنا أعدادهم. وتقرير المسح الوظيفي تضمن إقتراحاً للوظائف التي يجب إلغاؤها والتي تتجاوز ال7000 وظيفة".

واوضحت مشموشي أن هناك 27 ألف وظيفة ملحوظة في ملاك الدولة، لكن المشغول منها 7400 وظيفة والباقي شاغر"، مقترحة ان يكون هناك 15000 وظيفة في الملاك، على ان يتم إلغاء بعض الوظائف واستحداث وظائف جديدة تتطلبها طبيعة العمل الجديدة للدولة"، مؤكدة "أن الموظفين الموجودين في الوظائف التي ستلغى سيستمرون في وظائفهم إلى حين بلوغهم السن القانونية أو إنهاء خدمتهم أو تغير وضعهم الوظيفي سواء بالترفيع  او الانتقال إلى وظيفة أخرى ولن يتم الاستغناء عن أي موظف . ونحن لن نصرف موظفين بل سنلغي وظائف".

وحول مدة إنجاز وضع التصور لسلسلة الرتب والرواتب وإدخال الزيادات في صلب الراتب، قالت مشموشي:" هدفي ان أضع زيادة موضوعية للرواتب وحتى الآن لم ننجز وضع التصور النهائي وسنبذل جهدنا على إنهائه ضمن المهلة التي وضعها مجلس الوزراء في شهر حزيران المقبل ونقدمها إلى الرئيس ميقاتي".

وفي حين شددت مشموشي على ضرورة "ان يعادل الراتب عبء المهام الوظيفية وتعب وجهد شاغل الوظيفة"، رأت "أن الزيادات التي أعطيت للموظفين هي زيادات استثنائية في ظل تراجع إيرادات الدولة التي اقتصرت في السنتين الآخرتين على الضرائب والرسوم في ظل غياب عائدات الاستثمار الذي بدوره يتطلب إعادة الثقة بالبلد وإعادة الحياة إلى القطاع المصرفي المعطل فضلا عن عودة العجلة الاقتصادية والصناعية، والمطلوب خطة إصلاحية كبيرة للبلد".

ومع ان نسبة الشغور في ملاك الدولة يبلغ 73 في المئة، تحدثت مشموشي عن "التوظيف العشوائي ودخول موظفين بطريقة غير نظامية إلى ملاك الدولة، إذ تبين نتيجة المسح الوظيفي ان هناك 13 ألف موظف بطريقة غير نظامية الكبير" مشيرة الى أن هناك 2000 متعاقد و650 أجيراً في الإدارات العامة، بينما العبء الكبير في التوظيف العشوائي الذي حصل في السنوات الأخيرة كمقدمي الخدمات وعمال الفاتورة والمياومين".

ورأت مشموشي "أن إعادة هيكلة القطاع العام هو من أساسيات الإصلاح الإداري وليس بمعنى تقليص القطاع العام، لأن ليس لدينا فائض في الموظفين، بل هناك مشكلة في التوظيف غير النظامي الذي يجب معالجته مع ضرورة اللجوء إلى الهيكلية الأفقية وليس العمودية وإلغاء بعض الوحدات الإدارية واستحداث بعض الوظائف وجلب متخصصين".

وأكدت مشموشي ردا على سؤال "أن موضوع وقف التوظيف لم يعد نافذا، إذ ان هناك الكثير من الوزارات والإدارات والمؤسسات تطلب وظائف "لكن الاعتماد الملحوظ لمجلس الخدمة لإجراء المباراة زهيد جدا يبلغ مليار ليرة".

ووفق مشموشي "على الرغم من كل الزيادات التي أعطيت، لا يزال راتب الموظف لا يكفي لتأمين العيش الكريم وبدل النقل لا يمكنه من الوصول إلى مكان عمله، مؤكدة "أن الزيادة التي ستقترحها ستكون عادلة وفي الوقت نفسه لن تؤثر في الموازنة العامة وفي التضخم"، مشيرة إلى "أن القطاع العام لا يقتصر على موظفي الإدارة بل يشمل أساتذة المدارس والجامعات والسلك القضائي والقوى العسكرية والمتقاعدين وجميعهم ستشملهم الزيادات".

وشددت مشموشي على "ضرورة الحفاظ على الكوادر البشرية بعد خسارة موارد بشرية كفوءة نتيجة الأزمة الاقتصادية وتدهور العملة الوطنية وتراجع قيمة الرواتب وذلك عبر إجراء دورات تدريبية "وهذا ما يقوم به مجلس الخدمة وسأعمل على تعزيز اللغة الأجنبية في الإدارات العامة".

وردا على سؤال حول إقرار الحكومة لـ "السلسلة بعد إنجازها من قبل مجلس الخدمة، قالت مشموشي:" الحكومة متجاوبة لكن الموضوع يستلزم وقتا وإقرار السلسلة في حاجة الى قانون"، معتبرة "ان التأخير في تحسين الرواتب يؤثر في زيادة الفساد والتراجع في الإنتاجية وإيرادات الدولة".