اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

على طريق الديار

بدء المديرية العامة للامن العام بتطبيق قوانين الاقامة الموقتة الرسمية للنازحين السوريين، والاقامات الاخرى غير الرسمية والتي فيها تزوير، هو بداية لايجاد حل قانوني لا يعارض قوانين الاتحاد الاوروبي، وفي الوقت نفسه يخدم المصلحة اللبنانية، وينظم الوجود للنازحين السوريين الى لبنان، بحيث لا تعود هذه المشكلة مشكلة وجودية على الساحة اللبنانية.

فاذا اكملنا هذه الخطة عبر المديرية العامة للامن العام، وتعاونت بقية الاجهزة والبلديات والحكومة عبر الوزراء المختصين، فانه خلال سنة يمكن ان نصل الى نتائج ايجابية جدا، دون ان يكون هنالك اساءة للاخوان السوريين اللاجئين الى لبنان، ودون الحاق الضرر بالواقع اللبناني الداخلي، الذي يمر باحلك ازماته الاقتصادية والمالية، اضافة الى نزيف الهجرة من الشعب اللبناني الى الخارج.

كما ان الجرائم التي انتشرت بشكل كبير، واشترك فيها نازحون سوريون بنسبة عالية، فان هذه الجرائم ستتوقف مع ضغط المديرية العامة للامن العام على النازحين الذين هم دون اقامة شرعية، ودون عمل ، ودون كفالة شخصية، بما يحد من الجرائم ويدفع النازحين السوريين الى العمل.

اما الذين هم دون هذه الاجازات، فلا بد من اعادتهم الى الاراضي السورية، لكن هذا الامر يتطلب تنسيقا من الحكومة السورية مع الحكومة اللبنانية. ويبدو ان هذا الامر غير متوافر، فالحكومة السورية تعاني الكثير اقتصاديا وماليا، وكل يوم تشهد الليرة السورية تراجعا، كذلك الوقود شبه مفقود في الجمهورية السورية، ويوزع مرتين او ثلاثا في الاسبوع، واسعاره اصبحت غالية جداً.

من الصعب ايجاد حل جذري لموضوع اللاجئين السوريين، لكن يمكن ايجاد حلول مقبولة، على ان تتوصل الى الحد من الفوضى الناتجة من هذا اللجوء السوري الكبير على الاراضي اللبنانية.

«الديار»

الأكثر قراءة

المقاومة تثبّت مُعادلة بيروت مقابل «تل أبيب» وتمطر «اسرائيل» بأكثر من 300 صاروخ العدو يتقصد استهداف الجيش اللبناني بوريل يحذّر: لبنان على شفير الانهيار