الحاج لـ "الديار": توصيتان في جلسة مناقشة النزوح السوري
تطبيق قوانين الإقامة وتذكير مؤتمر بروكسل أن لبنان بلد عبور

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

من المتوقع أن تشهد الجلسة النيابية العامة لمناقشة ملف النزوح السوري وهبة المليار يورو المقدمة من المفوضية الأوروبية لدعم لبنان على تحمل أعباء هذا النزوح "المليوني"، مداخلات نيابية تمهيداً لاتخاذ موقف موحّد من هذا الملف، الذي ينذر بأن يتحول إلى ملف خطر ، نظراً لتداعياته الخطرة على الصعيد الميداني وأجواء الاحتقان السائدة في الشارع في الفترة الأخيرة، ما يستوجب مواجهته بشكلٍ واضح وحازم عبر تطبيق القانون فقط. وفي هذا المجال، قال عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج لـ "الديار" ان جلسة المجلس النيابي هي "رقابية، ومن هذا المنطلق ستشارك فيها الكتلة، والتي ستركز في موقفها ومقاربتها لملف النزوح السوري على صدور توصيتين: الأولى من المجلس النيابي إلى الحكومة حول كيفية التصرف في ملف النزوح السوري غير الشرعي، وذلك عبر تطبيق القوانين بطريقة حازمة، وبالتالي ترحيل كل السوريين المقيمين في لبنان بصورة غير شرعية، والتوصية الثانية من المجلس إلى الحكومة على أن تحملها إلى مؤتمر بروكسل لإبلاغ الدول المانحة موقف الحكومة السيادي بتطبيق القانون وترحيل السوريين، كون لبنان ليس بلد لجوء إنما هو بلد عبور، وذلك لجهة مطالبة لبنان للدول المشاركة في هذا المؤتمر، باحترام مذكرة التفاهم التي وقعها لبنان مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، والتي ترعى كيفية التعاطي مع وجود أي طالب لجوء في لبنان".

ويوضح أن "مدة هذه المذكرة قد انتهت فعلياً في العام 2016 بالنسبة لإعادة توطين اللاجئين في بلد ثالث أو إعادتهم إلى بلدهم الأم، وبالتالي، فإن أي وجود اليوم على الأراضي اللبنانية لأي لاجئ سوري أو أي سوري يقيم بدون أي إجازة عمل أو إقامة، يُعتبر بنظر القانون اللبناني، مخالفاً للسيادة ووجوده بات غير شرعي". وعليه، يركِّز أنه "على الحكومة أن تعلن للدول المانحة أنها بدأت بترحيل السوريين الذي لا يستوفون شروط الإقامة، وأن تطالب المجتمع الدولي بمساعدة هؤلاء في بلدهم وليس في لبنان،"، مشيراً إلى أن "هاتين التوصيتين تشكلان العناوين العريضة لكتلة الجمهورية القوية في الجلسة النيابية العامة يوم غد الأربعاء".

وعلى صعيد مقاربة الموقف الحكومي من هبة المفوضية الأوروبية، يقول إن "المطالبة الدائمة لهذه الحكومة هي بتلازم الموقف النظري مع الخطوات التطبيقية، وإذا كانت معالجة ملف النزوح عبر تطبيق القوانين اللبنانية، تحظى بإجماع من كل اللبنانيين، وإذا كان الجميع يدرك مخاطر هذا النزوح، فعلى الإدارة السياسية التي تدير البلد اليوم، والتي تضمّ الأطراف نفسها الموجودة في المجلس النيابي، أن تعمل، وفي حال كانت مواقفها المعلنة حتى اليوم صحيحة، أن تبدأ بترجمتها إلى أمر واقع، وخصوصاً أن الحكومة تضم ممثلين عن حركة أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر، وقد أعلنت هذه الكتل عن مقاربتها الرافضة لأي مخالفة لقوانين اللجوء والإقامة".

وحول موقف الحكومة من هبة المليار يورو، يؤكد الحاج أن "هذا الأمر سيتم من خلال التوصية للحكومة بتنفيذ القانون أولاً، وبالتأكيد للمجتمع الدولي على رفض بقاء السوريين في لبنان، وأنه إذا كانت الهبة الأوروبية من ضمن المساعدات المقدمة إلى السوريين في لبنان، فيجب أن تقدم لهم في سوريا، وبالتالي إعلان رفضها في لبنان، مع العلم أنه إذا كانت هناك هبات أخرى لمساعدة لبنان بمعزل عن ملف النزوح السوري، لأن لبنان يمرّ بضائقة اقتصادية ومالية، فهذا شأن آخر، لكنه غير مرتبط بمؤتمر المانحين الذي يتعاطى بمستقبل سوريا، لأن مستقبل سوريا والنازحين السوريين، يجب أن يبحث في سوريا".