ملف النازحين على مشرحة المجلس...جلسة عاصفة مليئة بالتحدّيات
إجماع نيابي وموقف موحّد ...ضغط على المجتمع الدولي لإعادة حساباته

عليه تتجه الأنظار الى جلسة يوم الأربعاء حيث تكثر التساؤلات عن المسار الذي ستسلكه الهبة، فرئيس حكومة تصريف الأعمال يصر على مسألتين أساسيتين، عدم وجود رشوة او شبهة كما يؤكد الرئيس نجيب ميقاتي ان الهبة غير "مشروطة" ومن هذا المنطلق سيتولى ميقاتي الدفاع عن نفسه وتوضيح الالتباس لوضع حد لعملية استهدافه فالحكومة الميقاتية عام ٢٠١١ كانت متهمة بالتماهي مع طلبات المجتمع الدولي التي أغرقت لبنان بمئات آلاف النازحين.

المجلس النيابي متوافق بكل أطيافه على رفض بقاء النازحين ، تتفق القوى السياسية على ان هناك شبهة ورشوة في مسألة المليار ومن الواضح ان هناك مسعى أوروبيا لتثبيت النازحين في لبنان لحماية أوروبا وتوريط لبنان بأعباء النزوح مما دفع هذه القوى الى مطالبة الحكومة الكشف عن تفاصيل ما حمله الرئيس القبرصي ورئيسة المفوضية الأوروبية ووضع اللبنانيين بصورة الخطوات التي ستتخذها الحكومة لمعالجة ملف النزوح ومنع الخطة الدولية لدمج النازحين في المجتمع اللبناني، فمسألة الوجود السوري تحولت الى قضية وطنية تشمل كل المناطق وتخص كل الطوائف مع تزايد حجم الأعباء والإشكاليات والاحتكاك اليومي بين النازحين واللبنانيين وإمكانية وجود آلاف المسلحين في المخيمات ينتظرون ساعة الصفر لعمل أمني كما أشار اكثر من مسؤول سياسي.

الضغط النيابي سيشكل تحولا في القضية فالأساس كما تقول مصادر سياسية هو التوافق والإجماع النيابي رغم الاختلافات والتموضعات السياسية مع الإشارة الى ان الكتل النيابية لا يمكنها ان تقدم تراجعات او تنازلات لان مصداقيتها على المحك ولأن الجلسة النيابية مفتوحة امام الرأي العام الذي يحاسب ولا يتقبل اي خطوة ناقصة في ملف النزوح الكبير.